الرئيسية
أحدث الصور
بموجب ستّة أوامر تم نشرها في الرائد الرّسمي عدد 11 لسنة 2011 ، وقع إعفاء القضاة الآتي ذكرهم من مهامهم و هم محرز الهمّامي، لطفي الدّواس، زياد سويدان، محمد عميرة، المنوبي بن حميدان، محمد علي بن شويخة.
بمقتضى أمر عدد
167 لسنة 2011 مؤرخ في 10 فيفري 2011.
يعفى السيد لطفي
الدواس، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، من مهامه ويشطب على اسمه من الإطار
القضائي بصفة باتة.
ينتفع المعني بالأمر
بغرامة إعفاء وفق أحكام الفصل 46 من القانون المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء
والقانون الأساسي للقضاة.
بمقتضى أمر عدد
168 لسنة 2011 مؤرخ في 10 فيفري 2011.
يعفى السيد محمد
علي شويخة، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس، من مهامه ويشطب على اسمه من الإطار
القضائي بصفة باتة.
ينتفع المعني بالأمر
بغرامة إعفاء وفق أحكام الفصل 46 من القانون المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء
والقانون الأساسي للقضاة.
بمقتضى أمر عدد
169 لسنة 2011 مؤرخ في 10 فيفري 2011.
يعفى السيد محرز
الهمامي، رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، من مهامه ويشطب على اسمه
من الإطار القضائي بصفة باتة.
ينتفع المعني بالأمر
بغرامة إعفاء وفق أحكام الفصل 46 من القانون المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء
والقانون الأساسي للقضاة.
بمقتضى أمر عدد
170 لسنة 2011 مؤرخ في 10 فيفري 2011.
يعفى السيد منوبي
بن حميدان، رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس من مهامه ويشطب على اسمه
من الإطار القضائي بصفة باتة.
ينتفع المعني بالأمر
بغرامة إعفاء وفق أحكام الفصل 46 من القانون المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء
والقانون الأساسي للقضاة.
بمقتضى أمر عدد
171 لسنة 2011 مؤرخ في 10 فيفري 2011.
يعفى السيد محمد
عميرة، نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، من مهامه ويشطب على اسمه
من الإطار القضائي بصفة باتة.
ينتفع المعني بالأمر
بغرامة إعفاء وفق أحكام الفصل 46 من القانون المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء
والقانون الأساسي للقضاة.
بمقتضى أمر عدد
172 لسنة 2011 مؤرخ في 10 فيفري 2011.
يعفى السيد زياد
سويدان، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، من مهامه ويشطب على اسمه من الإطار
القضائي بصفة باتة.
ينتفع المعني بالأمر
بغرامة إعفاء وفق أحكام الفصل 46 من القانون المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء
والقانون الأساسي للقضاة.
بمقتضى أمر عدد
173 لسنة 2011 مؤرخ في 10 فيفري 2011.
يوضع حد لإبقاء السيد
عبد المجيد بن فرج، القاضي من الرتبة الثالثة، بحالة مباشرة بداية من غرة مارس
2011.
المصدر : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]