الرئيسية
أحدث الصور
وردت على جملة المحاكم التونسية كالعادة مطالب الترقية والنقل مرفقة بنماذج المذكرات الشخصية بقصد تعميرها وإرجاعها إلى وزارة العدل باعتماد طريقة التسلسل الاداري .
وهذا الامر على بساطته وروتينيته لابد أن نتوقف عنده لتحليل مغزاه خاصة وان تلك المطبوعات قد اضحت ممجوجة من قبل جميع القضاة سواء من حيث الشكل أو المضمون فهي علاوة على انها قد اعتمدت من قبل النظام السابق فيما قبل ثورة الحرية والكرامة فا نها لا تستجيب لتطلعات القضاة بالنظر لما ورد بها من معطيات لا يمكن إلا أن تكرس منطق الوصاية من قبل السلطة التنفيذية على القضاء التونسي ذلك أن تلك المطبوعات
لا تختلف في شيء مع المطبوعات الإدارية المشابهة المعتمدة من قبل باقي الادارات في مجمل الوزارات الاخرى علاوة على أنه وفي ضل الوضع الراهن الذي تعيشه السلطة القضائية فان الاستجابة إلى طلب وزارة العدل بتعمير تلك المطبوعات يؤدي حتما وبالضرورة إلى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ضرورة انه وبالنظر إلى أن المشرفين على غالب المحاكم التونسية من وكلاء جمهورية ورؤساء محاكم ورؤساء اول ووكلاء عامين قد تمت تسميتهم في ضل نظام الطاغية بن علي مع ما يعنيه ذلك من غلبة منطق الولاء والحيف والاستبداد الذي اتسم به الغالبية ممن ذكر فان في الرضوخ إلى ذات المنطق السائد سلفا تكريس لمنظومة الفساد استنادا إلى تلك المطبوعات البائسة تكرس مبدأ وصاية هؤلاء على الحركة القضائية وعلى ترقية القضاة وتسميتهم اعتبارا وان هؤلاء مدعوين إلى ابداء رأيهم في كل المطالب التي تقدم اليهم .وهو امر لا يمكن للقضاة النزهاء والشرفاء أن يرضوا باستمراره
.لذا ادعو كل زملائي الاعزاء إلى عدم الاستجابة إلى مطلب الادارة وتحديدا وزارة العدل والامتناع إلى حين تركيز الهيئة المؤقتة لإدارة القضاة وانتخاب أعضائها وشروعها في ممارسة انشطتها .
عاش القضاء التونسي مستقلا .
عاشت الثورة التونسية المجيدة .
محمّد الصالح الجدّي