الرئيسية
أحدث الصور
أكد د.محمد
كمال، أن الحزب الوطنى وحكومته وضعا خطة محددة لتطوير قطاعى الشباب
والرياضة خلال الخمس سنوات القادمة، مشيراً إلى أن الحكومة نفذت خلال السنة
الماضية التوصيات التى طرحها أعضاء لجنة الشباب بأمانة السياسات أثناء
المؤتمر السنوى السادس، خاصة فيما يتعلق بمبادرة مكافحة الإدمان وعلاجه فى
جميع المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالمؤتمر، الذى شارك فيه كل
من د.صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب، والمهندس حسن صقر رئيس
المجلس القومى للرياضة.
من جهته، أكد المهندس حسن صقر أن استراتيجية تطوير الرياضة تعتمد فى
السنوات المقبلة على خمس محاور أساسية هى: تنمية الاستثمار فى صناعة
الرياضة، ومشروع التميز الرياضى، ووضع مصر على الخريطة الرياضية العالمية،
واستحداث مشروع قانون الرياضة المصرية الجديد، واستكمال تطوير البنية
الأساسية للرياضة المصرية.
وعن كيفية وضع مصر على الخريطة الرياضية العالمية، قال صقر إن ذلك سيتم
بما يسمح باستضافتها لكبرى الأحداث الرياضية العالمية، وأوضح أن ذلك يتطلب
التنسيق الكامل والمتناغم مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق المتطلبات العالمية
فى هذا الشأن، وإن التقدم بطلب استضافة فعاليات دورة ألعاب البحر المتوسط
الثامنة عشر الإسكندرية كان هو البداية الأولى ذلك.
وأوضح صقر، أنه يتطلع إلى أن تشهد الدورة البرلمانية القادمة مناقشة
قانون الرياضة والذى أصبح مطلباً لكافة منظومة الرياضة المصرية بما يسمح
بمواكبة الرياضة للمتغيرات العالمية فى تنظيم الاستثمار فى مجال الرياضة
وصناعتها، مما يتيح لها قدراً أكبر من النمو والتمويل الذاتى للرياضة
المصرية و الهيئات الرياضية.
وقال: إن أهم محاور هذا القانون ستكون تنظيم الحركة الرياضية بجميع
عناصرها، ووضع فلسفة جديدة فى إدارة وتمويل الحركة الرياضية، وإضافة نصوص
جديدة لمواكبة متطلبات الحركة الرياضية من خلال ادراج نظام منح الحوافز فى
الاستثمار الرياضى، ووضع قواعد تنظيم الاحتراف الرياضى بكافة عناصره،
وانشاء محكمة رياضية، وتشديد العقوبات على ظواهر الشغب والإخلال بالأمن،
وتجريم تعاطى وتداول المنشطات، وحماية حقوق الملكية للأندية والاتحادات
الرياضية، وتعظيم دور الحافز الرياضى لرعاية الرياضيين مادياً وعلمياً
وصحياً، وتشجيع الهيئات الرياضية على الاهتمام بالرياضة النسائية ورياضة
كبار السن والمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، ومنح الاندية والاتحادات حق
تنمية مواردها عن طريق التمويل الذاتى، واستكمال تطوير البنية الأساسية
للرياضة.
بينما أكد د.صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب، أن لخطة المجلس
قد اشتملت خلال الخمس سنوات الماضية 2006-2010 على ستة برامج رئيسية تمثلت
فى تطوير المنشآت الشبابية، وتعزيز المشاركة السياسية، والتوسع فى برامج
المشاركة المجتمعية للشباب، والتمكين الثقافى والاقتصادى للشباب.
وفى مجال التمكين الاقتصادى للشباب، أوضح د.خربوش، أن المجلس سينفذ عدد
من الدورات المجانية للتدريب من أجل التشغيل لعشرة آلاف شاب وفتاة، وتنظيم
دورات الرخصة الدولية للحاسب الآلى واللغات الأجنبية مجاناً لعدد خمسة آلاف
شاب، وإتاحة ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى
للتنمية وصندوق التنمية المحلية، وعقد 12 ملتقى توظيف فى القاهرة
والمحافظات بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص.
