الرئيسية
أحدث الصور
أعلن وزير الإسكان المصري أنه يجرى حاليا الإعداد لمشروع قانون جديد ينظمآليات التصرف فى أراضى الدولة يراعى التوازن بين الأهداف الاجتماعيةوالأهداف الاقتصادية.
ويحقق أهداف التنمية فى نفس الوقت، وقال المغربى - فى بيان له اليوم الاثنين أمام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اللجنة - إن فلسفة القانون الجديد تقوم على التخطيط المسبق للأراضى يتبعه التقسيم ثم البيع والتنفيذ،وعدم النظر للأرض على أنها مورد مالى، ولكن كأحد مدخلات التنمية واستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وأضاف أننا سنعمل فى القانون الجديد،والذى نأمل أن نقدمه إلى البرلمان فى دورته الجديدة على أن يشمل كل القوانين المتعلقة، والتى تصل إلى 29 قانوناً، فضلاً عن القرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء حتى لانكون فى حاجة إلى تفسيرات قانونية تؤدى إلى مواقف نحن فى غنى عنها، تؤدى إلى الدخول فى معارك جانبية كل يوم،
وأوضح المغربى أن هذا القانون سيراعى ألا تحدث اعتداءات جديدة على أرض الدولة من خلال وضع اليد، وأنه يجب أن تكون هناك حماية كاملة لأملاك الدولة والشعب، وأن يواكب ذلك تبسيط الإجراءات فى التصرف للأراضى لصالح التنمية، وأكد وزير الإسكان أن الأرض هى أحد مدخلات عملية التنمية وبدونهالايمكن الحديث عن التنمية فى أى مجال، مشيراً إلى أنه كلما زادت معدلاتالتنمية ازداد الطلب على الأراضى وأننا لدينا رغبة شديدة فى أن تكونالتنمية فى الصحراء وخارج الوادى لذلك قامت الدولة بتخصيص مساحات كبيرةلهيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية وغيرها، ولفت المغربى إلى أن الفكر القديم كان يقسم الأرض على أساس قطاعى دون أن تكون هناك خطة تنموية واضحة على مستوى البلد كلها ، وأن الفكر الجديد لايقوم على أساسبيع الأراضى لكننا نبحث عن التنمية والاستثمار وتوفير فرص العمل، وقالالمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان إنه خلال الثلاثين عاما الماضية قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنمية 350 ألف فدان انشىء عليها 1.2مليون وحدة سكنية فى 23 مدينة جديدة استوعبت أكثر من 3 ملايين مواطن بإجمالى استثمارات من الدولة والقطاع الخاص وصلت إلى 400 مليار جنيه،وأضاف أنه لوكانت الأمور تركت للعشوائية لكان ضاع على سعر أكثر من نصفمليون فدان عشوائيا ، مؤكدا أنه داخل المدن الجديدة بدأت النهضة الصناعيةالحديثة بإنشاء 6 آلاف مصنع، وشدد وزير الإسكان على أن إيرادات الهيئاتالتى باعت الأراضى خلال الثلاثين عاما الماضية لاترقى إلى أهمية البعد الاجتماعى والإنمائى الذى حدث ، مشيرا فى نفس الوقت إلى أنه لايصلح بيع كلالأراضى بقانون المناقصات والمزايدات لاختلاف المكان وأهميته والغرض المخصص للبيع، واعترف المغربى بالخطأ فى تخصيص 17 مليون فدان للزراعة رغم عدم وجود موارد مالية لها وخطة الدولة المائية تكفى رى 3.4 مليون فدان ..وقال إن هذا الأمر أدى إلى التصرف فى الأراضى التى ليس لها مخصصات مائية مما فتح الأبواب أمام العشوائية والاستغلال لأغراض أخرى، وقال المهندسأحمد المغربى وزير الإسكان إن الزيادة السكانية الرهيبة فى عدد السكان،والذى يصل بنا إلى 140 مليون نسمة بعد 40 سنة يجعلنا نحتاج إلى مصر جديدة، وإذا لم يتم التخطيط الجيد لاستيعاب هذه الزيادة سنعانى من مشكلة كبيرةجدا، وأشار إلى أن قضية التصرف فى أراضى الدولة لم تظهر على السطح ، إلامع التسارع فى النمو الاقتصادى الذى تسببت بدوره فى زيادة الطلب علىالإنتاج ثم أدواته واحدها الأراضى، ولفت المغربى إلى أن أى تصرف فى أراضىالدولة لم يتم بحسن نية لايسقط بالتقادم والدولة ستأخذ حقها ، مشيرا إلى أن إجمالى التصرفات فى أراضى الدولة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية منذعام 2006 إلى الآن بلغ 40 ألف فدان منها 30 ألفا لأغراض اجتماعية بدون مقابل، كان أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشورى أكدوا أن تعدد التشريعاتالخاصة بالتصرف فى أراضى الدولة أدى إلى خلل واضح فى التطبيق والتنفيذ ،كما أن المزايدات أدت إلى قيمة غير حقيقية فى سعر الأرض وثروات طفيلية، وطالب الأعضاء بعقوبات رادعة لمن يعتدى على أملاك الدولة العامة ، والقضاءعلى التخصيص العشوائى الذى يمكن أن يتحول إلى إقطاع جديد.
