المؤتمر 13 لجمعية القضاة التونسيين : ماذا بعد؟

الرئيس بن علي يتوجه ببرقية إلى المشاركين في المؤتمر 13 لجمعية القضاة التونسيين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

توجه الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس المجلس
الأعلى للقضاء، إلى المشاركين في المؤتمر الثالث عشر لجمعية القضاة
التونسيين المنعقد يوم الاحد بضاحية قمرت ببرقية في ما يلي نصها:
"يسعدني وانتم تعقدون المؤتمر الثالث عشر لجمعيتكم أن أعبر لكافة القضاة عن
تقديري للجهد الذي يبذلونه في أداء رسالتهم النبيلة في إقامة العدل وإيصال
الحقوق لأصحابها والمحافظة على مكاسب الوطن العزيز.
وإذ اكبر في القضاة حسهم الوطني وحرصهم على المساهمة في تطوير المؤسسة
القضائية مواكبة لما تعرفه بلادنا من تقدم وما تحقق فيها من إصلاحات فإني
أؤكد عزمنا المتجدد على مزيد تحسين ظروف عملهم تيسيرا لأداء المهام
الموكولة إليهم على أفضل وجه.
وإن حرصنا على سن تشريعات حديثة ودعمنا تطوير آليات العمل القضائي وتحسين
الظروف المادية والمعنوية للقضاة يؤكد خياراتنا إيلاء القضاء مكانة متميزة
في مسيرتنا الإصلاحية وعزمنا على مواصلة دعم استقلالية القضاء وترسيخ قيم
الجمهورية ومبادئها.
وفي الختام أتمنى لمؤتمركم النجاح والتوفيق."

الحمد لله

منذ المؤتمر الثالث سنة 1990 شهدت مطالب القضاة تنوع شملت العديد من المجالات والمحاور الاساسية

ما تحقق وما لم يتحقق ؟
ما " تحقق " هل تحقق فعلا ؟
ما لم يتحقق : هل ما زال مطلبا قائما ام اصبح نسيا منسيا ؟


سنورد فيما يلي جانب من المطالب الصادرة بها اللوائح المتعاقبة لجمعية القضاة منذ بدايتها سنة 1990 مع المؤتمر الثاث
وخاصة فيما يتعلق باستقلالية القضاء
دون التعليق حينا على ذلك
ولنا معها عودة للتحليل والنقاش خاصة بعد الازمة التي مرت بها الجمعية سنة 2004 /2005 مع المؤتمر الاستثنائي
بين المؤتمرين العاشر والحادي عشر

لائحة المؤتمر الثالث للقضاة المنعقد
بفندق قصر الشرق بتونس في11 فيفري 1990

.....................
في استقلالية القضاء:
ـ تكريس مبدا الإنتخاب لأعضاء المجلس
الأعلى للقضاء
ـ سيع صلاحيات المجالس العليا للقضاء ووضع
نضام داخلي خاص بها صلب القوانين الخاصة للقضاة
ـ حذف التمديد في مدة المباشرة بعد بلوغ سن
التقاعد
ـ الغاء مبدأ التنضير في الوضيفة العمومية
واقرار نضام تأجير مناسب للقاضي
ـ اعادة النظر في تقييم عمل القاضي
ـ تغير تسمية مجلس التأديب بمجلس الشرف
ـ تعديل قانون المحاماة وحذف شرط العشر
سنوات للإلتحاق بهذاالسلك بالنسبة للقضاة



ائحة المؤتمر الرابع للقضاة فندق قصر الشرق :29 نوفمبر 1992

.......ان القضاة التونسيين
المجتمعين اليوم 1992/11/29 في مؤتمرهم الرابع المنعقد تحت سامي اشراف سيادة رئيس
الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتونس
أولا : يعربون عن
اكبارهم لقبول سيادته الإشراف على مؤتمرهم هذا الذي انعقد تحت شعار من اجل قانون
اساسي ضمان لاستقلالية القضاء
ثانيا: يتمسكون بما جاء في لوائح المؤتمرات السابقة من التوصيات
ويرون ان اغلبها لا يزال مطروحا الى اليوم في استقلالية القضاء
ثالثا: يؤكدون من جديد على ضرورة الاسراع باصدار القانون
الاساسي الجديد ويرون ان اصداره اليوم لا يتناقض مع فكرة اصدار قانون نموذجي موحد
للقضاء ببلدان المغرب العربي وذلك للحاجة الأكيدة لمثل هذا القانون الأساسي لدعم
استقلال القضاء الضامن لدولة القانون والمؤسسات في اتجاه بناء المجتمع المدني يرون
وجوب تكريس مبدا الإنتخاب لاختيار اعضاء المجلس الاعلى للقضاء وإلغاء مبدا التعيين

