الرئيسية
أحدث الصور
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وقعت وزارتا العدل والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وصندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة لشمال افريقيا ،يوم الإثنين 11-10-2010 بالرباط،على اتفاقية الشراكة المتعلقة ب "برنامج دعم تطبيق مدونة الاسرة من خلالتطوير ولوج النساء إلى خدمات العدالة".
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل منوزير العدل السيد محمد الطيب الناصري ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرةوالتضامن السيدة نزهة الصقلي والمديرة الجهوية لبرامج صندوق الأمم المتحدةالإنمائي للمرأة لشمال افريقيا السيدة زينب التويمي بن جلون، تحديد إطارللتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل توحيد المجهودات في مجال تتبع وتقييمتطبيق مدونة الأسرة عبر تنفيذ "برنامج دعم تطبيق مدونة الأسرة من خلالتطوير ولوج النساء إلى خدمات العدالة".
ويهدف البرنامج، موضوع الاتفاقية، تطوير أرضية استراتيجيةللشراكة والتواصل بين وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية في مجال تنفيذمدونة الأسرة وتسهيل ولوج النساء إلى خدمات أقسام قضاء الأسرة، وبلورةوإعداد مؤشرات ومعطيات حول درجات تلبية حاجيات المتقاضين حسب مقاربة النوعالاجتماعي للخدمات المقدمة من طرف أقسام قضاء الأسرة في مجال تطبيق مدونةالأسرة.
كما يهدف إلى وضع شبابيك للمعلومات القضائية داخل مجموعة منأقسام قضاء الأسرة النموذجية بغية تسهيل ولوج المتقاضين لمختلف خدمات هذهالأقسام حسب مقاربة النوع الاجتماعي، وتطوير المعطيات المتعلقة بالقضاياالاجتماعية المرتبطة بتطبيق مدونة الأسرة وتحليلها من طرف وزارة التنميةالاجتماعية والأسرة والتضامن، فضلا عن دعم الوزارتين لتطوير الشراكة معالفاعلين المحليين من أجل خلق تعبئة بين القطاعات على المستوى المحليلتتبع تطبيق المدونة.
ويمتد هذا البرنامج، الذي رصد لتنفيذه مبلغ مليون و274 الف و103 دولار أمريكي، على مدى ثلاث سنوات (2010-2013)، ويندرج في إطار برنامجعمل دولي حول النوع الاجتماعي والحكامة الديمقراطية.
وأكد السيد الناصري في كلمة بالمناسبة أن وزارة العدل تنفذأوراشا عديدة لدعم وتأهيل القضاء الأسري بانسجام تام مع أهداف الاصلاحالتي حث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من جملتها على الخصوصادماج تقنيات الوساطة الأسرية في عمل أقسام قضاء الأسرة، وتعميم مكاتبالتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وإعداد القانون المتعلق بصندوقالتكافل العائلي.
وأضاف أنه بواسطة هذه الاتفاقية سيتم تعزيز "برنامج دعمتطبيق مدونة الأسرة من خلال تطوير ولوج النساء إلى خدمات العدالة"، بماسيساهم في جعل "القضاء في خدمة المواطن"، لاسيما القضاء الأسري، مبرزاأنها ستمكن من فتح آفاق جديدة للتعاون بين مختلف أطرافها ويضمن وضعالآليات الضرورية لتسهيل الولوج إلى قضاء الأسرة، لاسيما من قبل فئاتالنساء اللائي هن في حاجة للمساعدة.
من جهتها أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن،إلى أن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز البعد المهيكل والتاريخي لمدونةالأسرة في مجال النهوض بحقوق النساء والأطفال والأسرة، كما تشكل الإطارالاستراتيجي للشراكة بين وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية والأسرةوالتضامن.
وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتي لمأسسة مقاربة متعددة القطاعاتلتتبع وتقييم تطبيق مدونة الأسرة باعتبارها مشروعا للإصلاح القانونيوالاجتماعي وتنخرط في مجهود تثمين الالتقائية البين قطاعية وهو المجهود،تضيف الوزيرة، الذي مكن من وضع الأجندة الحكومية للمساواة وبرنامج تمكين.
من جانبها، نوهت السيدة التويمي بن جلون بالنتائجالاستراتيجية التي تم تحقيقها في مجال تفعيل مدونة الأسرة، والتي تشكلإطارا مؤسساتيا لاستدامة الاهتمام بالانشغالات المرتبطة بالنوع في مسلسلالتحديث الجاري على مستوى القضاء.
