الرئيسية
أحدث الصور
لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المنعقد بسوسة في 20 مارس 2011
إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بسوسة في 20 مارس 2011 بدعوة من المكتب التنفيذي، و بعد تداوله بشأن النقاط المدرجة بجدول أعماله و إذ يستحضرون احتفال الشعب التونسي باستقلاله و تخلصه من الاستعمار:
أولا: يسجلون بكل استنكار رفض السلطة التنفيذية التفاعل مع مطالب القضاة التي تعتبر امتدادا لتطلعات ثورة الشعب و يحمّلونها مسؤولية ذلك بما يشكل محاولة مكشوفة للالتفاف على المطالب الأساسية في قضاء مستقل و نزيه و شفاف.
ثانيا: يؤكدون على تمسّكهم بطلب إشراك القضاة في استحقاقات الانتقال الديمقراطي بما في ذلك إقرار تمثيليتهم في المجلس الوطني التأسيسي، بما يضمن مساهمتهم في المرحلة التأسيسية.
ثالثا: يعتبرون أنّ إسناد بعض الصلاحيات القضائية المتعلقة بنزاعات انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لهيئات قضائية استثنائية، يعدّ ضربا لاستقلالية القضاء و التفافا على مشمولاته، كما ينادون بإسناد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية للمجلس المذكور إلى دائرة المحاسبات.
رابعا: يدعون كافة القضاة إلى التفاعل مع دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة لإعلان يوم 26 مارس 2011 يوما وطنيا لاستقلال القضاء و ذلك بتنظيم مسيرات و احتجاجات.
خامسا: يعلنون عن :
1) انتخاب لجنة منبثقة عن المجلس الوطني لإعداد مشروع تنقيح الفصل 13 من القانون الأساسي للقضاة و الفصول المرتبطة به في أجل أقصاه شهر.
2) تكوين لجنة قضائية يعهد لها النظر في الوضع الدستوري للسلطة القضائية.
3) تكوين لجنة قضائية تتولى إعداد مشاريع قوانين السلطة القضائية و التشاور في ذلك مع سائر الأطراف المعنية بالشأن القضائي.
4) تفعيل مبدأ إحداث مكاتب جهوية لجمعية القضاة التونسيين بما يضمن التمثيل الجغرافي والقطاعي للقضاة و عرض تركيبتها على أول مجلس وطني.
5) تشكيل لجنة لمقابلة رئيس الجمهورية المؤقت لعرض مشاغل القضاة.
سادسا: يعتبرون أنّ المجالس العليا للقضاء بتركيبتها الحالية تفتقد للمشروعية بالنظر إلى مخالفة تركيبتها لمبدأ الانتخاب و لكونها من مخلفات النظام القضائي البائد، و يطالبون وجوبا بانتخاب مجالس عليا وقتية تحدث صلب كل واحد منها لجنة وقتية كضمانة إضافية للنظر في الحركة القضائية.
سابعا: يدعون إلى مراعاة المعايير الدولية في اختيار الرئيس الأول لدائرة المحاسبات دعما لاستقلاليته.
ثامنا: يعبرون عن رفضهم لتمادي السلطة التنفيذية في انتهاج نفس الأسلوب بخصوص التعيينات الأخيرة بوزارة العدل و محكمة التعقيب و المحكمة العقارية، خارج كل استشارة لممثلي القضاة و يدعون إلى مراجعتها.
تاسعا: ينبهون إلى أنّ إمكانية البحث عن أشكال تنظّم القضاة يجب أن تخضع إلى نقاشات معمّقة إنضاجا إلى أي مشروع صلب الهياكل الممثلة لجمعية القضاة التونسيين.
عاشرا: ينادون باتخاذ إجراءات عملية قصد القضاء على مظاهر الفساد في نظام العدالة برمته. عن المجلس الوطني
رئيس الجمعية
أحمد الرحموني
Par : Akhbar Amt