ـ ينادون بان
يمارس المجلس الاعلى للقضاء بتركيبته الكاملة جميع وضائفه وصلاحياته بصفة فعلية
وعدم التفريط فيها لفائدة فرد او جهة واحدة وخاصة بما يتعلق بحركة نقل القضاة التى
يجب ان لمعايير موضوعية محددة
ـ ينادون
بتركيزنظام الترقية الآلية بخصوص الآرتقاء من رتبة الى اخرى ولو بابقاء القاضي في
مباشرة عمله بمركزه مع تمتعه بالرتبة المستحقة
ـ يطالبون
بالغاء نظام التمديد لما فيه من بمبدا استقلال القضاء ويوصون بتحديد سن تقاعد
موحدة لكافة القضاة
ـ ينادون
بضرورة مراجعة القانون المنضم لمهنة المحاماة في خصوص شرط العشر سنوات بالنسبة
للقضاة الذين يريدون الالتحاق بالمحاماة لما في ذلك من مس بمبدأ استقلالية القضاء
ـ ينادون
باحداث تعاونية للقضاء لمجابهة الحالات الاجتماعية الطارئة في مرض و وفاة
ـ يطالبون
بعدم تنضير القضاة في الوظيفة العمومية باعتبارهم سلطة وافرادهم بسلم اجور مستقل
ـ يلاحظون
الصبغة التجارية التي اصبح عليها ديوان السكن ويضهر ذلك خاصة في ترفيعه من جانب
واحد في معينات الكراء وينادون بارجاعه الى الطبيعة الاجتماعية التي بعث من اجلها
في نجاعة العمل القضائي.



لائحة المؤتمر الخامس للقضاة فندق قصر الشرق :27 نوفمبر
1994

.....ـ إن القضاة
التونسيين المجتمعين اليوم 27/7/1994 بمناسبة انعقاد مؤتمرهم الخامس المنعقد تحت
سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي،رئيس المجلس الأعلى للقضاء و
بتنظيم من جمعية القضاة التونسيين و تحت شعار استقلال القضاء دعم للديمقراطية
انطلاقا مما يتحلون به من روح وطنية عالية
ـ يباركون ما
تم انجازه في عهد التغيير من تكريس لمبادئ الديمقراطية و الحريات العامة و تكريس
لمفاهيم حقوق الإنسان و علوية القانون و بلورة لملامح المجتمع المدني في إطار حركة
تشريعية إصلاحية يكبرون ما يحظى به القضاء من لدن سيادة رئيس الجمهورية من عناية
واهتمام متواصل بمشاغلهم
ـ يعبرون عن
بالغ اعتزازهم للدور الفعال الذي ما انفك يضطلع به القضاء في هذا المسار الا صلاحي
الشامل هدفهم في ذلك إقامة العدل والحفاظ على سلامة المجتمع وآمنة ورقيه
واعتبارا
لمكانة القضاء بوصفه احد السلط الثلاث المنصوص عليها بالدستور ولجسامة المسؤوليات
الملقاة على عاتقه
أولا : يتمسكون بمطلبهم
السابق الرامي إلى الإسراع بتعديل بتعديل قانونهم الأساسي بما يتماشى وسلطة القضاء
واستقلاليته في المرحلة الجديدة التي تشهدها البلاد
يطالبون
بإحالة المشروع على الجهات الرسمية متماشيا مع اللائحة العامة الصادرة عن المؤتمر
الرابع للقضاة ويفوضون للمجلس الوطني المقبل صلاحيات مناقشة مسائل تطبيقية بصورةلا
تتعارض مع اللائحة المشار إليها
ثانيا : ينادون بمزيد تحسين ظروف العمل من
الناحيتين المادية والبشرية
ثالثا : تعميم السكن الوظيفي بما يحفظ كرامة
القاضي
رابعا : تعميم السيارات الوظيفية على كافة
قضاة الرتبة الثالثة ونظرائهم بمجلس الدولة
خامسا: الإسراع ببعث تعاونية القضاة خدمة
لمصالحهم الاجتماعية طبقا للإجماع الحاصل بالمؤتمر


