الرئيسية
أحدث الصور
عقدت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي جلسة أعلن في مستهلها السيد "عياض بن عاشور" رئيس الهيئة وصول ترشحات جديدة لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وردت عن طريق البريد و أرسلها أصحابها قبل 28 أفريل الماضي.
و أبلغ السيد "عياض بن عاشور" أعضاء الهيئة أن مكتب اللجنة التقى أمس الثلاثاء مع السيد "الباجي قائد السبسي" الوزير الأول في الحكومة المؤقتة . و تواصل اللقاء مدة ساعة تناول بالخصوص المقترحات التي قدمتها الهيئة بخصوص الفصل الخامس عشر من مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي و الذي يهم شروط الترشح لعضوية هذا المجلس بالنسبة للمسؤولين في الحزب الحاكم المنحل.
و أوضح السيد "عياض بن عاشور" أن "الباجي قائد السبسي" سيقدم للحكومة في اجتماعها يوم الجمعة المقبل اقتراحا جديدا حول الفصل 15 واصفا هذا المقترح ب "التوافقي" خاصة و أن الهيئة اقترحت مدة 23 سنة بينما اقترحت الحكومة 10 سنوات.
و يتمثل المقترح الجديد في :
- استثناء أعضاء الحكومة الذين عملوا مع الرئيس المخلوع و لم يتحملوا أية مسؤولية في صلب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
- تجاوز مسألة المدة المحددة أي لا 23 و لا 10 سنوات و تحديد قائمة في الممنوعين من الترشح باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي و تصدر هذه القائمة التي تتضمن أيضا أسماء من ناشدوا الرئيس المخلوع الترشح للانتخابات الرئاسية 2014.
و عبر السيد "عياض بن عاشور" عن مخاوف القطيعة بين الهيئة و الحكومة و مع الشعب أيضا داعيا إلى تجاوز سياسية المقايضة و التهديدات و التصعيد و إرادة الشعب التونسي الذي يرفض كل محاولات تعطيل نسق الإعداد لانتخاب المجلس التأسيسي المحدد ليوم 24 جويلة القادم.
وأبرز السيد "عياض بن عاشور" أن للهيئة العليا مسؤوليتها وللحكومة مسؤوليتها ولا بد أن يتحمل كل طرف مسؤوليته أمام الشعب وبالتالي وضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات وفوق المصالح الفئوية والحزبية الضيقة.
وإثر هذا البيان شهدت الجلسة بعض الانفصالات والمناوشات اللفظية بين بعض الأعضاء مما أدى إلى توقف أشغال الجلسة بعض الوقت (حوالي نصف ساعة) لينطلق النقاش حول ما جاء في بيان السيد "عياض بن عاشور" رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وتدخل أكثر من 30 عنصرا من الهيئة وشدد البعض منهم عل ضرورة إيجاد حل توافقي والمساعدة على تأمين الظروف الملائمة لانتخاب المجلس التأسيسي الذي سيجسم إرادة الشعب وسيادته المغتصبة منذ عقود خلت.
ولاحظ البعض الآخر من المتدخلين أنه على الرغم من تباين المواقف والآراء لا بد من التفاعل مع كل المقترحات بخصوص الفصل 15 الذي صادقت عليه الهيئة منذ يوم 11 أفريل الماضي ومازال محل خلافات وتجاذبات.
وأكد عدد آخر أن الحكومة والهيئة تتحملان مسؤولية تاريخية في الوصول إلى حل يرضي كل الأطراف والخروج من المأزق الذي تردى فيه الوضع ودعا بعض أعضاء الهيئة إلى الإسراع بانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تشرع في عملها في أقرب الآجال.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدد المترشحين بلغ إلى حد أمس 74 مترشحا دون احتساب المترشحين الستة عن جمعية القضاة التونسيين. علما وأن عدد المترشحين عن التونسيين بالخارج أصبح 4 مترشحين وهم السادة:
- كمال الجندوبي
- رمزي هاني
- الطيب شرف الدين
- أحمد حسني
وسيقع انتخاب عضو واحد من بين المترشحين الأربعة.
أما عدد المترشحين من مختصين في الإعلامية فقد ارتفع إلى 21 مترشحا سيتم انتخاب واحد فقط من بينهم. أما المترشحون الجدد فهم السادة:
- الشاذلي السنونسي
- محمد الرجيلي
- مروان عامري
- وسيم جلال.
