الرئيسية
أحدث الصور
قالت صحيفة "الديلى مونيتور" الأوغندية إن سبعة أعضاء بالبرلمان الأوغندى قد وقعوا على عريضة طالبوا فيها باقالة الرئيس الاوغندى يورى موسيفينى فى خطوة غير مسبوقة، مطالبين فى الوقت نفسه زملاءهم فى البرلمان بالتوقيع على العريضة.
وأضافت الصحيفة أن البرلمانيين الأوغنديين المعارضين لسياسات موسيفينى قد اتهموا فى عريضتهم الرئيس الأوغندى بارتكاب جرائم اقتصادية، فى حين أن أعضاء البرلمان الممثلين للحزب الحاكم فى أوغندا والذين يسيطرون على أغلبية مقاعد البرلمان الأوغندى قد تجاهلوا تلك الدعوات وهو ما أدى الى تقويضها تماما.
وقد وصف وزير الإعلام الأوغندى كارورو أوكارتو النواب الذين يطالبون باإقالة الرئيس موسيفينى بـ "المهرجين"، موضحا أن مثل هذه الدعوات بمثابة السير بلا هدف فى صحراء السياسة.
من ناحية أخرى أعرب المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الأوغندية تاميل ميروندى عن سخريته من الدعوات التى تبناها بعض البرلمانيين المعارضين للنظام الحاكم فى أوغندا، مؤكدا أنه لا يمكن أن ينظر اليها جديا من قبل أى مواطن، واصفا تلك المحاولات الهادفة الى الصاق التهم بالرئيس لاقالته بـ "العقم".
وأوضحت الصحيفة الأوغندية أن عددا من أعضاء البرلمان فى أوغندا قد أطلقوا حملة أمس الأربعاء، دعوا خلالها الى اقالة الرئيس موسيفينى من منصبة، مضيفة أن العريضة التى تقد بها الأعضاء السبعة بالبرلمان تحتاج على الأقل لموافقة ثلث أعضاء البرلمان حتى يمكن أن يتم التعامل معها جديا.
وأوضح البرلمانى لوكياموزى فى تصريح قد أدل به للصحيفة الذى قام بالتوقيع على العريضة أن استمرار يورى موسيفينى على رأس السلطة فى أوغندا سوف يضر بمصلحة بلاده، مؤكدا أن النية كانت لديهم لتقديم عريضتهم منذ شهر يناير الماضى.
واتهم المشرعون السبعة الرئيس موسيفينى بتبديد المنحة المالية التى دفعتها الحكومة البريطانية عام 2008 والتى بلغت مائة مليار دولار من أجل دفع الاقتصاد الأوغندى، من أجل طائرته الرئاسية دون موافقة البرلمان، كما اتهموة كذلك بتبديد 735 مليون دولار من بنك أوغندا لشراء طائرات حربية ومعدات قتالية دون الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان الأوغندى.
من ناحية أخرى انتقد البرلمانيون الأوغنديون الرئيس موسيفينى بتجاهل قرارات البرلمان الأوغندى عندما ترك كلا من رئيس الوزراء و وزير الشئون الداخلية الأوغندى فى مناصبهم رغم اتهامهم بتلقى رشاوى من بعض شركات البترول بالبلاد.
وأضافت الصحيفة أن البرلمانيين الأوغنديين المعارضين لسياسات موسيفينى قد اتهموا فى عريضتهم الرئيس الأوغندى بارتكاب جرائم اقتصادية، فى حين أن أعضاء البرلمان الممثلين للحزب الحاكم فى أوغندا والذين يسيطرون على أغلبية مقاعد البرلمان الأوغندى قد تجاهلوا تلك الدعوات وهو ما أدى الى تقويضها تماما.
وقد وصف وزير الإعلام الأوغندى كارورو أوكارتو النواب الذين يطالبون باإقالة الرئيس موسيفينى بـ "المهرجين"، موضحا أن مثل هذه الدعوات بمثابة السير بلا هدف فى صحراء السياسة.
من ناحية أخرى أعرب المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الأوغندية تاميل ميروندى عن سخريته من الدعوات التى تبناها بعض البرلمانيين المعارضين للنظام الحاكم فى أوغندا، مؤكدا أنه لا يمكن أن ينظر اليها جديا من قبل أى مواطن، واصفا تلك المحاولات الهادفة الى الصاق التهم بالرئيس لاقالته بـ "العقم".
وأوضحت الصحيفة الأوغندية أن عددا من أعضاء البرلمان فى أوغندا قد أطلقوا حملة أمس الأربعاء، دعوا خلالها الى اقالة الرئيس موسيفينى من منصبة، مضيفة أن العريضة التى تقد بها الأعضاء السبعة بالبرلمان تحتاج على الأقل لموافقة ثلث أعضاء البرلمان حتى يمكن أن يتم التعامل معها جديا.
وأوضح البرلمانى لوكياموزى فى تصريح قد أدل به للصحيفة الذى قام بالتوقيع على العريضة أن استمرار يورى موسيفينى على رأس السلطة فى أوغندا سوف يضر بمصلحة بلاده، مؤكدا أن النية كانت لديهم لتقديم عريضتهم منذ شهر يناير الماضى.
واتهم المشرعون السبعة الرئيس موسيفينى بتبديد المنحة المالية التى دفعتها الحكومة البريطانية عام 2008 والتى بلغت مائة مليار دولار من أجل دفع الاقتصاد الأوغندى، من أجل طائرته الرئاسية دون موافقة البرلمان، كما اتهموة كذلك بتبديد 735 مليون دولار من بنك أوغندا لشراء طائرات حربية ومعدات قتالية دون الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان الأوغندى.
من ناحية أخرى انتقد البرلمانيون الأوغنديون الرئيس موسيفينى بتجاهل قرارات البرلمان الأوغندى عندما ترك كلا من رئيس الوزراء و وزير الشئون الداخلية الأوغندى فى مناصبهم رغم اتهامهم بتلقى رشاوى من بعض شركات البترول بالبلاد.