الرئيسية
أعلن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أن السلطات المختصة تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بإلقاء القبض على كل من د.يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وبعض رموز الفساد الهاربين خارج البلاد والمطلوبين على ذمة بعض التحقيقات والمحاكمات لتسليمهم إلى مصر ليمثلوا أمام جهات العدالة. وقال الجندي: "إن الدول المتواجد فيها هؤلاء المتهمين ملزمة بحكم الاتفاقيات الدولية بتسليمهم إلى مصر" ، موضحا أن الأموال المهربة إلى الخارج سوف تعود إلى البلاد بعد أن يصدر القضاء المصري أحكاما بإدانة كل من هربوا هذه الأموال وأنه لا خوف على الإطلاق من عدم إعادة هذه الأموال. واضاف: "إن لدى مصر خبراء من ذوي الكفاءة العالية سوف يتخذون الإجراءات اللازمة لاستعادة تلك الأموال في ظل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر، وكذلك الاتفاقية القائمة بين مصر والدول الخارجية". وأكد الوزير أن كل من ارتكب جريمة فساد سوف يتم محاكمته ومحاسبته عليها أيًا كان موقعه وأنه لا أحد فوق القانون ، مشيرا إلى أن النيابة العامة وعلى رأسها المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام، تبذل جهودا كبيرة إزاء الحجم الضخم من البلاغات، موضحا أنه ليس هناك أي تباطؤ من قبل النائب العام أو النيابة بشأن توجيه الاتهامات للمتهمين وتقديم من يثبت في حقهم التهم للمحاكمة. وأشار إلى أن وزارة العدل لا تتدخل البتة في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع داخل مبنى وزارة العدل.
مصر - الجندي: ننسق مع الإنتربول لتسلم رشيد وغالى
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
- مساهمة رقم 1
مصر - الجندي: ننسق مع الإنتربول لتسلم رشيد وغالى
من طرف Elomda الأربعاء 20 أبريل 2011 - 21:48
أعلن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أن السلطات المختصة تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بإلقاء القبض على كل من د.يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وبعض رموز الفساد الهاربين خارج البلاد والمطلوبين على ذمة بعض التحقيقات والمحاكمات لتسليمهم إلى مصر ليمثلوا أمام جهات العدالة. وقال الجندي: "إن الدول المتواجد فيها هؤلاء المتهمين ملزمة بحكم الاتفاقيات الدولية بتسليمهم إلى مصر" ، موضحا أن الأموال المهربة إلى الخارج سوف تعود إلى البلاد بعد أن يصدر القضاء المصري أحكاما بإدانة كل من هربوا هذه الأموال وأنه لا خوف على الإطلاق من عدم إعادة هذه الأموال. واضاف: "إن لدى مصر خبراء من ذوي الكفاءة العالية سوف يتخذون الإجراءات اللازمة لاستعادة تلك الأموال في ظل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر، وكذلك الاتفاقية القائمة بين مصر والدول الخارجية". وأكد الوزير أن كل من ارتكب جريمة فساد سوف يتم محاكمته ومحاسبته عليها أيًا كان موقعه وأنه لا أحد فوق القانون ، مشيرا إلى أن النيابة العامة وعلى رأسها المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام، تبذل جهودا كبيرة إزاء الحجم الضخم من البلاغات، موضحا أنه ليس هناك أي تباطؤ من قبل النائب العام أو النيابة بشأن توجيه الاتهامات للمتهمين وتقديم من يثبت في حقهم التهم للمحاكمة. وأشار إلى أن وزارة العدل لا تتدخل البتة في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع داخل مبنى وزارة العدل.