الرئيسية
أحدث الصور
بلاغ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 5-2-2011
يعلم
المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انه انعقد بدعوة عاجلة من
المكتب التنفيذي اجتماع عام بعدد من القضاة من مختلف المحاكم ضم ما
يناهز 300 قاض بالقاعة عدد10 بقصر العدالة بتونس و قد كان العنوان البارز
للاجتماع تنظيم تحرك للقضاة قصدالتعبير عن مواقفهم الانية في هذه
المرحلة الدقيقة وهي :
اولا- التاكيدعلى توحد القضاة صلب هيكلهم ممثلا في المكتب التنفيذي للجمعية برئاسة السيد احمد الرحموني
ثانيا- استئصال رموز الفساد بوزارة العدل وكل امتداداتهم في المحاكم
والمؤسسات القضائية ردا لاعتبار القضاء واستعادة للثقة العامة في القضاة
توطيدا لنزاهتهم و تامينا لعدالة منصفة لابناءالشعب
.
ثالثا- التوجه دون ابطاء الى تحرير القضاء
والقضاة تحقيقا لضمانات استقلال السلطة القضائية والاعتماد في المرحلة
الراهنة على مقترحات المكتب التنفيذي صلب المذكرة المرفوعة لوزير العدل
بتاريخ 2فيفري 2011 في انتظار التوافق على الاطار الملائم لبحث مشروع
النهوض باستقلال القضاء بمايحقق طموحات الثورة
رابعا-التنبيه
الى أن إمكانية البحث عن أشكال أخرى للتنظّم يجب ان تخضع إلى نقاشات
معمقة إنضاجا لأي مشروع صلب الهياكل الممثلة للجمعية.
خامسا-
اعتبارأن ما بدر من تعيينات جديدة بوزارة العدل ومن نقلة لبعض القضاة إلى
محكمة التعقيب لا يمثل مؤشرا ايجابيا على نية إصلاح جدي في اتجاه استئصال
الفساد من المؤسسة القضائية .
سادسا -توافق الحاضرين
بعدالتصويت على اطلاق مبادرة لعموم القضاة تتمثل بصفة اصلية في وقفة
احتجاجية امام قصر العدالة بتونس تخص القضاة دون غيرهم على ان يتم البدء
في ذلك يوم السبت 12 فيفري 2011 على الساعة العاشرة صباحا وان تكون
المشاركة بالزي القضائي وذلك لابلاغ صوت القضاة بصفة عمومية و بالطرق
المناسبة في المسائل المتعلقة بوظائفهم و بادارة العدالة دفاعا عن
مصالحهم المشروعة واستجابة لنداء الشعب تحريرا للقضاء. .
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
احمد الرحموني
يعلم
المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انه انعقد بدعوة عاجلة من
المكتب التنفيذي اجتماع عام بعدد من القضاة من مختلف المحاكم ضم ما
يناهز 300 قاض بالقاعة عدد10 بقصر العدالة بتونس و قد كان العنوان البارز
للاجتماع تنظيم تحرك للقضاة قصدالتعبير عن مواقفهم الانية في هذه
المرحلة الدقيقة وهي :
اولا- التاكيدعلى توحد القضاة صلب هيكلهم ممثلا في المكتب التنفيذي للجمعية برئاسة السيد احمد الرحموني
ثانيا- استئصال رموز الفساد بوزارة العدل وكل امتداداتهم في المحاكم
والمؤسسات القضائية ردا لاعتبار القضاء واستعادة للثقة العامة في القضاة
توطيدا لنزاهتهم و تامينا لعدالة منصفة لابناءالشعب
.
ثالثا- التوجه دون ابطاء الى تحرير القضاء
والقضاة تحقيقا لضمانات استقلال السلطة القضائية والاعتماد في المرحلة
الراهنة على مقترحات المكتب التنفيذي صلب المذكرة المرفوعة لوزير العدل
بتاريخ 2فيفري 2011 في انتظار التوافق على الاطار الملائم لبحث مشروع
النهوض باستقلال القضاء بمايحقق طموحات الثورة
رابعا-التنبيه
الى أن إمكانية البحث عن أشكال أخرى للتنظّم يجب ان تخضع إلى نقاشات
معمقة إنضاجا لأي مشروع صلب الهياكل الممثلة للجمعية.
خامسا-
اعتبارأن ما بدر من تعيينات جديدة بوزارة العدل ومن نقلة لبعض القضاة إلى
محكمة التعقيب لا يمثل مؤشرا ايجابيا على نية إصلاح جدي في اتجاه استئصال
الفساد من المؤسسة القضائية .
سادسا -توافق الحاضرين
بعدالتصويت على اطلاق مبادرة لعموم القضاة تتمثل بصفة اصلية في وقفة
احتجاجية امام قصر العدالة بتونس تخص القضاة دون غيرهم على ان يتم البدء
في ذلك يوم السبت 12 فيفري 2011 على الساعة العاشرة صباحا وان تكون
المشاركة بالزي القضائي وذلك لابلاغ صوت القضاة بصفة عمومية و بالطرق
المناسبة في المسائل المتعلقة بوظائفهم و بادارة العدالة دفاعا عن
مصالحهم المشروعة واستجابة لنداء الشعب تحريرا للقضاء. .
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
احمد الرحموني
عدل سابقا من قبل Elomda في الخميس 31 مارس 2011 - 20:59 عدل 2 مرات