الرئيسية
أحدث الصور
بسم الله الرحمان الرحيم
بيــــــان
إن الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد الممثلة لجميع عدول الإشهاد بالجمهورية التونسية وتمسكا منها بمواقفها المعلنة سابقا وتذكيرا بها وخاصة تلك المضمنة بالبيان الصادر عنها بتاريخ 12 مارس 2011 وشعورا منها بمسؤولياتها التاريخية تجاه الوطن والمواطن وتجاه قطاع صمد طيلة 23 عاما من الاضطهاد والإقصاء والتهميش وسلب الصلاحيات والاختصاصات تتحمل اليوم بكل فخر شرف تمثيله والدفاع عنه وإيمانا منها برسالتها النبيلة في صيانة حقوق الشعب التونسي العظيم في التمتع بالمظلة الحمائية المطلقة للحجة العادلة ووعيا منها بالدور الاقتصادي الخطير الذي تقوم به عدالة الإشهاد على المستوى العالمي وبوزنها الكبير في الدول المتقدمة وحتى المتخلفة والتي حرمت منه وحرم وطننا العزيز منه منذ ما قبل الاستقلال وإلى اليوم وحرصا منها على الارتقاء الشامل بمنظومتنا القضائية كاملة ومن ضمنها عدالة الإشهاد التونسية لما يمكن أن تقدمه من مكاسب للاقتصاد الوطني وللمجتمع بصفة عامة وفي هذا الظرف الحرج الذي يمر به الوطن المفدى وفي ظل إصرار بعض الأطراف على الإخلال بالسلم الاجتماعي لا يسعها اليوم إلا أن تسجل بكل أسف ما يلي:
1. استغرابها من جديد لإهمال مقترحاتها المقدمة للدولة التونسية بتشغيل الآلاف من أبنائنا من حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل في الحقوق والاقتصاد والتصرف والمحاسبة والإعلامية في مكاتب عدول الإشهاد بكامل أنحاء الجمهورية.
2. قناعتها بخطورة المحاولات المبيتة لتعطيل الارتقاء بالمنظومة القضائية الذي لا يمكن أن يجسم بغير إقرار حزمة من الإصلاحات الثورية والضرورية التي ترتفع بها مباشرة إلى مستوى المعايير الدولية وتكفل تحقيق التوازن بين جميع القطاعات وتحفظ الحقوق الطبيعية لكل منها وتحذيرها من النوايا المبيتة باتخاذ مراسيم تتضمن إجراءات تعسفية تمس بمبدأ التخصص ويكون هدفها الإضرار بأحد أهم القطاعات المكونة لها.
3. تنبيهها مجددا إلى تواصل اعتماد سياسة الكيل بمكيالين المعتمدة بطريقة آلية منذ أيام العهد البائد إلى اليوم وإلى تواصل مخطط إفقاد الدولة لهيبتها بطريقة متعمدة من خلال التشاور حول مشروع قانون المحاماة صلب الوزارة الأولى دون تمكين اللجنة المحدثة صلب وزارة العدل من دراسته في اعتداء مفضوح على اختصاص إحدى وزارات السيادة خدمة لمصالح قطاعية ضيقة لا يمكن إلا أن تضر بالمصالح العليا للوطن.
4. دعوتها الحكومة المؤقتة إلى الوقوف على مسافة واحدة من جميع أبناء هذا الشعب العظيم وتغليب المصلحة الوطنية وعدم تقديم الخدمات المجانية من جديد لأي قطاع على حسابها وتذكيرها بالوعود التي قطعها رئيسها لعميد وأعضاء الجمعية الوطنية عند استقباله لهم بتاريخ 07 أفريل 2011 والتزامه شخصيا بضمان التوازن بين الجميع دون التزام مع أي كان غير الله سبحانه وتعالى.
5. تحذيرها الجميع بما فيهم مهندسو بعض المشاريع الخطيرة صلب الحكومة من مغبة الاستمرار في خدمة المصالح الخاصة ودعوتهم إلى احترام القطاعات الأخرى وعدم الزج بوزارة من واجبها الارتقاء بكامل المنظومة القضائية في أتون مواجهة ليست في صالحها مع جميع القطاعات الحيوية بالمجتمع.
6. تأكيدها مجددا على ضرورة استقالة وزير العدل فورا من منصبه لخرقه المتكرر لواجب الحياد المفروض عليه بحكم مسؤولياته ولتعمده وإصراره على تمرير مشروعه المدمر وانحيازه المعلن لقطاعه الأصلي وإهماله المطلق للقطاعات الأخرى وخاصة عدالة الإشهاد الممثل الشرعي والوحيد للعدالة الوقائية في العالم برمته ولرفضه اتخاذ إجراءات فورية ضرورية تكفل الانطلاق في تحقيق مطالبها وإصلاح وضعها واستمراره في محاولة تهميشها والإضرار بها.
7. تقريرها دعوة الزملاء الكرام في كامل أنحاء الجمهورية إلى للدفاع عن حقوق الشعب التونسي العظيم وإلى الاستعداد التام حال صدور القرار بذلك لاتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحقيق التطبيق الحازم والفوري للبند الثامن من بياننا الصادر بتاريخ 12 مارس 2011.
وإن عدالة الإشهاد التونسية وإذ تعبر عن موقف لا تراجع عنه مهما كانت التضحيات فإنها تضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار ولا يمكن لها أن تسمح لأي كان مهما كان موقعه وحساباته بالمخاطرة بتدمير الأمن والسلامة التعاقدية في وطننا الحبيب كما لا يمكنها أن تصمت أمام كل من يصر مجددا على تهديد تدفق المستثمرين الأجانب الذين لا يثقون في غير الحجة العادلة على وطننا وتعتبر بأن اتخاذ إجراءات تمنع تطور عدالة الإشهاد التونسية وتمنع ارتقائها إلى مستوى المعايير الدولية لن تؤدي سوى إلى تقليص فرص تونس في الارتقاء إلى مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي في هذا الظرف الدقيق الذي يعيشه اقتصادنا الوطني جريمة لا يمكن السكوت عنها وإنها من موقعها ستتحمل مسؤولياتها كاملة وستتحرك على كافة الواجهات وبكل الوسائل المتاحة وستتصدى لجميع المخططات المشبوهة مهما كان مصدرها وستعلن إن تتطلب الأمر ذلك إضرابا عاما مفتوحا وشاملا عن العمل في كافة مكاتب عدول الإشهاد بكامل تراب الجمهورية في صورة مواصلة الحكومة المؤقتة لسياساتها المدمرة لهيبة المنظومة القضائية ولهيبة الدولة في بلادنا.
"وإن ينصركم الله فلا غالب لكم" صدق الله العظيم.
عاش الشعب التونسي العظيم
عاشت ثورتنا المجيدة
تونس في 04 ماي 2011
العميد
الأستاذ عماد عميرة