المؤتمر
السـادس 24 نوفمبر 1996 : اللائحـة

..............ويوصي
المؤتمرون بالنظر في المسائل الآتية:في
إستقلالية القضاء :
ـ يعبّر القضاة عن تمسّكهم
بجملة المطالب المضمّنة باللوائح الصادرة عن المؤتمرات والجلسات العامة والمجالس
الوطنية السابقة
ـ يطالبون من جديد بضرورة
الإسراع بإصدار قانون أساسي جديد للقضاة وذلك للحاجة الأكيدة لمثل هذا القانون
لدعم إستقلال القضاء الضامن لدولة القانون والمؤسّسات


ويرون
ضرورة أن يتضمّن القانون المرتقب المبادئ التالية :
ـ يوصي المؤتمرون بإعادة النظر
في تمثيل القضاة في المجلس الأعلى للقضاء من حيث العدد ومن حيث طريقة الإنتخاب
ـ تركيز نظام الترقية الآلية من
رتبة إلى أخرى
ـ إلغاء نظام التمديد وتحديد
سنّ موحّدة لتقاعد القضاة
ـ عدم تنظير القضاة بالوظيفة
العمومية باعتبارهم سلطة وإفرادهم بسلّم أجور مستقل ومتحرّك
ـ ضمان إستقرار القاضي بمركز
العمل الذي يرغب فيه تكرسيا لمبدإ عدم نقلة القاضي إلاّ برضاه أو بناء على طلبه
ـ إعتبار سنتي الدراسة بالمعهد
الأعلى للقضاء ضمن أقدمية القاضي عند المباشرة
ـ ينادون بضرورة مراجعة القانون
المنظّم لمهنة المحاماة في خصوص شرط العشر سنوات أقدمية بالنسبة للقضاة الذين
يريدون الإلتحاق بهذه المهنة وحذف الإلتزام المفروض على خريجي المعهد الأعلى
للقضاء المتعلّق بضرورة مباشرة القضاء لمدة عشر سنوات
ـ ينادون بستوية وضعية الزملاء
أعضاء جمعية القضاة الشبان


اللائحـة
العـامة للمؤتمــر السّابع للقضاة 1998


.........................إن القضاة التونسيين
المجتمعين يوم الاحد 29 نوفمبر 1998 بمناسبة انعقاد مؤتمرهم السابع تحت سامي إشراف
سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، يعبّرون عن
شكرهم لسيادة الرئيس على تفضله برعاية أعمال مؤتمرهم تحت شعار : من أجل قضاء متطوّر يدعم مكانة القاضي ويضمن حقوق
المتقاضي ، ويقدرون عنايته المتواصلة بمشاغل القضاة كما يكبرون دعمه للقضاء ، ويدعـــون الــــى


ـ تحقيق
جملة المطالب المضمنة باللوائح الصادرة عن المؤتمرات والجلسات العامة والمجالس
الوطنية السابقة
ـ ضرورة
الاسراع باصدار قانون أساسي جديد للقضاة دعما لدولة القانون والمؤسسات ، سيما وأن
المهن المساعدة للقضاء قد شهدت قوانينها الأساسية في السنوات الأخيرة إصلاحات
جوهرية ، ويرون ضرورة أن يتضمن هذا القانون الأساسي الجديد النقاط الأساسية
التاليـة