كمال، أن الحزب الوطنى وحكومته وضعا خطة محددة لتطوير قطاعى الشباب
والرياضة خلال الخمس سنوات القادمة، مشيراً إلى أن الحكومة نفذت خلال السنة
الماضية التوصيات التى طرحها أعضاء لجنة الشباب بأمانة السياسات أثناء
المؤتمر السنوى السادس، خاصة فيما يتعلق بمبادرة مكافحة الإدمان وعلاجه فى
جميع المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالمؤتمر، الذى شارك فيه كل
من د.صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب، والمهندس حسن صقر رئيس
المجلس القومى للرياضة.
من جهته، أكد المهندس حسن صقر أن استراتيجية تطوير الرياضة تعتمد فى
السنوات المقبلة على خمس محاور أساسية هى: تنمية الاستثمار فى صناعة
الرياضة، ومشروع التميز الرياضى، ووضع مصر على الخريطة الرياضية العالمية،
واستحداث مشروع قانون الرياضة المصرية الجديد، واستكمال تطوير البنية
الأساسية للرياضة المصرية.
وعن كيفية وضع مصر على الخريطة الرياضية العالمية، قال صقر إن ذلك سيتم
بما يسمح باستضافتها لكبرى الأحداث الرياضية العالمية، وأوضح أن ذلك يتطلب
التنسيق الكامل والمتناغم مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق المتطلبات العالمية
فى هذا الشأن، وإن التقدم بطلب استضافة فعاليات دورة ألعاب البحر المتوسط
الثامنة عشر الإسكندرية كان هو البداية الأولى ذلك.
وأوضح صقر، أنه يتطلع إلى أن تشهد الدورة البرلمانية القادمة مناقشة
قانون الرياضة والذى أصبح مطلباً لكافة منظومة الرياضة المصرية بما يسمح
بمواكبة الرياضة للمتغيرات العالمية فى تنظيم الاستثمار فى مجال الرياضة
وصناعتها، مما يتيح لها قدراً أكبر من النمو والتمويل الذاتى للرياضة
المصرية و الهيئات الرياضية.
وقال: إن أهم محاور هذا القانون ستكون تنظيم الحركة الرياضية بجميع
عناصرها، ووضع فلسفة جديدة فى إدارة وتمويل الحركة الرياضية، وإضافة نصوص
جديدة لمواكبة متطلبات الحركة الرياضية من خلال ادراج نظام منح الحوافز فى
الاستثمار الرياضى، ووضع قواعد تنظيم الاحتراف الرياضى بكافة عناصره،
وانشاء محكمة رياضية، وتشديد العقوبات على ظواهر الشغب والإخلال بالأمن،
وتجريم تعاطى وتداول المنشطات، وحماية حقوق الملكية للأندية والاتحادات
الرياضية، وتعظيم دور الحافز الرياضى لرعاية الرياضيين مادياً وعلمياً
وصحياً، وتشجيع الهيئات الرياضية على الاهتمام بالرياضة النسائية ورياضة
كبار السن والمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، ومنح الاندية والاتحادات حق
تنمية مواردها عن طريق التمويل الذاتى، واستكمال تطوير البنية الأساسية
للرياضة.
بينما أكد د.صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب، أن لخطة المجلس
قد اشتملت خلال الخمس سنوات الماضية 2006-2010 على ستة برامج رئيسية تمثلت
فى تطوير المنشآت الشبابية، وتعزيز المشاركة السياسية، والتوسع فى برامج
المشاركة المجتمعية للشباب، والتمكين الثقافى والاقتصادى للشباب.
وفى مجال التمكين الاقتصادى للشباب، أوضح د.خربوش، أن المجلس سينفذ عدد
من الدورات المجانية للتدريب من أجل التشغيل لعشرة آلاف شاب وفتاة، وتنظيم
دورات الرخصة الدولية للحاسب الآلى واللغات الأجنبية مجاناً لعدد خمسة آلاف
شاب، وإتاحة ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى
للتنمية وصندوق التنمية المحلية، وعقد 12 ملتقى توظيف فى القاهرة
والمحافظات بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص.