الرئيسية
أحدث الصور
توضيحات وزارة العدل حول بيان جمعية القضاة التونسيين
تعليقا على البيان الصادر عن جمعية القضاة التونسيين أنّ من جملة المسائل المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء بجلسته المنعقدة يوم 21 ماي 2011 "موضوع الحركة القضائية والتي كانت محل نقاش في وقت سابق بين الجمعية ووزارة العدل وتمّ التوصّل إلى اتّفاق يقضي بإشراك الجمعية في هذه الحركة"
والذي تؤكّد عليه وزارة العدل هو أنّ جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء بالجلسة المذكورة ينحصر في طلب رفع حصانة دون سواه.
وبالمناسبة تؤكّد الوزارة أنّ غاية ما تمّ تداوله مع الجمعية هو التفكير في بعث لجنة استشارية بين الوزارة وممثّلي القضاة يكون عضوان من الجمعية طرفا فيها على أن لا تحلّ هذه اللّجنة ذات الدور الاستشاري فقط محل الهياكل القانونية المنصوص عليها بالقوانين المنظّمة للسلطة القضائية بالبلاد عملا بأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية وخاصة الفصل 17 منه الناص على ما يلي:
"تنظّم السلطة القضائية بمختلف أصنافها وتسيّر وتمارس صلاحياتها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل".
وبناءا على ذلك فإن الوزارة التي سبق لها أن بادرت بمد جسور الحوار مع الجمعية تواصل تمسّكها بالالتزام بتطبيق القوانين النافذة بالبلاد فيما يتعلّق بالسلطة القضائية وتبدي استغرابها من موقف الجمعية في هذا البيان الذي لا يعدو أن يكون دعوة إلى تجاوز للقانون وخرقه ممّن هم مطالبون بالسهر على حسن تطبيقه ولذلك فإن الوزارة تحمّل جمعية القضاة إعلانها من جهة واحدة عن فشل المفاوضات