الرئيسية
أحدث الصور
المنستير في 5 جوان 2011
إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بالمنستير يوم 05 جوان 2011 بدعوة من المكتب التنفيذي، وبعد تداولهم بشأن النقاط المدرجة بجدول الأعمال والمستجدات المتعلقة بالشأن القضائي :
أولا: يجددون رفضهم التام إعادة إحياء المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية و يشددون على عدم شرعية أعماله باعتباره منحلا بموجب تعليق العمل بالدستور و يتمسكون بطلبهم انتخاب مجلس أعلى للقضاء انتقالي وفق التصور الذي يقترحه المكتب التنفيذي، يتولى النظر في شؤون القضاء والقضاة و اقرار الحركة القضائية خلال الفترة الانتقالية .
ثانيا: يطالبون بإعداد حركة قضائية تليق بمرحلة ما بعد الثورة تكون آلية فعالة في تكريس العدالة الانتقالية كمدخل لإصلاح النظام القضائي و ذلك برفع المظالم المقترفة في العهد السابق و إقرار مبدأ التداول على المسؤوليات و فتح الآفاق أمام الكفاءات و الطاقات القضائية النزيهة قطعا مع النظام القضائي البائد ومجابهة لتحديات العمل القضائي خلال الفترة القادمة كل ذلك في إطار لجنة مشتركة بين المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ووزارة العدل.
ثالثا: يتمسكون بمطلب تطهير القضاء من الفساد بما يقتضى استبعاد المسؤولين عن سوء إدارة القضاء من مواقع القرار و التعجيل بمحاسبة من ثبت تورطهم في قضايا فساد.
رابعا: يرفضون انعقاد مجلس التأديب بتركيبته الحالية باعتباره من مخلفات النظام القضائي البائد، و لغياب الضمانات القانونية اللازمة، و يستنكرون إحالة أحد الزملاء على المجلس المذكور، كما يستنكرون قيام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 برفع تقرير ضدّ بعض الزملاء على خلفية نضالاتهم صلب جمعية القضاة التونسيين.
خامسا: ينددون بالاعتداءات التي تستهدف بعض المحاكم و القضاة و يحملون السلطة التنفيذية مسؤولية الإخلال بواجب توفير الحماية اللازمة ضمانا لاستقلال القضاء و يعبرون عن تضامنهم الكامل مع الزميلين قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزغوان و قاضي ناحية تطاوين، و يطالبون بفتح بحث تحقيقي في الوقائع المذكورة، و يدعون إلى إرساء جهاز للشرطة القضائية يكون مكلفا بالضابطة العدلية و تأمين المحاكم.
سادسا: يصادقون على اللائحة الخاصة بتركيبة المجلس الأعلى لدائرة المحاسبات للفترة الانتقالية و اللائحة الخاصة بتطوير عمل المحكمة العقارية و إعداد الحركة العامة لقضاتها و يفوضون الى اللجنة المكلفة بصياغة بيان جمعية القضاة التونسيين الموجه للشعب التونسي إدخال التعديلات المقترحة عليه.
سابعا: يجددون تمسكهم بموقف جمعية القضاة التونسيين المبدئي من الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات و الهيئات الفرعية المنبثقة عنها.
ثامنا: يحيلون المشروع المقترح من المكتب الجهوي للجمعية بصفاقس المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء إلى اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون السلطة القضائية لتعميق النظر فيه.
تاسعا: يعلنون يوم الأحد 19 جوان 2011 موعدا لالتئام الجلسة العامة الخارقة للعادة الثانية للنظر في اقتراحات المجلس الوطني بشأن تنقيح الفصل 13 من القانون الأساسي للجمعية و النظر في مستجدات الحركة القضائية.
عاشرا: يقترحون على المكتب التنفيذي تحديد موعد لمؤتمر انتخابي خارق للعادة يوم 30 أكتوبر 2011، و إعداد ترتيباته وتكوين لجان لوائحه.
