الرئيسية
أحدث الصور
تونس 10 ماي 2011 (وات) - مثل مشروع مرسوم مهنة المحاماة ومشاغل المحامين محور لقاء وزير العدل الأستاذ الأزهر القروي الشابي اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين يتقدمهم عميد الهيئة الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني.
وأعرب الكيلاني بالمناسبة عن تقديره لجهود الوزارة في اعداد مشروع المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة الذي اعتبر أنه "لم يمس بحقوق بقية أطراف العدالة".
وزير العدل يتحادث مع الكيلاني حول مشروع مرسوم مهنة المحاماة ومشاغل المحامين
وتعرض الى بعض مشاغل المحامين من ذلك دعم استقلال القضاء والقضايا المنشورة أمام التحقيق، واقترح الكيلاني في هذا الصدد تعزيز القضاء بمحامين أكفاء للالتحاق بهذا الجهاز قصد الإسراع بفصل هذه القضايا.
كما اقترح إحداث محكمة استئناف بالقصرين. وبعد أن أشار الى تداخل صلاحيات لجنتي تقصي الحقائق ومقاومة الفساد والرشوة مع صلاحيات القضاء، أكد عميد الهيئة على استعداد المحامين للمساهمة في تحقيق أهداف الثورة التونسية والمتمثلة بالخصوص في إجراء انتخابات حرة وديمقراطية.
ومن جهته ذكر الوزير بأن النظر في مشروع مرسوم مهنة المحاماة جرى في اطار ثلاث جلسات وزارية وتمت فيه مراعاة حقوق كل الأطراف التي أبدت ملاحظات حوله.
كما أشار الى جهود اعداد مشروع قانون للمجلس الأعلى للقضاء بما يجعل منه مؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية وكذلك مشروع قانون أساسي لتعاونية القضاة الى جانب تعزيز جهاز التحقيق بتكوين 4 مكاتب جديدة والعمل على استرجاع الأموال التي كان استولى عليها الرئيس السابق وافراد عائلته.
وأكد وجود تنسيق بين لجنتي تقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة ومقاومة الرشوة والفساد مع القضاء مشيرا الى مساعي الوزارة للقيام بالإحصائيات اللازمة للنظر في إمكانية إحداث محكمة استئناف بجهة القصرين .
وأعرب الكيلاني بالمناسبة عن تقديره لجهود الوزارة في اعداد مشروع المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة الذي اعتبر أنه "لم يمس بحقوق بقية أطراف العدالة".
وزير العدل يتحادث مع الكيلاني حول مشروع مرسوم مهنة المحاماة ومشاغل المحامين
وتعرض الى بعض مشاغل المحامين من ذلك دعم استقلال القضاء والقضايا المنشورة أمام التحقيق، واقترح الكيلاني في هذا الصدد تعزيز القضاء بمحامين أكفاء للالتحاق بهذا الجهاز قصد الإسراع بفصل هذه القضايا.
كما اقترح إحداث محكمة استئناف بالقصرين. وبعد أن أشار الى تداخل صلاحيات لجنتي تقصي الحقائق ومقاومة الفساد والرشوة مع صلاحيات القضاء، أكد عميد الهيئة على استعداد المحامين للمساهمة في تحقيق أهداف الثورة التونسية والمتمثلة بالخصوص في إجراء انتخابات حرة وديمقراطية.
ومن جهته ذكر الوزير بأن النظر في مشروع مرسوم مهنة المحاماة جرى في اطار ثلاث جلسات وزارية وتمت فيه مراعاة حقوق كل الأطراف التي أبدت ملاحظات حوله.
كما أشار الى جهود اعداد مشروع قانون للمجلس الأعلى للقضاء بما يجعل منه مؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية وكذلك مشروع قانون أساسي لتعاونية القضاة الى جانب تعزيز جهاز التحقيق بتكوين 4 مكاتب جديدة والعمل على استرجاع الأموال التي كان استولى عليها الرئيس السابق وافراد عائلته.
وأكد وجود تنسيق بين لجنتي تقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة ومقاومة الرشوة والفساد مع القضاء مشيرا الى مساعي الوزارة للقيام بالإحصائيات اللازمة للنظر في إمكانية إحداث محكمة استئناف بجهة القصرين .