من طرف Elomda الخميس 10 فبراير 2011 - 2:27
Elomda كتب:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
تونس
9 فيفري 2011 (وات) - أصدر وزير العدل الأزهر القروي الشابي جملة من
القرارات الفورية تتعلق بإرجاع أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة
التونسيين إلى أماكن عملهم السابقة وإلغاء القرارات التأديبية التي سلطت
عليهم سابقا وكذلك إلغاء قرارات الخصم من مرتباتهم وإرجاع مبالغها إليهم.وأفاد
بلاغ صادر يوم الأربعاء عن وزارة العدل أن هذه الإجراءات تأتي تبعا للقاء
الذي جمع وزير العدل يوم 2 فيفري الجاري بأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية
القضاة التونسيين وما أثاره المكتب من مشاغل متعلقة بالخصوص بنقلة القضاة
وضرورة رفع المظالم عنهم
توضيح حول اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بوزير العدل في 2-2-2011
بعد
الاطلاع على مضمون ما صدر يوم 9-2-2011 بوكالة تونس افريقيا للانباء بشان
اجراءات فورية لفائدة جمعية القضاة التونسيين يتجه التنبيه الى ما ياتي
اولا-ان
القرارات الصادرة من السيد وزير العدل قد تعلقت حسب ما تم تبليغه الى حد
التاريخ بالتراجع عن النقل التعسفية المسلطة سابقا على عدد من القضاة
لنشاطهم بالجمعية و هو استجابة لقائمة اولية من 12 قاضيا سبق تقديمهاللسيد
الوزير بمقتضى مذكرة مؤرخة في 25-1-2011 في انتظار البت في عشرات الوضعيات
المشابهة بمقتضى الحركة القضائية و بناء على ذلك فان بقية العقوبات
المتمثلة في قرارات الخصم من المرتبات الشهرية و الانذارات الموجهة من وزير
العدل السابق و تجميد الترقيات لم يبلغ لجمعية القضاة او للمعنيين بشانها
ما يفيد الاستجابة لها او الوعد بذلك في اقرب الاجال
ثانيا-ان القرارات المذكورةلم تصدر عن السيد وزير العدل تبعا للقائه
بالمكتب التنفيذي في 2 فيفري 2011 على اعتبار ان الطلبات الخاصة بالموضوع
قد تمت اثارتها في تاريخ سابق بموجب المذكرة المذكورة اعلاه
ثالثا-ان
الاجتماع المنعقدبوزارة العدل يوم 2-2-2011 قد تعلق بملامح الوضع القضائي و
بعض الاقتراحات المستعجلة وهو موضوع المذكرة المرفوعة و المنشورة في نفس
التاريخ و قد تضمنت تشخيصا لتحديات الوضع القضائي و الاقتراحات الضرورية
لمعالجة مظاهر الفسادو تحرير القضاءمن قيو د الادارة الحالية للعدالة
والتكريس الفعلي لبعض المبادئ المتصلة بضمانات الاستقلالية و انشاء لجنة
قضائية على قاعدة انتخابية لاعداد الحركة القضائيةو احداث لجنة وطنية
لاعداد مشروع النهوض باستقلال القضاء واضافة لذلك فقد تم تمكين السيد
الوزير من ملفات خاصة بمواقف المكتب التنفيذي و طلبات المحاكم المختلفة على
ضوء الاوضاع الاستثنائيةالتي تشهدهامع الاشارة بصفة عرضيةالى العقوبات
المسلطة على عدد من القضاة و ضرورة التراجع عنه دون ان يتم باي وجه
الموافقة على اليات المتابعة او اطار مشترك لتعميق النظر في الاقتراحات
المقدمة من الجمعية
رابعا-ان
التاكيد في البلاغ المذكور على اثارة المكتب التنفيذي عند اجتماعه بوزير
العدل لنقلة القضاةبصفة خصوصية يتنافى مع وقائع الاجتماع وما تم نشره في
الحين حول الطلبات الجوهريةالمتعلقة بمعالجة الوضع القضائي و هو ما يثير
التساؤل حول المقاصد الرامية لابرازذلك في هذا السياق و مال الملفات و
الطلبات و الاقتراحات المقدمة في اطار الاجتماع وهو ما يبدو ضروريا لانارة
الحقيقة و الحفاظ على حقوق الناس
رئيس جمعية القضاة التونسيين
احمد الرحموني
الرئيسية