ـ إعادة
النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بالترفيع في عدد القضاة المنتخبين بما
يتناسب وعدد القضاة في كل رتبة
ـ ضبط كيفية
ترشح وانتخاب اعضاء المجلس الأعلى للقضاء
ـ إعتماد
نظام الترقية الآلية بالنظر الى ما اصبحت تشهده جداول الترقية من اكتظاظ في مختلف
الرتب
ـ يعبرون عن
ارتياحهم لعدم اللجوء في المدة الاخيرة الى مذكرات عمل في نقلة القضاة
ـ ويتمسكون
ضمانا لاستقرار القاضي بمقر عمله بمزيد تكريس مبدأ عدم نقلة القاضي الا برضاه أو
بناء على طلبه
ـ يثمنون
المجهودات التي بذلت في السنوات الاخيرة لدعم القضاة ماديا وأدبيا وينادون بمزيد
تحسين الوضع المادي للقضاة وذلك بالنظر في تمكينهم من منحة تمثيل على غرار ما هو
معمول به للسلطتين التنفيذية والتشريعية في انتظار صدور قانون اساسي للقضاة يتضمن
افرادهم بسلم أجور مستقل و متحرك، ومراجعة النصوص المتعلقة بمختلف المنح وخاصة
منها ما يهم منحتي السكن والتنقل
ـ يباركون
ما تحقق لحد الان من توفير سيارات وظيفية لبعض القضاة ، ويدعون الى تعميم هذا
الاجراء ليشمل كافة قضاة الرتبة الثالثة بما في ذلك نظراؤهم بمجلس الدولة في مرحلة
أولى
ـ يعبر
القضاة عن اعتزازهم ببعث التعاونية باعتبارها تمثل مكسبا اجتماعيا لهم ويدعون لتدعيمها
بتوسيع مجال تدخلها ليشمل مختلف الجوانب الاجتماعية ، وينادون في هذا السياق
بادخال حيز التنفيذ ما أذن به سيادة رئيس الجمهورية من تمتيع القضاة بخدمات
المستشفى العسكري ويطالبون باقرار تمثيلية القضاة عن طريق الانتخاب بمجلس ادارة
التعاونية ، وعقد جلسة عامة سنوية
ـ ينادون
بضرورة مزيد التنسيق بين ديوان سكن القضاة وجمعية القضاة التونسيين بما يكفل تحقيق
الغايات الي بعث من أجلها
ـ يباركون
ما تم احداثه و تطويره من تشريعات في اتجاه دعم حقوق الانسان والحريات وخاصة
التوجه الاخير الذي اقره سيادة رئيس الجمهورية والرامي الى اقرار نظام العقوبات
البديلة ، ويطالبون في هذا السياق باسناد تنفيذها لقاض ـ يشيدون بما تم تحقيقه
دعما للاطار الاداري وتعصير وسائل العمل وتجديد مقرات المحاكم وصيانتها بما في ذلك
مقرات مجلس الدولـة وينادون بمواصلة هذا المجهود خدمة للمتقاضين وحفاظا على هيبة القضاء



لائحـــة
المؤتمر الثامن لجمعية القضاة التونسيين
2000/11/19

...................................................
أولا : ضرورة إصدار قانون أساسي جديد للقضاة يواكب التحولات
التي شهدها القضاء التونسي ويراعي الضمانات الأساسية التالية
ـ مزيد توسيع
قاعدة الانتخاب في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بالترفيع في عدد القضاة المنتخبين
ـ ضبط كيفية
ترشح وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
ـ تنظيم
إدارة المجلس الأعلى للقضاء وتطوير آليات عمله بما يضمن مشاركة فاعلة لكافة أعضائه
في أعماله
ـ إرساء سلم
أجور مستقل ومتحرك يتماشى وخصوصية العمل القضائي
ـ اعتماد
نظام الترقية الآلية من رتبة إلى أخرى وضمان التدرج الطبيعي للقاضي في وظيفته
ـ العمل
بمبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه أو بناء على طلبه
ـ عدم تقييد
حق القاضي في الالتحاق بمهنة المحاماة.





لائحة المؤتمر
التاسع لجمعية القضاة التونسيين 2002 -12 -22

وإذ يستحضر
القضاة التونسيون بكل فخر وإعتزاز مختلف هذه الإصلاحات والإنجازات ، يعتبرون أن
دعم مكانة القاضي ضمان لإستقلال القضاء وهو جهد مستمر وتوق إلى الأفضل ،
ويوصون لذلك بما يلي
أولا: ضرورة الإسراع بإتمام أعمال اللجنة
المكلفة بتطوير القانون الأساسي للقضاة بما يجعله مواكبا للتحولات التي شهدها
القضاء التونسي ومراعيا للضمانات الأساسية التالية
ـ مزيد توسيع
قاعدة الإنتخاب في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بالترفيع في عدد القضاة المنتخبين
، وضبط كيفية ترشح وانتخاب اعضائه وتنظيم ادارته وتطوير آليات عمله بما يكفل
مشاركة فعالة في أعماله من قبل كافة أعضائه