و أبلغ السيد "عياض بن عاشور" أعضاء الهيئة أن مكتب اللجنة التقى أمس الثلاثاء مع السيد "الباجي قائد السبسي" الوزير الأول في الحكومة المؤقتة . و تواصل اللقاء مدة ساعة تناول بالخصوص المقترحات التي قدمتها الهيئة بخصوص الفصل الخامس عشر من مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي و الذي يهم شروط الترشح لعضوية هذا المجلس بالنسبة للمسؤولين في الحزب الحاكم المنحل.
و أوضح السيد "عياض بن عاشور" أن "الباجي قائد السبسي" سيقدم للحكومة في اجتماعها يوم الجمعة المقبل اقتراحا جديدا حول الفصل 15 واصفا هذا المقترح ب "التوافقي" خاصة و أن الهيئة اقترحت مدة 23 سنة بينما اقترحت الحكومة 10 سنوات.
و يتمثل المقترح الجديد في :
- استثناء أعضاء الحكومة الذين عملوا مع الرئيس المخلوع و لم يتحملوا أية مسؤولية في صلب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
- تجاوز مسألة المدة المحددة أي لا 23 و لا 10 سنوات و تحديد قائمة في الممنوعين من الترشح باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي و تصدر هذه القائمة التي تتضمن أيضا أسماء من ناشدوا الرئيس المخلوع الترشح للانتخابات الرئاسية 2014.
و عبر السيد "عياض بن عاشور" عن مخاوف القطيعة بين الهيئة و الحكومة و مع الشعب أيضا داعيا إلى تجاوز سياسية المقايضة و التهديدات و التصعيد و إرادة الشعب التونسي الذي يرفض كل محاولات تعطيل نسق الإعداد لانتخاب المجلس التأسيسي المحدد ليوم 24 جويلة القادم.
وأبرز السيد "عياض بن عاشور" أن للهيئة العليا مسؤوليتها وللحكومة مسؤوليتها ولا بد أن يتحمل كل طرف مسؤوليته أمام الشعب وبالتالي وضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات وفوق المصالح الفئوية والحزبية الضيقة.
وإثر هذا البيان شهدت الجلسة بعض الانفصالات والمناوشات اللفظية بين بعض الأعضاء مما أدى إلى توقف أشغال الجلسة بعض الوقت (حوالي نصف ساعة) لينطلق النقاش حول ما جاء في بيان السيد "عياض بن عاشور" رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وتدخل أكثر من 30 عنصرا من الهيئة وشدد البعض منهم عل ضرورة إيجاد حل توافقي والمساعدة على تأمين الظروف الملائمة لانتخاب المجلس التأسيسي الذي سيجسم إرادة الشعب وسيادته المغتصبة منذ عقود خلت.
ولاحظ البعض الآخر من المتدخلين أنه على الرغم من تباين المواقف والآراء لا بد من التفاعل مع كل المقترحات بخصوص الفصل 15 الذي صادقت عليه الهيئة منذ يوم 11 أفريل الماضي ومازال محل خلافات وتجاذبات.
وأكد عدد آخر أن الحكومة والهيئة تتحملان مسؤولية تاريخية في الوصول إلى حل يرضي كل الأطراف والخروج من المأزق الذي تردى فيه الوضع ودعا بعض أعضاء الهيئة إلى الإسراع بانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تشرع في عملها في أقرب الآجال.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدد المترشحين بلغ إلى حد أمس 74 مترشحا دون احتساب المترشحين الستة عن جمعية القضاة التونسيين. علما وأن عدد المترشحين عن التونسيين بالخارج أصبح 4 مترشحين وهم السادة:
- كمال الجندوبي
- رمزي هاني
- الطيب شرف الدين
- أحمد حسني
وسيقع انتخاب عضو واحد من بين المترشحين الأربعة.
أما عدد المترشحين من مختصين في الإعلامية فقد ارتفع إلى 21 مترشحا سيتم انتخاب واحد فقط من بينهم. أما المترشحون الجدد فهم السادة:
- الشاذلي السنونسي
- محمد الرجيلي
- مروان عامري
- وسيم جلال.