كما أشارت إلى أن " برنامج دعم تطبيق مدونة الأسرة من خلالتطوير ولوج النساء إلى خدمات العدالة"، ينسجم مع مفهوم "القضاء في خدمةالمواطن" الذي أعلنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخيربمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة
marocdroit
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل منوزير العدل السيد محمد الطيب الناصري ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرةوالتضامن السيدة نزهة الصقلي والمديرة الجهوية لبرامج صندوق الأمم المتحدةالإنمائي للمرأة لشمال افريقيا السيدة زينب التويمي بن جلون، تحديد إطارللتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل توحيد المجهودات في مجال تتبع وتقييمتطبيق مدونة الأسرة عبر تنفيذ "برنامج دعم تطبيق مدونة الأسرة من خلالتطوير ولوج النساء إلى خدمات العدالة".
ويهدف البرنامج، موضوع الاتفاقية، تطوير أرضية استراتيجيةللشراكة والتواصل بين وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية في مجال تنفيذمدونة الأسرة وتسهيل ولوج النساء إلى خدمات أقسام قضاء الأسرة، وبلورةوإعداد مؤشرات ومعطيات حول درجات تلبية حاجيات المتقاضين حسب مقاربة النوعالاجتماعي للخدمات المقدمة من طرف أقسام قضاء الأسرة في مجال تطبيق مدونةالأسرة.
كما يهدف إلى وضع شبابيك للمعلومات القضائية داخل مجموعة منأقسام قضاء الأسرة النموذجية بغية تسهيل ولوج المتقاضين لمختلف خدمات هذهالأقسام حسب مقاربة النوع الاجتماعي، وتطوير المعطيات المتعلقة بالقضاياالاجتماعية المرتبطة بتطبيق مدونة الأسرة وتحليلها من طرف وزارة التنميةالاجتماعية والأسرة والتضامن، فضلا عن دعم الوزارتين لتطوير الشراكة معالفاعلين المحليين من أجل خلق تعبئة بين القطاعات على المستوى المحليلتتبع تطبيق المدونة.
ويمتد هذا البرنامج، الذي رصد لتنفيذه مبلغ مليون و274 الف و103 دولار أمريكي، على مدى ثلاث سنوات (2010-2013)، ويندرج في إطار برنامجعمل دولي حول النوع الاجتماعي والحكامة الديمقراطية.
وأكد السيد الناصري في كلمة بالمناسبة أن وزارة العدل تنفذأوراشا عديدة لدعم وتأهيل القضاء الأسري بانسجام تام مع أهداف الاصلاحالتي حث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من جملتها على الخصوصادماج تقنيات الوساطة الأسرية في عمل أقسام قضاء الأسرة، وتعميم مكاتبالتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وإعداد القانون المتعلق بصندوقالتكافل العائلي.
وأضاف أنه بواسطة هذه الاتفاقية سيتم تعزيز "برنامج دعمتطبيق مدونة الأسرة من خلال تطوير ولوج النساء إلى خدمات العدالة"، بماسيساهم في جعل "القضاء في خدمة المواطن"، لاسيما القضاء الأسري، مبرزاأنها ستمكن من فتح آفاق جديدة للتعاون بين مختلف أطرافها ويضمن وضعالآليات الضرورية لتسهيل الولوج إلى قضاء الأسرة، لاسيما من قبل فئاتالنساء اللائي هن في حاجة للمساعدة.
من جهتها أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن،إلى أن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز البعد المهيكل والتاريخي لمدونةالأسرة في مجال النهوض بحقوق النساء والأطفال والأسرة، كما تشكل الإطارالاستراتيجي للشراكة بين وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية والأسرةوالتضامن.
وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتي لمأسسة مقاربة متعددة القطاعاتلتتبع وتقييم تطبيق مدونة الأسرة باعتبارها مشروعا للإصلاح القانونيوالاجتماعي وتنخرط في مجهود تثمين الالتقائية البين قطاعية وهو المجهود،تضيف الوزيرة، الذي مكن من وضع الأجندة الحكومية للمساواة وبرنامج تمكين.
من جانبها، نوهت السيدة التويمي بن جلون بالنتائجالاستراتيجية التي تم تحقيقها في مجال تفعيل مدونة الأسرة، والتي تشكلإطارا مؤسساتيا لاستدامة الاهتمام بالانشغالات المرتبطة بالنوع في مسلسلالتحديث الجاري على مستوى القضاء.
كما أشارت إلى أن " برنامج دعم تطبيق مدونة الأسرة من خلالتطوير ولوج النساء إلى خدمات العدالة"، ينسجم مع مفهوم "القضاء في خدمةالمواطن" الذي أعلنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخيربمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة
marocdroit