ـ إرساء سلم
أجور مستقل ومتحرك يتماشى وخصوصية العمل القضائي
ـ إعتماد
نظام الترقية الالية من رتبة إلى أخرى وضمان التدرج الطبيعي للقاضي في وظيفته
والعمل بمبدأ عدم نقلته إلا برضاه أو بناء على طلبه
ـ تمتيع
القضاة بالإمتيازات والمنافع المسندة لنظرائهم في الوظيفة العمومية وفق الأوامر
الترتيبية ذات الصلة ريثما تتم مراجعة القانون الأساسي للقضاة
ـ عدم تقـييد
حق القاضي في الإلتحاق بمهنة المحاماة

لائحة
المؤتمر العاشر لجمعية القضاة التونسيين


12/12/2004


وإذ يستحضر
القضاة بكل فخر واعتزاز مختلف هذه الإصلاحات والمكاسب فانهم يعتبرون أن في وضع
قانون أساسي متطور

• دعم لمكانة القاضي واستقلال القضاء ويوصون لذلك بـ :
  

ـ ضرورة
التعميق النظر في مشروع القانون الأخير المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للقضاة
وملاءمته بما يتماشى وتطلعاتهم التي تتمحور حول توفير الضمانات الأساسية التالية
ـ العمل إلى
جانب توسيع قاعدة الانتخاب في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء على ضبط كيفية ترشح
وانتخاب أعضائه وتنظيم إدارته وتطوير آليات عمله بما يكفل مشاركة أعضائه بصفة
فعالة
ـ التنصيص
صلب مشروع القانون الأساسي على تمتيع القضاة بسلم أجور مستقل ومتحرك يتماشى
وخصوصية العمل القضائي
اعتماد نظام
الترقية الآلية وفتح آفاقها وإحداث خطط وظيفية جديدة تعكس ما يمارسه القضاة فعليا
من وظائف
ـ التأكيد
على مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه، والاقتصار على استثناءات دنيا التنصيص ضمن
مشروع القانون الأساسي للقضاة بصفة صريحة على وضعهم كسلطة وذلك ملائمة لنص الدستور

• تطوير عمل المحاكم وتعاونية القضاة وديوان السكن
  وذلك بـ :
  

ـ تعزيز
الإطار القضائي والإداري ومزيد تحسين ظروف العمل بالمحاكم وتطوير أساليبه وينوهون
في هذا السياق بإذن سيادة رئيس الجمهورية بتوفير وسائل نقل خاصة لتنقلات القضاة
بمناسبة التوجهات والمعاينات القضائية التي تقتضيها مهامهم
ـ تدعيم
تعاونية القضاة ماديا وبشريا وإفرادها بمقر خاص وتنويع خدماتها واقرار تمثيل
القضاة عن طريق انتخاب مجلس إدارتها
ـ إيجاد
الصيغ الكفيلة بتنفيذ قرار سيادة رئيس الجمهورية بتمتيع القضاة بالعلاج المجاني
بالمستشفى العسكري
ـ مزيد تفعيل
نشاط ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وحقوق الإنسان وتطوير رصيده العقاري
وتمكينه من اقتناء عقارات بثمن رمزي تيسيرا للضغط على عناصر التكلفة والمحافظة على
الصيغة الاجتماعية للديوان
وإذ يرفع القضاة
التونسيون هذه التوصيات، فانهم يؤكدون على التفافهم حول جمعيتهم وعزمهم على مواصلة
الجهد في أداء رسالتهم وترسيخ قيم الحق والعدل والمساهمة في الحفاظ على مكاسب
وطنهم العزيز


.



