الرئيسية
أحدث الصور
سوريا - هيئة الإشراف على التمويل العقاري: قانون شركات التمويل في مراحله الأخيرة وسيسمح بتأسيس شركات مساهمة محلية وعربية وأجنبية
تسعى هيئة الإشراف على التمويل العقاري التابعة لوزارة المالية لتنظيم هذا القطاع وحماية أطراف التعاقد من الممولين والمطورين العقاريين وذلك بالتوازي مع ماتقوم به هيئة التطور والاستثمار العقاري باعتبارهما الجهتين اللتين تتوليان الإشراف على الصناعة العقارية في سورية.
وقالت المدير العام للهيئة وفاء مغربي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إن الهيئة بصدد إصدار قانون خاص بشركات التمويل العقاري بحيث يتاح للمصارف الحكومية والخاصة التقليدية والإسلامية تقديم خدمات التمويل المختلفة مبينة أن القانون سيسمح بتأسيس شركات تمويل مساهمة محلية وعربية وأجنبية حصة غير السوريين فيها 60 بالمئة
وتتنوع هذه الشركات بين التمويل وإعادة التمويل وخدمات نظام الإجارة المنتهية بالتمليك.واعتبرت مغربي أن هذا القانون لن يعمل بمفرده بل سيتكامل مع القوانين والانظمة الاخرى والتي ستصدر تباعا كقانون ضمان قيد الضمان بعد اتمام عملية التمويل وحوالة الحق الناشئة عنه إذ سيكون بمقدور المستفيد تأجير العقار موضوع التمويل بحيث يحول الحق للمستأجر مباشرة ضمن اتفاقيات محددة تنظم هذه العملية
إضافة لذلك هناك ايضا قانون خبرة التقويم والتقدير الدقيقان لقيمة العقار لأن هذه القيمة ستحدد حجم التمويل وطبيعته.
وأضافت أن منظومة التمويل العقاري ستكتمل بإحداث صندوق دعم التمويل الذي يستهدف دعم ومساعدة المتعثرين عن السداد وذلك ضمن اشتراطات فنية ومنطقية إضافة لاحداث جهة عامة تحت مسمى “المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري”.
ودعت مديرة التمويل الى تقديم المحفزات التي تشجع المصارف ومؤسسات التمويل على الإقراض ماينشط عمليات التمويل العقاري من جهة ويحرك الودائع الضخمة لدى هذه المصارف التي يشكو بعضها من عدم وجود القنوات الاستثمارية الكافية.
واستبعدت مغربي حدوث أزمة رهونات عقارية في سورية مستقبلاً على غرار ما حدث في أميركا معتبرة أن الأزمة هناك نشأت جراء التقويم بأعلى من الأسعار الحقيقية للمنازل وأن الهيئة ستحرص على التقويم الدقيق للمنازل محل التمويل مع المراجعة الدائمة للمستجدات التي قد تغير مصداقية هذا التقويم.
وكان القانون 39 لعام 2009 قضى بإحداث الهيئة وأناط بها تنظيم هذا القطاع وتنمية المدخرات وحماية أطراف المتعاقدين ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في هذا القطاع وكل ما من شأنه رفع كفائتها والزامها بقواعد وأخلاقيات ممارسة المهنة والمنافسة الإيجابية ومراعاة اصحاب الدخل المحدود والمتوسط والأسر الجديدة في ذلك كله.
المصدر سوريا نيوز.
تسعى هيئة الإشراف على التمويل العقاري التابعة لوزارة المالية لتنظيم هذا القطاع وحماية أطراف التعاقد من الممولين والمطورين العقاريين وذلك بالتوازي مع ماتقوم به هيئة التطور والاستثمار العقاري باعتبارهما الجهتين اللتين تتوليان الإشراف على الصناعة العقارية في سورية.
وقالت المدير العام للهيئة وفاء مغربي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إن الهيئة بصدد إصدار قانون خاص بشركات التمويل العقاري بحيث يتاح للمصارف الحكومية والخاصة التقليدية والإسلامية تقديم خدمات التمويل المختلفة مبينة أن القانون سيسمح بتأسيس شركات تمويل مساهمة محلية وعربية وأجنبية حصة غير السوريين فيها 60 بالمئة
وتتنوع هذه الشركات بين التمويل وإعادة التمويل وخدمات نظام الإجارة المنتهية بالتمليك.واعتبرت مغربي أن هذا القانون لن يعمل بمفرده بل سيتكامل مع القوانين والانظمة الاخرى والتي ستصدر تباعا كقانون ضمان قيد الضمان بعد اتمام عملية التمويل وحوالة الحق الناشئة عنه إذ سيكون بمقدور المستفيد تأجير العقار موضوع التمويل بحيث يحول الحق للمستأجر مباشرة ضمن اتفاقيات محددة تنظم هذه العملية
إضافة لذلك هناك ايضا قانون خبرة التقويم والتقدير الدقيقان لقيمة العقار لأن هذه القيمة ستحدد حجم التمويل وطبيعته.
وأضافت أن منظومة التمويل العقاري ستكتمل بإحداث صندوق دعم التمويل الذي يستهدف دعم ومساعدة المتعثرين عن السداد وذلك ضمن اشتراطات فنية ومنطقية إضافة لاحداث جهة عامة تحت مسمى “المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري”.
ودعت مديرة التمويل الى تقديم المحفزات التي تشجع المصارف ومؤسسات التمويل على الإقراض ماينشط عمليات التمويل العقاري من جهة ويحرك الودائع الضخمة لدى هذه المصارف التي يشكو بعضها من عدم وجود القنوات الاستثمارية الكافية.
واستبعدت مغربي حدوث أزمة رهونات عقارية في سورية مستقبلاً على غرار ما حدث في أميركا معتبرة أن الأزمة هناك نشأت جراء التقويم بأعلى من الأسعار الحقيقية للمنازل وأن الهيئة ستحرص على التقويم الدقيق للمنازل محل التمويل مع المراجعة الدائمة للمستجدات التي قد تغير مصداقية هذا التقويم.
وكان القانون 39 لعام 2009 قضى بإحداث الهيئة وأناط بها تنظيم هذا القطاع وتنمية المدخرات وحماية أطراف المتعاقدين ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في هذا القطاع وكل ما من شأنه رفع كفائتها والزامها بقواعد وأخلاقيات ممارسة المهنة والمنافسة الإيجابية ومراعاة اصحاب الدخل المحدود والمتوسط والأسر الجديدة في ذلك كله.
المصدر سوريا نيوز.