عن المجلس الوطني
رئيس جمعية القضاة التونسيين
أحمد الرحموني
المصدر : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أولا: يجددون رفضهم التام إعادة إحياء المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية و يشددون على عدم شرعية أعماله باعتباره منحلا بموجب تعليق العمل بالدستور و يتمسكون بطلبهم انتخاب مجلس أعلى للقضاء انتقالي وفق التصور الذي يقترحه المكتب التنفيذي، يتولى النظر في شؤون القضاء والقضاة و اقرار الحركة القضائية خلال الفترة الانتقالية .
ثانيا: يطالبون بإعداد حركة قضائية تليق بمرحلة ما بعد الثورة تكون آلية فعالة في تكريس العدالة الانتقالية كمدخل لإصلاح النظام القضائي و ذلك برفع المظالم المقترفة في العهد السابق و إقرار مبدأ التداول على المسؤوليات و فتح الآفاق أمام الكفاءات و الطاقات القضائية النزيهة قطعا مع النظام القضائي البائد ومجابهة لتحديات العمل القضائي خلال الفترة القادمة كل ذلك في إطار لجنة مشتركة بين المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ووزارة العدل.
ثالثا: يتمسكون بمطلب تطهير القضاء من الفساد بما يقتضى استبعاد المسؤولين عن سوء إدارة القضاء من مواقع القرار و التعجيل بمحاسبة من ثبت تورطهم في قضايا فساد.
رابعا: يرفضون انعقاد مجلس التأديب بتركيبته الحالية باعتباره من مخلفات النظام القضائي البائد، و لغياب الضمانات القانونية اللازمة، و يستنكرون إحالة أحد الزملاء على المجلس المذكور، كما يستنكرون قيام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 برفع تقرير ضدّ بعض الزملاء على خلفية نضالاتهم صلب جمعية القضاة التونسيين.
خامسا: ينددون بالاعتداءات التي تستهدف بعض المحاكم و القضاة و يحملون السلطة التنفيذية مسؤولية الإخلال بواجب توفير الحماية اللازمة ضمانا لاستقلال القضاء و يعبرون عن تضامنهم الكامل مع الزميلين قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزغوان و قاضي ناحية تطاوين، و يطالبون بفتح بحث تحقيقي في الوقائع المذكورة، و يدعون إلى إرساء جهاز للشرطة القضائية يكون مكلفا بالضابطة العدلية و تأمين المحاكم.
سادسا: يصادقون على اللائحة الخاصة بتركيبة المجلس الأعلى لدائرة المحاسبات للفترة الانتقالية و اللائحة الخاصة بتطوير عمل المحكمة العقارية و إعداد الحركة العامة لقضاتها و يفوضون الى اللجنة المكلفة بصياغة بيان جمعية القضاة التونسيين الموجه للشعب التونسي إدخال التعديلات المقترحة عليه.
سابعا: يجددون تمسكهم بموقف جمعية القضاة التونسيين المبدئي من الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات و الهيئات الفرعية المنبثقة عنها.
ثامنا: يحيلون المشروع المقترح من المكتب الجهوي للجمعية بصفاقس المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء إلى اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون السلطة القضائية لتعميق النظر فيه.
تاسعا: يعلنون يوم الأحد 19 جوان 2011 موعدا لالتئام الجلسة العامة الخارقة للعادة الثانية للنظر في اقتراحات المجلس الوطني بشأن تنقيح الفصل 13 من القانون الأساسي للجمعية و النظر في مستجدات الحركة القضائية.
عاشرا: يقترحون على المكتب التنفيذي تحديد موعد لمؤتمر انتخابي خارق للعادة يوم 30 أكتوبر 2011، و إعداد ترتيباته وتكوين لجان لوائحه.
عن المجلس الوطني
رئيس جمعية القضاة التونسيين
أحمد الرحموني
المصدر : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]