أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء ان القطاع الزراعي يعد احدى ركائز ودعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية وان الحكومة حريصة على دعم هذا القطاع وتامين متطلبات تطويره خلال الخطط والبرامج التنموية .
واشار المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إلى اهمية المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارات الزراعة والاصلاح الزراعي والتعليم العالي والري ضمن فعاليات اسبوع العلم الخمسين في رحاب جامعة الفرات بمشاركة العديد من الباحثين والهيئات العلمية والبحثية والذي سيركز على قضايا الزراعة وزيادة الانتاجية في وحدة المساحة .
وطلب رئيس المجلس من الوزارات المعنية ايلاء الاهتمام بتوصيات ومقترحات هذا المؤتمر وترجمتها في اجراءات عملية وتطبيقية بما يؤدي إلى الارتقاء بالقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي وحماية الموارد المائية والطبيعية واستدامتها .
وتطرق رئيس المجلس إلى ظاهرة الجفاف والتبدلات المناخية التي تشكو منها دول المنطقة وانعكاساتها على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية طالبا من الوزارات ذات الصلة رصد هذه الظواهر واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للحد من اثارها وتداعياتها السلبية .
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين المدرجة على جدول اعماله واقر منها مشروع قانون الشركات الجديد بعد الاخذ بملاحظاته المبداة على المشروع وانهاء العمل بالقانون رقم 3 لعام 2008 .
ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط اجراءات تاسيس الشركات وتسوية اوضاع بعضها بما يتوافق ومبادئ الانفتاح على الاقتصاد العالمي ويلبي احتياجات التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب رؤوس الاموال والاستثمارات المحلية والمغتربة والعربية والاجنبية .
ويتكون مشروع القانون من 227 مادة حددت احكامها الشكل القانوني للشركات وانواعها والية تاسيسها وتسجيلها واشهارها ونواظم اندماجها وحلها وممارسة عملها ونشاطاتها
المصدر: سوريا - جريدة: جريدة تشرين السورية
واشار المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إلى اهمية المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارات الزراعة والاصلاح الزراعي والتعليم العالي والري ضمن فعاليات اسبوع العلم الخمسين في رحاب جامعة الفرات بمشاركة العديد من الباحثين والهيئات العلمية والبحثية والذي سيركز على قضايا الزراعة وزيادة الانتاجية في وحدة المساحة .
وطلب رئيس المجلس من الوزارات المعنية ايلاء الاهتمام بتوصيات ومقترحات هذا المؤتمر وترجمتها في اجراءات عملية وتطبيقية بما يؤدي إلى الارتقاء بالقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي وحماية الموارد المائية والطبيعية واستدامتها .
وتطرق رئيس المجلس إلى ظاهرة الجفاف والتبدلات المناخية التي تشكو منها دول المنطقة وانعكاساتها على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية طالبا من الوزارات ذات الصلة رصد هذه الظواهر واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للحد من اثارها وتداعياتها السلبية .
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين المدرجة على جدول اعماله واقر منها مشروع قانون الشركات الجديد بعد الاخذ بملاحظاته المبداة على المشروع وانهاء العمل بالقانون رقم 3 لعام 2008 .
ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط اجراءات تاسيس الشركات وتسوية اوضاع بعضها بما يتوافق ومبادئ الانفتاح على الاقتصاد العالمي ويلبي احتياجات التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب رؤوس الاموال والاستثمارات المحلية والمغتربة والعربية والاجنبية .
ويتكون مشروع القانون من 227 مادة حددت احكامها الشكل القانوني للشركات وانواعها والية تاسيسها وتسجيلها واشهارها ونواظم اندماجها وحلها وممارسة عملها ونشاطاتها
المصدر: سوريا - جريدة: جريدة تشرين السورية