الرئيسية
أحدث الصور
صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء على عدة مشاريع قوانين و هي
مشروع قانون رقم 09.39 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم إحداث المؤسسة ومهامها وتنظيمها وتسييرها وإعداد ميزانيتها ومراقبتها، وكيفية تدبير شؤون مستخدميها.
وهي مؤسسة ستحل محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بهدف النهوض بالعمل الاجتماعي، من خلال الرقي بالخدمات الاجتماعية من حيث النوع والجودة، لجعلها في مستوى تطلعات أسرة القضاء
مشروع قانون رقم 11 . 12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
و هو مشروع يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2011، وفقا للأحكام المنصوص عليها في القسم الأول من مدونة الانتخابات.
وهذه المراجعة ستمكن حسب الحكومة من تحيين هذه اللوائح وجعلها متطابقة أكثر ما يمكن مع واقع الهيئة الناخبة، من خلال تسجيل كافة المواطنين غير المقيدين والمتوفرة فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات، ولا سيما فئة الشباب منهم، وكذا عن طريق دراسة طلبات نقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تتم ملاحظتها في اللوائح الانتخابية، بالإضافة إلى مباشرة التشطيبات القانونية والضرورية وكل ذلك في نطاق التهيئ للاستفتاء على الدستور الذي ستشهده المملكة في المستقبل القريب
مشروع قانون رقم 10 . 18 بمثابة مدونة للتعاضد
و هو مشروع يتوخى تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الأخطار، وتوضيح الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بمثابة مدونة للتعاضد
كما يهدف حسب الحكومة إلى إرساء قواعد حكامة جديدة تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة الساهرة على شؤونها، وتوضيح مجال تدخل الإدارة في مراقبة التعاضديات، وتحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات، وإجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي
مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 31 دجنبر 1973
وهو مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات