الرئيسية
أحدث الصور
كشف وزير العدل في الحكومة الانتقالية المؤقتة”علي أحميدة عاشور”عن توفر كافة الشروط والضمانات والإجراءات المتبعة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة لمحاكمة سيف الإسلام القذافي.
وذكر أن المحاكمة ستتم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية وستكون المحاكمة علنية.موضحا أن ما يتعلق بتقارير المنظمات الدولية بِشأن الانتهاكات والخروقات التي يرتكبها بعض الثوار داخل المعتقلات” أُحيلت إلى مكتب النائب العام للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة كل من ثبتت إدانته لأننا نسعى إلى العدالة وجعلهم تحت سلطة القانون”، بحسب قوله.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع الوزير بمقر وزارته مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون الأمن القومى والديمقراطية وحقوق الإنسان حيث حضر الاجتماع السفير الأمريكي المعتمد في ليبيا ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي السيد كمال البحري
وناقش الاجتماع قضايا تهم العمل القضائي وسيره بطريقة صحيحة في ظل الظروف الانتقالية التي تشهدها البلاد من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة، وقضايا أخرى تتعلق بتفعيل المحاكم والنيابات التي تعرضت للتخريب والحرق من قبل النظام السابق وتوفير الحماية لها وتفعيل العمل بها.
وأشار المجتمعون إلى ما وصفوه ”ضرورة الرفع من كفاءة المعهد العالي للقضاء عن طريق تعديل مناهج الدراسة وتطويرها وتبادل الخبرات لما لها من أهمية كبرى”فيما أشارت رئيسة الوفد الامريكى إلى الشروحات الكاملة فيما يتعلق بالخطة التي وضعتها الوزارة لفصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية”.
ومن جانبه أبدى السفير الأمريكي اهتمام بلاده بالتعاون مع وزارة العدل في مجال تبادل الخبراء من مكاتب التحقيقات الفيدرالية مع الحكومة الليبية فيما يتعلق بالتحقيق عن جرائم أزلام القذافي.
وأكد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة العدل ضرورة تسليم المذكورين إلى السلطات الليبية وفقاً للاتفاقيات المبرمة.
وذكر أن المحاكمة ستتم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية وستكون المحاكمة علنية.موضحا أن ما يتعلق بتقارير المنظمات الدولية بِشأن الانتهاكات والخروقات التي يرتكبها بعض الثوار داخل المعتقلات” أُحيلت إلى مكتب النائب العام للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة كل من ثبتت إدانته لأننا نسعى إلى العدالة وجعلهم تحت سلطة القانون”، بحسب قوله.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع الوزير بمقر وزارته مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون الأمن القومى والديمقراطية وحقوق الإنسان حيث حضر الاجتماع السفير الأمريكي المعتمد في ليبيا ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي السيد كمال البحري
وناقش الاجتماع قضايا تهم العمل القضائي وسيره بطريقة صحيحة في ظل الظروف الانتقالية التي تشهدها البلاد من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة، وقضايا أخرى تتعلق بتفعيل المحاكم والنيابات التي تعرضت للتخريب والحرق من قبل النظام السابق وتوفير الحماية لها وتفعيل العمل بها.
وأشار المجتمعون إلى ما وصفوه ”ضرورة الرفع من كفاءة المعهد العالي للقضاء عن طريق تعديل مناهج الدراسة وتطويرها وتبادل الخبرات لما لها من أهمية كبرى”فيما أشارت رئيسة الوفد الامريكى إلى الشروحات الكاملة فيما يتعلق بالخطة التي وضعتها الوزارة لفصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية”.
ومن جانبه أبدى السفير الأمريكي اهتمام بلاده بالتعاون مع وزارة العدل في مجال تبادل الخبراء من مكاتب التحقيقات الفيدرالية مع الحكومة الليبية فيما يتعلق بالتحقيق عن جرائم أزلام القذافي.
وأكد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة العدل ضرورة تسليم المذكورين إلى السلطات الليبية وفقاً للاتفاقيات المبرمة.