في جلسة حوار بين وزير العدل والنقابة العامة للعدلية اتفاق حول مراجعة القانون الأساسي لكتبة المحاكم و امتحان مهني لترقية السلك الإداري المشترك
تم الاتفاق خلال الجلسة التي جمعت الأستاذ لزهر القروي الشابي وزير العدل اليوم بمقر الوزارة بالسيد منصف الزاهي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل و أعضاء النقابة العامة للعدلية على مواصلة الحوار قصد التوصل إلى اتفاق نهائي في اقرب الآجال حول المطالب المطروحة و المتمثلة بالخصوص في مراجعة القانون الأساسي لكتبة المحاكم والترقية بالملفات علاوة على إدماج ثلثي منحة الإنتاج في المرتب وتسوية وضعيات المتعاقدين بالإضافة إلى مراجعة الأمر المتعلق بالخطط الوظيفية قصد فتح الأفاق أمام كتبة المحاكم و سد الشغورات على مستوى المحاكم وكذلك برمجة امتحان مهني لترقية السلك الإداري المشترك مع احترام الاختصاص و الآجال وكذلك منحة الحليب
وقد أشاد في افتتاح الجلسة بما يبذله كتبة وأعوان المحاكم من جهود لمزيد النهوض بأداء المنظومة القضائية باعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز سير القضاء مذكرا بسعي الوزارة المتواصل للإحاطة بهذا السلك ماديا ومعنويا و لاستجابة لتطلعاتهم والعمل على تجسيمها بالتعاون مع الحكومة هذا ونفى وزير العدل وجود أي خلاف بين الوزارة و النقابة العامة للعدلية خصوصا و أنها لم تهمل إي طلب تقدمت به النقابة خلال الفترة الأخيرة
في المقابل اعتبر السيد منصف الزاهي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن الجلسة التي جمعت أعضاء النقابة العامة للعدلية وزارة العدل تعد متميزة بالنظر إلى تفهم سلطة الإشراف لمطالب كتبة و أعوان المحاكم ومطالبهم المشروعة خدمة للمنظومة التي يعد سلك كتبة المحاكم إحدى ركائزها الأساسية
هذا وأكد السيد محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية انه لا يوجد خلاف للنقابة مع وزارة العدل مشيرا إلى حرص النقابة على الحفاظ على المناخ الاجتماعي السليم بالمحاكم ضمانا للسير العادي للمرفق القضائي كما ابرز دور المحاكم وتكامله مع بقية الهياكل المكونة للجهاز القضائي