الرئيسية
أحدث الصور
لقد صدر قانونهيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بعد طول انتظار ومناشدةمستمرة من المتعاملين في السوق بضرورة صدور مثل هذا القانون المهم، وبنظرةأولية على مواد القانون نرى ان المشرع أراد لهذا القانون ان يكون شاملالكل ما يهم ويتصل بالأوراق المالية وتداولها.
ويستهل القانون بموادإنشاء الهيئة وأهدافها والهيكل الإداري والتنظيمي والاختصاصات، ثم جاء فيالفصل الثالث بتعريف بورصة الأوراق المالية، وشروط الحصول على تراخيصتأسيس البورصات، حيث لا يمنح الترخيص إلا لشركة مساهمة، واعتبر القانونسوق الأوراق المالية الحالي بورصة أوراق مالية مرخصة وعليها ان ترتباوضاعها لتتوافق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من نشراللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية.
ثم أفرد الفصل الرابع منه للمقاصةمعرفا وكالة المقاصة بأنها الكيان الذي يوفر مرفقا يتولى عملية التسويةوالتقاص فيما بين المتداولين بالأوراق المالية. ولا يجوز إنشاء وكالةمقاصة إلا بترخيص من الهيئة ولا يتم الترخيص إلا لشركة مساهمة يحددرأسمالها من قبل مجلس مفوضي الهيئة.
ثم بين القانون في المواد التاليةكيفية عمل المقاصة والتزاماتها قبل الهيئة والمتداولين والغير، وتعتبرالشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة ترتيب أوضاعهابما يتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشراللائحة التنفيذية.
ولكل من يرغب في العمل كوسيط أوراق مالية أو مندوبله أو مستشار استثمار أو مندوب له أو مدير محافظ استثمار أو مدير لنظاماستثمار جماعي أو أمين استثمار أو أي نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراقمالية، فإنه يجب الحصول على ترخيص من الهيئة ويجوز الترخيص لشخص اعتباريواحد القيام باثنين او أكثر من هذه الأنشطة، ثم يبين القانون النظام الذييجب أن يعمل وفقه كل من يزاول أنشطة الأوراق المالية وواجباته والتزاماتهقبل الهيئة والغير.
بعد ذلك استعرض المشرع في الفصل السابع من القانونعمليات الاستحواذ وحماية حقوق أقلية المساهمين، حيث يجوز الاعتراض علىقرارات الجمعيات العمومية من صغار المساهمين الذين تزيد مساهمتهم عن %5إذا كان من شأن هذه القرارات الاضرار بحقوق الأقلية، ويجوز للهيئة إلغاءقرار الجمعية إذا ثبت الضرر. كما افرد القانون مواد تنظم الاستثمارالجماعي، مؤكدا انه لا يجوز ادارة الاوراق المالية او الوحدات الخاصةباستثمار جماعي الا بتراخيص من الهيئة، وانه يجب ان يكون لدى الاستثمارالجماعي مدير وامين استثمار ومراقب حسابات مستقلون ومرخص لهم. الى غير ذلكمن شروط التنظيم والالتزامات وحقوق المشاركين وكيفية استرداد وحداتهم. ومايجوز لانظمة الاستثمار الجماعي وما يحظر القيام به.
كما تطرق القانونلنشرة الاكتتاب للاوراق المالية والافصاح عن المصالح وافرد له الفصلالعاشر بديلا عن القانون رقم 2 لسنة 1998 بشأن الاعداد عن المصالح فيالشركات المساهمة، ثم بين القانون الجرائم والعقوبات والجهات المختصةللفصل فيها، وباستعراض هذه العقوبات نجد انها مغلظة، لا سيما عقوبتي الحبسوالغرامة، واراد المشرع من ذلك ردع من تسول له نفسه التلاعب بنظام االسوقوالانتفاع غير المشروع، حيث جرم القانون اي تداول فيه شبهة تلاعب او اتفاقمسبق بين الاطراف، او خلق مظهر او ايحاء زائف مضلل بشأن التداول.
وقدجرم القانون اي عملية تشجيع لبيع او شراء ورقة مالية بغير قيمتها السوقيةسواء كان وراء هذا التشجيع مصلحة معلنة او غير معلنة، كما عاقب القانون كلمن زاول اي نشاط او مهنة ينظمها القانون دون ترخيص من الهيئة.
ونرى انهناك مسؤولية كبيرة وجهدا غير عادي يقع على عاتق الهيئة والعاملين فيها فيسبيل تطبيق هذا القانون، لا سيما خلال الفترة الانتقالية لانتقال المهامبين سوق الكويت للاوراق المالية والهيئة. واعتبار سوق الكويت للاوراقالمالية بورصة يجب ترتيب اوضاعها وفق القانون الجديد، كذلك يلزم بذل مزيدمن الجهد من قبل شركات الاستثمار والصناديق الاستثمارية وكل من يعمل فيانشطة الاوراق المالية للعمل على التوافق مع احكام القانون وحتى يؤتي هذاالقانون ثماره في مجال الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
عن القبس- الكويت
ويستهل القانون بموادإنشاء الهيئة وأهدافها والهيكل الإداري والتنظيمي والاختصاصات، ثم جاء فيالفصل الثالث بتعريف بورصة الأوراق المالية، وشروط الحصول على تراخيصتأسيس البورصات، حيث لا يمنح الترخيص إلا لشركة مساهمة، واعتبر القانونسوق الأوراق المالية الحالي بورصة أوراق مالية مرخصة وعليها ان ترتباوضاعها لتتوافق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من نشراللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية.
ثم أفرد الفصل الرابع منه للمقاصةمعرفا وكالة المقاصة بأنها الكيان الذي يوفر مرفقا يتولى عملية التسويةوالتقاص فيما بين المتداولين بالأوراق المالية. ولا يجوز إنشاء وكالةمقاصة إلا بترخيص من الهيئة ولا يتم الترخيص إلا لشركة مساهمة يحددرأسمالها من قبل مجلس مفوضي الهيئة.
ثم بين القانون في المواد التاليةكيفية عمل المقاصة والتزاماتها قبل الهيئة والمتداولين والغير، وتعتبرالشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة ترتيب أوضاعهابما يتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشراللائحة التنفيذية.
ولكل من يرغب في العمل كوسيط أوراق مالية أو مندوبله أو مستشار استثمار أو مندوب له أو مدير محافظ استثمار أو مدير لنظاماستثمار جماعي أو أمين استثمار أو أي نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراقمالية، فإنه يجب الحصول على ترخيص من الهيئة ويجوز الترخيص لشخص اعتباريواحد القيام باثنين او أكثر من هذه الأنشطة، ثم يبين القانون النظام الذييجب أن يعمل وفقه كل من يزاول أنشطة الأوراق المالية وواجباته والتزاماتهقبل الهيئة والغير.
بعد ذلك استعرض المشرع في الفصل السابع من القانونعمليات الاستحواذ وحماية حقوق أقلية المساهمين، حيث يجوز الاعتراض علىقرارات الجمعيات العمومية من صغار المساهمين الذين تزيد مساهمتهم عن %5إذا كان من شأن هذه القرارات الاضرار بحقوق الأقلية، ويجوز للهيئة إلغاءقرار الجمعية إذا ثبت الضرر. كما افرد القانون مواد تنظم الاستثمارالجماعي، مؤكدا انه لا يجوز ادارة الاوراق المالية او الوحدات الخاصةباستثمار جماعي الا بتراخيص من الهيئة، وانه يجب ان يكون لدى الاستثمارالجماعي مدير وامين استثمار ومراقب حسابات مستقلون ومرخص لهم. الى غير ذلكمن شروط التنظيم والالتزامات وحقوق المشاركين وكيفية استرداد وحداتهم. ومايجوز لانظمة الاستثمار الجماعي وما يحظر القيام به.
كما تطرق القانونلنشرة الاكتتاب للاوراق المالية والافصاح عن المصالح وافرد له الفصلالعاشر بديلا عن القانون رقم 2 لسنة 1998 بشأن الاعداد عن المصالح فيالشركات المساهمة، ثم بين القانون الجرائم والعقوبات والجهات المختصةللفصل فيها، وباستعراض هذه العقوبات نجد انها مغلظة، لا سيما عقوبتي الحبسوالغرامة، واراد المشرع من ذلك ردع من تسول له نفسه التلاعب بنظام االسوقوالانتفاع غير المشروع، حيث جرم القانون اي تداول فيه شبهة تلاعب او اتفاقمسبق بين الاطراف، او خلق مظهر او ايحاء زائف مضلل بشأن التداول.
وقدجرم القانون اي عملية تشجيع لبيع او شراء ورقة مالية بغير قيمتها السوقيةسواء كان وراء هذا التشجيع مصلحة معلنة او غير معلنة، كما عاقب القانون كلمن زاول اي نشاط او مهنة ينظمها القانون دون ترخيص من الهيئة.
ونرى انهناك مسؤولية كبيرة وجهدا غير عادي يقع على عاتق الهيئة والعاملين فيها فيسبيل تطبيق هذا القانون، لا سيما خلال الفترة الانتقالية لانتقال المهامبين سوق الكويت للاوراق المالية والهيئة. واعتبار سوق الكويت للاوراقالمالية بورصة يجب ترتيب اوضاعها وفق القانون الجديد، كذلك يلزم بذل مزيدمن الجهد من قبل شركات الاستثمار والصناديق الاستثمارية وكل من يعمل فيانشطة الاوراق المالية للعمل على التوافق مع احكام القانون وحتى يؤتي هذاالقانون ثماره في مجال الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
عن القبس- الكويت