لائحة
المؤتمر الاستثنائي الانتخابي للقضاة التونسيين
المنعقد
يوم 04 ديسمبر 2005


إن القضاة التونسيين المجتمعين
اليوم الأحد 04 ديسمبر 2005 بمناسبة انعقاد مؤتمرهم الاستثنائي الانتخابي يعبرون
عن استيائهم لما آلت إليه أوضاع جمعيتهم نتيجة سوء التصرف في إدارتها من قبل البعض
من أعضاء المكتب التنفيذي السابق المسحوب الثقة منه
ـ يسجلون بكل أسف ما اتسم به
أداء أولئك الأعضاء من انفراد بالتصرف في شؤون الجمعية ومن تعمد انتهاج سياسة
الإقصاء الجماعي إزاء القضاة بمن فيهم زملاؤهم في المكتب التنفيذي وخرقهمالواضح
للقانون الأساسي للجمعية
ـ يستغربون من سلبية مواقف هذه
المجموعة إزاء الانتهاكات التي نالت من الحرمة المعنوية لبعض القضاة تحت غطاء
ممارسة حق الدفاع بالصمت عنها، وعدم التزام التصدي لها وذلك بالرغم من حالة الامتعاض
التي تم التعبير عنها في صفوف القضاة
ـ يعربون عن خيبة أملهم من أداء
بعض أعضاء المكتب التنفيذي السابق بسبب حالة التوتر التي كانت تسود صفوفهم
واستفحال الخلافات والإنقسامات بينهم وما ترتب عن ذلك من تعطيل لهياكل الجمعية وشلّ
لنشاطها
ـ وإذ يعاينون الحصيلة السلبية
التي آل إليها عمل المكتب المذكور وعدم التقدم بأي ملف من الملفات التي لها علاقة بالمشاغل
الحقيقية للقضاة فانهم يعتبرون أن سحب الثقة منهم ما هو إلا نتيجة حتمية لتلك
الحصيلة وللوضع المتأزم الذي انتهت إليه الجمعية
وإن القضاة
التونسيين المجتمعين في مؤتمرهم الاستثنائي هذا
يؤكدون أن
جمعية القضاة التونسيين مكسب لجميع القضاة دون استثناء باعتبارها الإطار الذي
يباشرون ضمنه التعبير عن مشاغلهم ولا مجال فيه تبعا لذلك لممارسة الإقصاء والتهميش

ـ يذكرون بأن قدسية رسالة القضاء
وشرف تحمل أمانتها مسؤولية تحتم على القاضي المضي قدما نحو إقامة العدل والالتزام
بالحياد وواجب التحفظ وتفرض في الآن نفسه المحافظة على هيبة القضاء وصونه
ـ يباركون التفاف القضاة حول
جمعيتهم وتصديهم لمحاولات الزيغ عن أهدافها النبيلة الرامية إلى الذود على استقلال
القضاء والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة
ـ يذكرون بان الخلاف الذي حصل
داخل جمعية القضاة التونسيين وما تلاه من تصحيح لأوضاعها هو شأن داخلي ترجم بوضوح
قدرة القضاة على المسك بزمام أمورهم ، وما الحضور المتميز الذي شهده هذا المؤتمر
الاستثنائي الانتخابي إلا تفنيد قاطع لكل محاولات التشكيك في المسار التصحيحي
للجمعية ، وتعبير صادق عن الغيرة التي يكنها كل القضاة لجمعيتهم، ورفض لكل توظيف
وتدخل في شؤونها ، وتجسيم للمناخ السليم الذي يسود صفوف القضاة في إطار جمعيتهم ،
وحرص على التمسك بأهدافها ومقاصدها ومشاغل منخرطيها
ـ يشددون على الالتفاف حول
الجمعية وتحقيق المصالحة بين جميع منخرطيها والعودة إلى منهج الحوار الذي تجاهله
بعض أعضاء المكتب التنفيذي السابق داخل هياكلها والدعوة الى التخلي عن الممارسات الرامية
إلى جرّ القضاة إلى منازعات قضائية عقيمة حسمت داخل الهياكل الشرعية للجمعية وفقا
لأحكام قانونها الأساسي
ـ يدعون المكتب التنفيذي
المنتخب إلى الإنصراف إلى معالجة الملفات المتصلة بمشاغل القضاة تحقيقا لتطلعاتهم
ـ وإذ يعبر القضاة التونسيون
لسيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن عميق شكرهم لعنايته الموصولة
بالقضاة وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية وحرصه الدائم على ضمان استقلال القضاء
يثمّنون توصية سيادته بمناسبة انعقاد المجلس الأعلى للقضاء الأخير بوضع الصيغ
الكفيلة بفتح آفاق الترقية أمام القضاة من خلال مراجعة الخطط الوظيفية التي
يضطلعون بها ويجددون التزامهم بمواصلة الجهد في أداء رسالتهم النبيلة وترسيخ قيم
الحق والعدل والمساهمة في الحفاظ على مكاسب الوطن العزيز

