الرئيسية
أحدث الصور
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة... بعد مخاض عسير بيان إلى الرأي العام
بعد التجاذبات و بين مؤيد و معارض و بعد مخاض عسير و أكثر من ثماني ساعات من النقاش على امتداد ثلاث جلسات أمكن للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي المنعقدة عشية اليوم 11 ماي الجاري من إصدار بيان موجه إلى الرأي العام الوطني حول المستجدات على الساحة الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية و بعد أن تولت لجنة تضم حوالي 20 من أعضاء الهيئة أعادت صياغته و الأخذ بعين الاعتبار أكثر ما يمكن من ملاحظات حول مشروع البيان الذي انطلق منذ عشية الاثنين الماضي. و فيما يلي نص هذا البيان:
" شهدت العاصمة و مناطق مختلفة داخل بلادنا خلال الأيام الأخيرة أحداثا أليمة تبعث على الانشغال و تكشف عن هشاشة أمنية و سياسية تنال من الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و تهدد مسار الانتقال الديمقراطي. و ان الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي المتمسكة يتفعيل حوارها يهمها أن تتوجه إلى الرأي العام الوطني بما يلي:
أولا: تنديدها باستعمال القمع في مواجهة المسيرات السلمية من قبل قوات الأمن و ما صاحب ذلك من اعتداءات على الحرمة الجسدية للمواطنين و استعمال الغاز. و قد طال التعنيف الصحفيين و مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل و بلغت هذه التجاوزات حد استعمال الرصاص بمدينة سليمان مما أدى إلى استشهاد الشاب محمود التومي.
ثانيا: تنديها بأعمال الشغب و النيل من الممتلكات التي أتتها أطراف تهدف إلى إغراق البلاد في الفوضى و منع الانتخابات و دعوتها أبناء الشعب التونسي إلى التضامن في التصدي لأعمال العنف و التخريب و حماية الممتلكات العمومية و الخاصة و تأطير المضاهرات السلمية و المحافظة على مسارها و أهدافها.
- ثالثا: تأكيدها أن الهيئة لا تتحمل أية مسؤولية في تأخير موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي خاصة و أنها أنهت مداولاتها حول مشروع المرسوم الانتخابي منذ 11/4/2011 و انتخبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 7 ماي 2011 و تجدد تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 جويلة 2011.
رابعا: دعوتها كل الأطراف مهما كان موقعها إلى التحلي بروح المسؤولية و تجنب كل ما من شأنه تعقيد الأوضاع في البلاد و نشر أجواء الريبة و عدم الثقة و هو ما يهدد الروح الوفاقية التي تتطلبها مرحلة الانتقال الديمقراطي.
و بناء على ما تقدم نطالب الحكومة المؤقتة بفتح تحقيق مستقل للكشف عن التجاوزات و من يقف وراءها و الإعلان عن نتائجها و إحالة المتورطين على
القضاء مع تأكيدنا على مطالبة الحكومة و القضاء بالتعجيل في النظر في قضايا القتل و الفساد و محاكمة الضالعين فيها و المسؤولين عنها.
المصدر: التونسية
بعد التجاذبات و بين مؤيد و معارض و بعد مخاض عسير و أكثر من ثماني ساعات من النقاش على امتداد ثلاث جلسات أمكن للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي المنعقدة عشية اليوم 11 ماي الجاري من إصدار بيان موجه إلى الرأي العام الوطني حول المستجدات على الساحة الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية و بعد أن تولت لجنة تضم حوالي 20 من أعضاء الهيئة أعادت صياغته و الأخذ بعين الاعتبار أكثر ما يمكن من ملاحظات حول مشروع البيان الذي انطلق منذ عشية الاثنين الماضي. و فيما يلي نص هذا البيان:
" شهدت العاصمة و مناطق مختلفة داخل بلادنا خلال الأيام الأخيرة أحداثا أليمة تبعث على الانشغال و تكشف عن هشاشة أمنية و سياسية تنال من الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و تهدد مسار الانتقال الديمقراطي. و ان الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي المتمسكة يتفعيل حوارها يهمها أن تتوجه إلى الرأي العام الوطني بما يلي:
أولا: تنديدها باستعمال القمع في مواجهة المسيرات السلمية من قبل قوات الأمن و ما صاحب ذلك من اعتداءات على الحرمة الجسدية للمواطنين و استعمال الغاز. و قد طال التعنيف الصحفيين و مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل و بلغت هذه التجاوزات حد استعمال الرصاص بمدينة سليمان مما أدى إلى استشهاد الشاب محمود التومي.
ثانيا: تنديها بأعمال الشغب و النيل من الممتلكات التي أتتها أطراف تهدف إلى إغراق البلاد في الفوضى و منع الانتخابات و دعوتها أبناء الشعب التونسي إلى التضامن في التصدي لأعمال العنف و التخريب و حماية الممتلكات العمومية و الخاصة و تأطير المضاهرات السلمية و المحافظة على مسارها و أهدافها.
- ثالثا: تأكيدها أن الهيئة لا تتحمل أية مسؤولية في تأخير موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي خاصة و أنها أنهت مداولاتها حول مشروع المرسوم الانتخابي منذ 11/4/2011 و انتخبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 7 ماي 2011 و تجدد تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 جويلة 2011.
رابعا: دعوتها كل الأطراف مهما كان موقعها إلى التحلي بروح المسؤولية و تجنب كل ما من شأنه تعقيد الأوضاع في البلاد و نشر أجواء الريبة و عدم الثقة و هو ما يهدد الروح الوفاقية التي تتطلبها مرحلة الانتقال الديمقراطي.
و بناء على ما تقدم نطالب الحكومة المؤقتة بفتح تحقيق مستقل للكشف عن التجاوزات و من يقف وراءها و الإعلان عن نتائجها و إحالة المتورطين على
القضاء مع تأكيدنا على مطالبة الحكومة و القضاء بالتعجيل في النظر في قضايا القتل و الفساد و محاكمة الضالعين فيها و المسؤولين عنها.
المصدر: التونسية