الرئيسية
أحدث الصور
أعلن د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية. أن الحكومة تعكف علي إعداد مشروع قانون جديد لإصلاح الهيكل الوظيفي والإداري في الدولة. مشيراً إلي أن القانون الجديد سوف يسعد قطاعاً كبيراً من العاملين. وسوف يستفيد منه المتعاقدون ويحصل بمقتضاه الموظفون علي امتيازات كبيرة.. "وفي المقابل ننتظر من جميع العاملين أداء أفضل وانضباطاً أكثر".
وأكد الوزير. أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمدعبد اللاه. أهمية تغيير السلم الوظيفي حيث لم يعد مقبولاً وجود 7 درجات قبل الوصول إلي الدرجات الوظيفية العليا.
وقال الدكتور درويش إن تقاريرأداء موظفي الحكومة ذات التقييم الإيجابي تصل نسبتها إلي 99.5% وهذا يعني أننا أحسن حكومة في العالم.. وهو أمر غير منطقي. ويستوجب مراجعة أساليب التقييم ليحصل كل موظف علي تقدير يتناسب مع حجم جهده.
وأكد الدكتورأحمد درويش أهمية تطوير المنظومة التشريعية للوظيفة العامة. والعمل علي تحقيق الرضا المالي والنفسي للموظف من خلال هيكل جديد للأجور وسلم جديد للوظائف.. مع مراجعة نظم المساءلة والمحاسبة لتحقيق الانضباط في الجهازالإداري.
وأعرب عن أمله في صدور التشريع الجديد لقانون الوظائف المدنية خلال الدورة البرلمانية الجديدة. مشيراً إلي أن القانون المقترح يهدف إلي تحقيق المزيد من اللامركزية. وسوف يتضمن جدولاً جديداً للأجور
الجمهورية - مصر.
وأكد الوزير. أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمدعبد اللاه. أهمية تغيير السلم الوظيفي حيث لم يعد مقبولاً وجود 7 درجات قبل الوصول إلي الدرجات الوظيفية العليا.
وقال الدكتور درويش إن تقاريرأداء موظفي الحكومة ذات التقييم الإيجابي تصل نسبتها إلي 99.5% وهذا يعني أننا أحسن حكومة في العالم.. وهو أمر غير منطقي. ويستوجب مراجعة أساليب التقييم ليحصل كل موظف علي تقدير يتناسب مع حجم جهده.
وأكد الدكتورأحمد درويش أهمية تطوير المنظومة التشريعية للوظيفة العامة. والعمل علي تحقيق الرضا المالي والنفسي للموظف من خلال هيكل جديد للأجور وسلم جديد للوظائف.. مع مراجعة نظم المساءلة والمحاسبة لتحقيق الانضباط في الجهازالإداري.
وأعرب عن أمله في صدور التشريع الجديد لقانون الوظائف المدنية خلال الدورة البرلمانية الجديدة. مشيراً إلي أن القانون المقترح يهدف إلي تحقيق المزيد من اللامركزية. وسوف يتضمن جدولاً جديداً للأجور
الجمهورية - مصر.