لائحة المؤتمر
الحادي عشر لجمعية القضاة التونسيين


03/12/2006


وإذ يستحضر
القضاة بكل فخر واعتزاز مختلف هذه الإنجازات والمكاسب ، فإنهم يوصون بـ
أولا :تعزيز
الإطار القضائي بالمحاكم ومزيد تطوير أساليب العمل وآلياته بما يكفل إيصـال الحقوق
لأصحابها ويضمن إشاعة العدل وإشعاع المؤسسة القضائية في محيطيها الداخلي والخارجي
ثانـيا : دعم الإطار الإداري بالمحاكم بمختلف أصنافه باعبتاره
رافدا أساسيا لعمل القضـاة ووضع برنامج انتداب عاجل لسد الشغورات ومسايرة نسق تطور
عدد القضاة وتزايد حجـم العمل بالمحاكم مع وضع برامج تأهيل للنهوض بمستوى الإطار الإداري
ومردوديته
ثالـثا : مواصلة دعم البنية الأساسية للمحاكم والإسراع بالخصوص في
إنجاز بناء مقـرات محكمـة التعقيـب والمحكمة العقارية ومحكمة ناحية تونس ومقر
لمجلس الدولة والإسـراع بتنفيـذ التوسـعات بالعديد من المحاكم وبرنامج صيانة قصر العدالة
بتونس ضمانا لهيبة القضاء وتيسيرا لعمل الإطار القضائي والإداري لهذه المحاكم
رابعـا :فتح
الآفاق العلمية أمام القضاة وذلك بالعمل على تحقيق معادلة شهادة ختم الـدروس
بالمعهد الأعلى للقضاء بما يناسبها من الشهادات الجامعية قصد تمكين حامليها من
إعداد الدكتورا في الحقوق ، ومواصلة تعميم الدورات التكوينية بالداخل والخارج على
جميع قضاة الجمهورية
خامسا : مزيد دعم الموارد المالية لتعاونية القضاة قصد تمكينها
من تطوير خدماتها وتنويعها بما يتماشى وتطلعات القضاة
سادسا : دعم موارد ديوان السكن وتطوير رصيده العقاري وإيجاد
الصيغ لتمكينه من إقتناء عقارات بثمن رمزي محافظة على صبغته الاجتماعية








