قدمت امس الاربعاء اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من مرسوم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي والمنبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي "تقريرا" يحوصل نتائج أشغالها بنشر هذا التقرير
هذه اللجنة يترأسها السيد مصطفى التليلي وتتكون من السادة والسيدات
- منصف المباركي
- عماد الحيدوري
- يوسف الصالحي
- سمير الرابحي
- طارق السعيدي
- عبد السلام العرفاوي
- المنجي ميلاد
- غزالة قاسمي
- سمير بن عمر
- هالة عبد الجواد
- زينت فرحات
- محمد علي الهاني
- نضال سليماني
- مروان الشريف
- محمد فرحات القمرتي
وأقتصر تقرير اللجنة على تحديد قائمة المناشدين فقط بينما لم تحسم الأمر بعد بخصوص الممنوعين من الترشح للمجلس الوطني للتأسيسي ممن تحملوا المسؤولية في مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحلية للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل .
ويبدو حسب المعلومات المتداولة أن هناك صعوبات جدية في ضبط قائمة هؤلاء الممنوعين إذ أن العملية مضنية وصعبة في نفس الوقت في ضوء ندرة الوثائق والمعطيات الدقيقة تهم فترة تعود إلى فيفري 1988 تاريخ تأسيس الحزب الحاكم سابقا .
وحسب ما يبدو متداولا مبدئيا قد تتضمن القائمة أكثر من ثلاثين ألف من أعضاء الحكومة والديوان السياسي ومسؤولين على المستوى المركزي ومن أعضاء لجنة مركزية وكتاب عامين للجان التنسيق (28 داخل تونس و 4 في الخارج في كل من باريس ومرسيليا بفرنسا وبألمانيا وإيطاليا ..) وكتاب عامين للجامعات الترابية والمهنية (أكثر من 400 جامعة ) ومن شعب ترابية ومهنية (أكثر من 8800 شعبه) .
ومن المنتظر أن تقدم اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 المنبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تقريرا آخر حول هذه المسألة خلال الأسابيع القليلة القادمة ...