جريدة: الأهرام
ويحقق أهداف التنمية فى نفس الوقت، وقال المغربى - فى بيان له اليوم الاثنين أمام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اللجنة - إن فلسفة القانون الجديد تقوم على التخطيط المسبق للأراضى يتبعه التقسيم ثم البيع والتنفيذ،وعدم النظر للأرض على أنها مورد مالى، ولكن كأحد مدخلات التنمية واستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وأضاف أننا سنعمل فى القانون الجديد،والذى نأمل أن نقدمه إلى البرلمان فى دورته الجديدة على أن يشمل كل القوانين المتعلقة، والتى تصل إلى 29 قانوناً، فضلاً عن القرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء حتى لانكون فى حاجة إلى تفسيرات قانونية تؤدى إلى مواقف نحن فى غنى عنها، تؤدى إلى الدخول فى معارك جانبية كل يوم،
وأوضح المغربى أن هذا القانون سيراعى ألا تحدث اعتداءات جديدة على أرض الدولة من خلال وضع اليد، وأنه يجب أن تكون هناك حماية كاملة لأملاك الدولة والشعب، وأن يواكب ذلك تبسيط الإجراءات فى التصرف للأراضى لصالح التنمية، وأكد وزير الإسكان أن الأرض هى أحد مدخلات عملية التنمية وبدونهالايمكن الحديث عن التنمية فى أى مجال، مشيراً إلى أنه كلما زادت معدلاتالتنمية ازداد الطلب على الأراضى وأننا لدينا رغبة شديدة فى أن تكونالتنمية فى الصحراء وخارج الوادى لذلك قامت الدولة بتخصيص مساحات كبيرةلهيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية وغيرها، ولفت المغربى إلى أن الفكر القديم كان يقسم الأرض على أساس قطاعى دون أن تكون هناك خطة تنموية واضحة على مستوى البلد كلها ، وأن الفكر الجديد لايقوم على أساسبيع الأراضى لكننا نبحث عن التنمية والاستثمار وتوفير فرص العمل، وقالالمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان إنه خلال الثلاثين عاما الماضية قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنمية 350 ألف فدان انشىء عليها 1.2مليون وحدة سكنية فى 23 مدينة جديدة استوعبت أكثر من 3 ملايين مواطن بإجمالى استثمارات من الدولة والقطاع الخاص وصلت إلى 400 مليار جنيه،وأضاف أنه لوكانت الأمور تركت للعشوائية لكان ضاع على سعر أكثر من نصفمليون فدان عشوائيا ، مؤكدا أنه داخل المدن الجديدة بدأت النهضة الصناعيةالحديثة بإنشاء 6 آلاف مصنع، وشدد وزير الإسكان على أن إيرادات الهيئاتالتى باعت الأراضى خلال الثلاثين عاما الماضية لاترقى إلى أهمية البعد الاجتماعى والإنمائى الذى حدث ، مشيرا فى نفس الوقت إلى أنه لايصلح بيع كلالأراضى بقانون المناقصات والمزايدات لاختلاف المكان وأهميته والغرض المخصص للبيع، واعترف المغربى بالخطأ فى تخصيص 17 مليون فدان للزراعة رغم عدم وجود موارد مالية لها وخطة الدولة المائية تكفى رى 3.4 مليون فدان ..وقال إن هذا الأمر أدى إلى التصرف فى الأراضى التى ليس لها مخصصات مائية مما فتح الأبواب أمام العشوائية والاستغلال لأغراض أخرى، وقال المهندسأحمد المغربى وزير الإسكان إن الزيادة السكانية الرهيبة فى عدد السكان،والذى يصل بنا إلى 140 مليون نسمة بعد 40 سنة يجعلنا نحتاج إلى مصر جديدة، وإذا لم يتم التخطيط الجيد لاستيعاب هذه الزيادة سنعانى من مشكلة كبيرةجدا، وأشار إلى أن قضية التصرف فى أراضى الدولة لم تظهر على السطح ، إلامع التسارع فى النمو الاقتصادى الذى تسببت بدوره فى زيادة الطلب علىالإنتاج ثم أدواته واحدها الأراضى، ولفت المغربى إلى أن أى تصرف فى أراضىالدولة لم يتم بحسن نية لايسقط بالتقادم والدولة ستأخذ حقها ، مشيرا إلى أن إجمالى التصرفات فى أراضى الدولة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية منذعام 2006 إلى الآن بلغ 40 ألف فدان منها 30 ألفا لأغراض اجتماعية بدون مقابل، كان أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشورى أكدوا أن تعدد التشريعاتالخاصة بالتصرف فى أراضى الدولة أدى إلى خلل واضح فى التطبيق والتنفيذ ،كما أن المزايدات أدت إلى قيمة غير حقيقية فى سعر الأرض وثروات طفيلية، وطالب الأعضاء بعقوبات رادعة لمن يعتدى على أملاك الدولة العامة ، والقضاءعلى التخصيص العشوائى الذى يمكن أن يتحول إلى إقطاع جديد.
جريدة: الأهرام