لائحـة المؤتمـر
الثانـي عشـرلجمعيـة القضـاة
التونسيّيـن 2008



إن القضاة التونسيّين المجتمعين
اليوم، الأحد 21 ديسمبر 2008، بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني عشر لجمعية القضاة
التونسيّين، تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهوريّة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تحت
شعار "القضاء المتطوّر دعامة لمكانة القاضي و ضمان لحقوق الإنسان".]يعبّرون
لسيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن عميق امتنانهم لوضع مؤتمرهم تحت
سامي إشرافه.ويشكرون
لسيادته إحاطته الموصولة بالقضاة ماديا ومعنويا وحرصه على دعم مكانة القاضي
والارتقاء بأداء العمل القضائي وتحديثه.ويثمّنون،
في هذا السياق، قرار سيادته تطوير الخارطة القضائية بإحداث محاكم ابتدائية ثانية
بكل من تونس وصفاقس وسوسة، وما ترتّب عن ذلك من تقريب القضاء من المتقاضيين وفتح
آفاق جديدة للتّرقية أمام القضاة وتوفير أسباب الاستقرار بأهمّ الدّوائر القضائية.ويقدّرون
لسيادته قراره سحب نظام المحاكم الممتازة على كافة المحاكم الابتدائية وتعميم خطتي
قاضي تحقيق أوّل ومساعد أوّل لوكيل الجمهورية وإقرارها خلال الحركتين القضائيتين
الأخيرتين فعليا بأغلب المحاكم.
- ويكبرون
دعمه المتواصل لجمعيتهم من ذلك إذنه برصد الاعتمادات اللازمة لإعادة تهيئة نادي القضاة
بسكرة.وينوّهون
بما شاهده التشريع التونسي من دعم لمنظومة حقوق الإنسان تجلّى بالخصوص في مختلف
التنقيحات الأخيرة لمجلة الإجراءات الجزائية المتّصلة بتدعيم الضمانات المتوفّرة
لذي الشبهة.وإذ يستحضر القضاة
بكل تقدير وفخر هذه الإنجازات والمكاسب المحقّقة لهم فإنّهم
:يذكّرون
بخصوصية العمل القضائي ويدعون إلى النّظر، بصفة جدّية، بشأن تحسين وضعهم المادّي
بإعادة هيكلة سلّم التأجير وفقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء، على غرار ما
تمّ لنظرائهم في العديد من البلدان، والترفيع في منحة القضاء والاستمرار
باعتبارهما منحتين خصوصيتين لصيقتين بطبيعة العمل القضائي.يلفتون
النظر إلى أن نظام التقاعد الجاري به العمل يحول دون تمتع القضاة بجراية تقاعد
كاملة بالرّغم من جسامة المسؤوليات الموكولة إليهم ومخاطرها ووقعها على طاقاتهم
البدنية ويدعون إلى إقرار نظام تنفيل يضمن تمتّعهم بجراياتهم كاملة عند التقاعد
وفي حالات المرض أو الوفاة على غرار ما يجري به العمل بالنسبة لبعض إطارات أجهزة
الدولة.يِؤكّدون
على أن مسايرة متطلبات تنامي حجم العمل ببعض المحاكم يستدعي مواصلة تطوير الخارطة
القضائية للتعجيل بالخصوص بمعالجة ما أصبحت تشهده بعض محاكم الاستئناف من تزايد في
عدد القضايا المنشورة أمامها مثل محكمة الاستئناف بتونس.يدعون
إلى مزيد تدعيم الإطار الإداري بالمحاكم بمختلف أصنافه واستكمال تنفيذ الخطّة
الاستثنائية المقرّرة للغرض مع مواصلة برامج الانتدابات السّنوية الكفيلة بمسايرة
نسق تطوّر العمل القضائي والحرص على سدّ الشّغورات الظّرفية المترتبة عن حالات
المرض والتقاعد وغيرها في إبّانها ووضع خطة متكاملة لتأهيل الإطار الإداري و تحسين
مردوديته.يجدّدون
دعوتهم لدعم البنية الأساسية للمحاكم والشروع دون تأخير في بناء محكمة ناحية تونس
اعتبار لظروف العمل غير المقبولة بمقرها الحالي، و إطلاق برنامج صيانة قصر العدالة
والإسراع في انجاز بناء مقرّات محكمة التعقيب ومجلس الدولة والمحكمة العقارية
تيسيرا لعمل الإطار القضائي و الإداري.يدعون
إلى مزيد دعم الموارد المالية لتعاونية القضاة التونسيّين لتطوير خدماتها
وتنويعها بما يتماشى وتطّلعات القضاة مع التخفيض في نسبة الاقتطاع ، وتمكين ديوان
مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل من اقتناء عقارات بثمن معقول يكفل الضغط على كلفة
البناء ومحافظة الدّيوان على صبغته الاجتماعية وتطوير رصيده العقاري.يذكّرون
بأن قدسية رسالة القضاء وشرف تحمل أمانته مسؤولية جماعية تحتّم على القاضي
الالتزام في أداء رسالته بتطبيق القانون في كنف الاستقلالية والحياد بعيدا عن أيّ
مزايدات أو إثارة كما توجب عليه في الآن نفسه الحرص على فرض الاحترام للهيئات القضائية
وصونها من أيّ محاولة استهداف ويدعون إلى عدم التواني في التّصدي، وفقا لما يقتضيه
القانون، لأيّ تصرّف من هذا القبيل و ينوّهون في هذا الصدد بموقف المكتب التنفيذي
المتخلي.


وإذ يرفع القضاة
التونسيون هذه التوصيات فإنهم يدعون المكتب التنفيذي المنتخب إلى الانصراف بعزم
إلى معالجة الملفات المتصلة بمشاغل القضاة تحقيقا لتطلّعاتهم ويؤكّدون على تمسكهم
بجمعيتهم ويعبّرون عن عزمهم على مواصلة الجهد لأداء رسالتهم لترسيخ قيم العدل في
كنف احترام القانون ضمانا لحقوق الأفراد و حرمتهم وسلامة المجتمع و مناعة الوطن.
....................................------------------..............................

ولنا عودة ان شاء الله

لابداء بعض الملحوظات