الرئيسية
أحدث الصور
أكد رئيس اللجنة المالية د. يوسف الزلزلة ان اللجنة المالية والاقتصادية اجتمعت امس لمناقشة ما تم تقديمه الى اللجنة من اقتراحات بقوانين، اضافة الى مشاريع القوانين بشأن التأمينات الاجتماعية بوجود الحكومة متمثلة في التأمينات الاجتماعية، مشيرا الى ان الاجتماع انتهى بالاجماع على ضرورة ان يكون التأمين التكميلي هو الجزء الذي يعول عليه في زيادة المعاشات التقاعدية.
واضاف الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان التأمين التكميلي سيطبق وينفذ على الذين تقاعدوا سابقا والمتقاعدين مستقبلا.
وبالتالي سيستفيد الجميع دون استثناء منه، اما فيما يخص رفع السقف التقاعدي الى1750 دينارا، قال الزلزلة: «ارتأت اللجنة بأغلبية الاعضاء انه عندما يطبق وينفذ التأمين التكميلي سيشمل القاعدة الاكبر من المستفيدين وسيشمل ايضا المتقاعدين السابقين بعكس رفع سقف الراتب التقاعدي الذي سيشمل الحاليين فقط، وسيقتصر على فئة قليلة من القطاع الخاص، وعلى هذا الاساس ارتأت اللجنة التركيز على قانون التأمين التكميلي.
واكد الزلزلة ان القانونسيتم اقراره بصورته النهائية اما في نهاية هذا الاسبوع بعد أن تنتهيالحكومة من تقديم الأرقام المتعلقة بذلك، أو بعد العيد مباشرة، على أنيقوم المجلس بدوره بالتصويت عليه، لافتاً إلى أنه بما أن هناك توافقاً بين المجلس والحكومة على هذا الأمر، فسينال القانون الإجماع عند التصويت عليه.
وشدد الزلزلة على أن قانون رفع السقف التقاعدي للراتب لم يرفض، لكن طالما أنه تم الاتفاق بين الحكومة واللجنة على البديل الأفضل والذي سيشمل الجميع، فقد فضلت اللجنة إقراره بدلاً من رفع السقف التقاعدي.
من جانب آخر، علق الزلزلة على التلويح باستجواب وزيرة التربية د. موضي الحمود من قبل بعض النواب، قائلاً: إن الاستجواب حق مطلق للنواب، وعلينا أن نستمع إلى محاوره، ومن ثم يكون لنا الحكم عليه، وأن وزارة التربية كغيرها من الوزارات تعاني من الخلل في الكثير من المواضع، لاسيما ما يتعلق بالإدارات المدرسية وطريقة تعاطي الحكومة معها، والمناهج، وغيرها، مشدداً على ضرورة عدم استباق الأحداث، وترك الحكم إلى ما بعد المداولة.
وبين أن وزارةالتربية من المؤسسات التي يتم التعاطي معها بشكل يومي، وبالتالي فإن أيخلل يقع فيها يكون واضحاً، والنواب لديهم ملاحظات على أداء بعض القياديين في الوزارة، ولذلك فإنه بعد مقارنة الشواهد والدلائل يمكننا أن نحكم إنكانت الوزيرة أدت أداء جيداً أم لا، مؤكداً أن الخلل الموجود في العملية التعليمية يعد أحد الأسباب الرئيسية في تراجع الكويت عن التقدم ومواكبة التطور والتنمية.
وعن مقترح بنك التنمية، أوضح الزلزلة، أنه لا يشكل الآلية المناسبة لتمويل المشاريع، لأن المقترح جاء مبهماً، ولا يحتوي على تفاصيل عن كيفية التعامل مع مشاريع ميزانيات ضخمة، بالإضافة إلى كونه يستند إلى ايداعات حكومية في هذا البنك، مؤكداً أنه لا يرى أن بنك التنمية هو الآلية الأمثل لإنجاز وتمويل مشاريع التنمية.
واضاف الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان التأمين التكميلي سيطبق وينفذ على الذين تقاعدوا سابقا والمتقاعدين مستقبلا.
وبالتالي سيستفيد الجميع دون استثناء منه، اما فيما يخص رفع السقف التقاعدي الى1750 دينارا، قال الزلزلة: «ارتأت اللجنة بأغلبية الاعضاء انه عندما يطبق وينفذ التأمين التكميلي سيشمل القاعدة الاكبر من المستفيدين وسيشمل ايضا المتقاعدين السابقين بعكس رفع سقف الراتب التقاعدي الذي سيشمل الحاليين فقط، وسيقتصر على فئة قليلة من القطاع الخاص، وعلى هذا الاساس ارتأت اللجنة التركيز على قانون التأمين التكميلي.
واكد الزلزلة ان القانونسيتم اقراره بصورته النهائية اما في نهاية هذا الاسبوع بعد أن تنتهيالحكومة من تقديم الأرقام المتعلقة بذلك، أو بعد العيد مباشرة، على أنيقوم المجلس بدوره بالتصويت عليه، لافتاً إلى أنه بما أن هناك توافقاً بين المجلس والحكومة على هذا الأمر، فسينال القانون الإجماع عند التصويت عليه.
وشدد الزلزلة على أن قانون رفع السقف التقاعدي للراتب لم يرفض، لكن طالما أنه تم الاتفاق بين الحكومة واللجنة على البديل الأفضل والذي سيشمل الجميع، فقد فضلت اللجنة إقراره بدلاً من رفع السقف التقاعدي.
من جانب آخر، علق الزلزلة على التلويح باستجواب وزيرة التربية د. موضي الحمود من قبل بعض النواب، قائلاً: إن الاستجواب حق مطلق للنواب، وعلينا أن نستمع إلى محاوره، ومن ثم يكون لنا الحكم عليه، وأن وزارة التربية كغيرها من الوزارات تعاني من الخلل في الكثير من المواضع، لاسيما ما يتعلق بالإدارات المدرسية وطريقة تعاطي الحكومة معها، والمناهج، وغيرها، مشدداً على ضرورة عدم استباق الأحداث، وترك الحكم إلى ما بعد المداولة.
وبين أن وزارةالتربية من المؤسسات التي يتم التعاطي معها بشكل يومي، وبالتالي فإن أيخلل يقع فيها يكون واضحاً، والنواب لديهم ملاحظات على أداء بعض القياديين في الوزارة، ولذلك فإنه بعد مقارنة الشواهد والدلائل يمكننا أن نحكم إنكانت الوزيرة أدت أداء جيداً أم لا، مؤكداً أن الخلل الموجود في العملية التعليمية يعد أحد الأسباب الرئيسية في تراجع الكويت عن التقدم ومواكبة التطور والتنمية.
وعن مقترح بنك التنمية، أوضح الزلزلة، أنه لا يشكل الآلية المناسبة لتمويل المشاريع، لأن المقترح جاء مبهماً، ولا يحتوي على تفاصيل عن كيفية التعامل مع مشاريع ميزانيات ضخمة، بالإضافة إلى كونه يستند إلى ايداعات حكومية في هذا البنك، مؤكداً أنه لا يرى أن بنك التنمية هو الآلية الأمثل لإنجاز وتمويل مشاريع التنمية.