الرئيسية
أحدث الصور
أكد وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، الخميس الماضي بالرباط، أنه تمإعداد 68 مسطرة تقنية وإدارية لتنفيذ مقتضيات مدونة السير الجديدة التيستدخل يوم الجمعة 1 اكتوبر 2010 حيز التطبيق، من ضمنها مسطرة أداء الغرامات التصالحيةوالجزافية ومسطرة المنازعة والإيداع.
وأضاف السيد غلاب، في عرض قدمه خلالاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه الوزيرالأول السيد عباس الفاسي، والذي خصص لتقديم الإجراءات والتدابير المتخذةلمواكبة دخول مدونة السير الجديدة حيز التنفيذ، أنه تمت أيضا صياغة النصوصالتطبيقية للمدونة، والتي تتمثل في 10 مراسيم و29 قرارا، إضافة إلى 104قرارات لوزير التجهيز والنقل.
وأفاد بلاغ للوزارة الاولى، بأن السيدغلاب شدد على انه تم إيلاء عناية كبيرة لإرساء الأنظمة المعلوماتيةالكفيلة بتبسيط المساطر الإدارية لصالح مستعملي الطريق، واعتمادالتكنولوجيات الحديثة لتبادل المعلومات بين الإدارات وتحقيق النجاعةوالسرعة والفعالية واحترام الآجال في تنفيذ المدونة.
وفي مجال المراقبة الطرقية، أكد الوزير، يضيف البلاغ، أنهسيتم العمل على وضع نظام متكامل للمراقبة يتسم بالشفافية والنجاعة ويمكنمن مواكبة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية من خلال التطبيق الفعليلمدونة السير على الطرق، موضحا أن وسائل وتجهيزات هذا النظام ستتطلب غلافاماليا يقدر بحوالي 920 مليون درهم.
ومن أجل التعريف بمضامين المدونةالجديدة وأهدافها، ذكر السيد غلاب بالمخطط التواصلي والتحسيسي، الذي شرعفي تنفيذه، لفائدة مستعملي الطريق، منذ فبراير من هذه السنة، والذي انخرطتفيه على الخصوص وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية.
وفي ما يخص برنامج تأهيل البنيات التحتية والطرقية، أشار إلىأنه تم على الخصوص الرفع من الاعتمادات المخصصة للتشوير الطرقي إلى 140مليون درهم سنويا ابتداء من 2009 عوض 60 مليون درهم سابقا، كما تم الشروعفي إنجاز برنامج إجمالي للتأهيل على مدى سنتي 2010-2011، تقدر الاعتماداتالمرصودة له بـ4651 مليون درهم، منها 168 مليون درهم للتشوير الطرقي.
وكان السيد عباس الفاسي قد أبرز، فيمستهل هذا الاجتماع، أن مدونة السير التي سيشرع في تطبيقها غدا الجمعةفاتح أكتوبر 2010، ستساهم في ترسيخ قيم مجتمعية حضارية نبيلة، من شأنها أنتعمل على الامتثال لقواعد السير واحترام حقوق الأفراد والجماعات.
وأضاف أنها جاءت أساسا لإرساء منظومة قانونية للحفاظ علىهيبة القانون بين أوساط المتعاملين مع المرفق العام الطرقي، مع اعتمادمبادئ الشفافية في المعاملات بين المواطنين والإدارات المعنية بالقطاع.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، وزيرالعدل السيد محمد الناصري، والأمين العام للحكومة السيد إدريس الضحاك،ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، والجنرالدو كور دارمي قائد الدرك الملكي السيد حسني بنسليمان، والمدير العام للأمنالوطني السيد الشرقي اضريس
marocdoit .
وأضاف السيد غلاب، في عرض قدمه خلالاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه الوزيرالأول السيد عباس الفاسي، والذي خصص لتقديم الإجراءات والتدابير المتخذةلمواكبة دخول مدونة السير الجديدة حيز التنفيذ، أنه تمت أيضا صياغة النصوصالتطبيقية للمدونة، والتي تتمثل في 10 مراسيم و29 قرارا، إضافة إلى 104قرارات لوزير التجهيز والنقل.
وأفاد بلاغ للوزارة الاولى، بأن السيدغلاب شدد على انه تم إيلاء عناية كبيرة لإرساء الأنظمة المعلوماتيةالكفيلة بتبسيط المساطر الإدارية لصالح مستعملي الطريق، واعتمادالتكنولوجيات الحديثة لتبادل المعلومات بين الإدارات وتحقيق النجاعةوالسرعة والفعالية واحترام الآجال في تنفيذ المدونة.
وفي مجال المراقبة الطرقية، أكد الوزير، يضيف البلاغ، أنهسيتم العمل على وضع نظام متكامل للمراقبة يتسم بالشفافية والنجاعة ويمكنمن مواكبة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية من خلال التطبيق الفعليلمدونة السير على الطرق، موضحا أن وسائل وتجهيزات هذا النظام ستتطلب غلافاماليا يقدر بحوالي 920 مليون درهم.
ومن أجل التعريف بمضامين المدونةالجديدة وأهدافها، ذكر السيد غلاب بالمخطط التواصلي والتحسيسي، الذي شرعفي تنفيذه، لفائدة مستعملي الطريق، منذ فبراير من هذه السنة، والذي انخرطتفيه على الخصوص وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية.
وفي ما يخص برنامج تأهيل البنيات التحتية والطرقية، أشار إلىأنه تم على الخصوص الرفع من الاعتمادات المخصصة للتشوير الطرقي إلى 140مليون درهم سنويا ابتداء من 2009 عوض 60 مليون درهم سابقا، كما تم الشروعفي إنجاز برنامج إجمالي للتأهيل على مدى سنتي 2010-2011، تقدر الاعتماداتالمرصودة له بـ4651 مليون درهم، منها 168 مليون درهم للتشوير الطرقي.
وكان السيد عباس الفاسي قد أبرز، فيمستهل هذا الاجتماع، أن مدونة السير التي سيشرع في تطبيقها غدا الجمعةفاتح أكتوبر 2010، ستساهم في ترسيخ قيم مجتمعية حضارية نبيلة، من شأنها أنتعمل على الامتثال لقواعد السير واحترام حقوق الأفراد والجماعات.
وأضاف أنها جاءت أساسا لإرساء منظومة قانونية للحفاظ علىهيبة القانون بين أوساط المتعاملين مع المرفق العام الطرقي، مع اعتمادمبادئ الشفافية في المعاملات بين المواطنين والإدارات المعنية بالقطاع.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، وزيرالعدل السيد محمد الناصري، والأمين العام للحكومة السيد إدريس الضحاك،ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، والجنرالدو كور دارمي قائد الدرك الملكي السيد حسني بنسليمان، والمدير العام للأمنالوطني السيد الشرقي اضريس
marocdoit .