الرئيسية
أحدث الصور
بيان صادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 29 مارس 2011 بشان التهديدات الموجهة ضد قضاة المحكمة الابتدائية بقفصة
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها بقصر العدالة بتونس بتاريخ 29 مارس 2011، للنظر في المستجدات الأخيرة و خصوصا التهديدات الموجهة لقضاة المحكمة الابتدائية بقفصة:
* و إذ يذكر بالبلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي في 19 جانفي 2011 الذي نبّه من مغبّة الانسياق إلى منطق العدالة الفردية، و إلى واجب احترام الهيئات القضائية وحماية حقوق الدفاع حفاظا على السير العادي للعدالة.
* و إذ ينبّه إلى المذكرة الموجهة إلى وزير العدل منذ 2 فيفري 2011 وما تضمنته من دعوة إلى مراعاة حالة الترقب و الحيرة لدى الوسط القضائي واتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة السير العادي بالمحاكم و تأمين حراسة مناسبة لأعضاء الهيئة القضائية و أعوان وزارة العدل.
* و إذ يذكر بالمكتوب الموجه إلى وزير الداخلية في 14 فيفري 2011 الذي أكد على ضرورة توفير الأمن و الحماية الشخصية لأعضاء الهيئة القضائية بمختلف المحاكم حتى يكون القاضي قادرا على القيام بوظائفه في ظل الهدوء اللازم لاستقلاله.
* و إذ يذكر بالبلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي في 17 فيفري 2011 الذي حمّل السلطة التنفيذية المؤقتة مسؤولية ما قد يترتب عن غياب الحماية الأمنية بالمحاكم والسلامة الشخصية للقضاة والذي اعتبر أنّ تأخر وزارة العدل عن معالجة هذا الأمر قد فاقم من الوضع الأمني بعدد من المحاكم.
* و إذ يعتبر أنّ الوقائع المستجدة بالمحكمة الابتدائية بقفصة تؤكد ما تمّ التنبيه إليه بشأن الأحداث الخطيرة بالمحكمة الابتدائية ببنزرت و سيدي بوزيد و غيرها من التهديدات المترتبة عن غياب الأمن و الهدوء بمختلف المحاكم و المؤسسات القضائية:
أولا: يعتبر أنّ تهجّم عدد من الأشخاص يوم 25 مارس 2011 بمقرّ المحكمة الابتدائية بقفصة على السيد قاضي التحقيق و السيد مساعد وكيل الجمهورية و محاولة الاعتداء على الأخير بالعنف، إضافة إلى التهديدات الماسّة بشرف القضاة و اعتبارهم، يمثل إخلالا بالسلامة الشخصية و الجسدية للقضاة وتهديدا حقيقيا لاستمرارية العدالة في هذه الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد.
ثانيا: يلاحظ أنّ خلوّ مقرّ المحكمة من الحراسة اللازمة عدا عونين تابعين لها وامتناع أعوان الأمن خارجها من التدخل عند حصول تلك الوقائع رغم الاتصال المتكرر بهم، إضافة إلى رفض المسؤولين الأمنيين بالجهة إيقاف المظنون فيهم إلا بإذن كتابي، تبرز بصفة جلية المسؤولية المباشرة للسلطة التنفيذية المؤقتة على الإخلال بأمن المحاكم و الحماية الشخصية لأعضاء السلطة القضائية و هو ما ينذر بصفة جديّة بتطور الأوضاع و تفاقمها.
ثالثا: يشير إلى اتصال رئيس جمعية القضاة التونسيين بوزير الداخلية هاتفيا، صبيحة يوم الاثنين 28 مارس 2011 و تبليغه وقائع الاعتداءات المذكورة على ضوء الإعلام الصادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة و تعهد وزير الداخلية بمتابعة الموضوع ومعالجته.
رابعا: يؤكد تأييده لاضطرار قضاة المحكمة الابتدائية بقفصة إلى عدم مواصلة العمل القضائي و رفع الجلسة الجناحية المنعقدة في تاريخ الوقائع المذكورة لتعذر الظروف الملائمة لذلك.
خامسا: يعتبر أنّ غياب الأمن بالمحاكم و عدم حماية السلامة الشخصية للقضاة وأعوان المحكمة، يبررّ تعطّل العمل القضائي إلى حين توفر الأسباب الضرورية لذلك.
سادسا: يدعو السلطة التنفيذية المؤقتة إلى التدخل عاجلا لكفالة الأمن بجميع المحاكم و تعزيز ذلك عند الاقتضاء، و توفير حماية ملائمة للقضاة توطيدا لاستقلالهم وضمانا لحسن سير العدالة.
عن جمعية القضاة التونسيين
رئيـس الجمعيـة
أحمد الرحموني
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها بقصر العدالة بتونس بتاريخ 29 مارس 2011، للنظر في المستجدات الأخيرة و خصوصا التهديدات الموجهة لقضاة المحكمة الابتدائية بقفصة:
* و إذ يذكر بالبلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي في 19 جانفي 2011 الذي نبّه من مغبّة الانسياق إلى منطق العدالة الفردية، و إلى واجب احترام الهيئات القضائية وحماية حقوق الدفاع حفاظا على السير العادي للعدالة.
* و إذ ينبّه إلى المذكرة الموجهة إلى وزير العدل منذ 2 فيفري 2011 وما تضمنته من دعوة إلى مراعاة حالة الترقب و الحيرة لدى الوسط القضائي واتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة السير العادي بالمحاكم و تأمين حراسة مناسبة لأعضاء الهيئة القضائية و أعوان وزارة العدل.
* و إذ يذكر بالمكتوب الموجه إلى وزير الداخلية في 14 فيفري 2011 الذي أكد على ضرورة توفير الأمن و الحماية الشخصية لأعضاء الهيئة القضائية بمختلف المحاكم حتى يكون القاضي قادرا على القيام بوظائفه في ظل الهدوء اللازم لاستقلاله.
* و إذ يذكر بالبلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي في 17 فيفري 2011 الذي حمّل السلطة التنفيذية المؤقتة مسؤولية ما قد يترتب عن غياب الحماية الأمنية بالمحاكم والسلامة الشخصية للقضاة والذي اعتبر أنّ تأخر وزارة العدل عن معالجة هذا الأمر قد فاقم من الوضع الأمني بعدد من المحاكم.
* و إذ يعتبر أنّ الوقائع المستجدة بالمحكمة الابتدائية بقفصة تؤكد ما تمّ التنبيه إليه بشأن الأحداث الخطيرة بالمحكمة الابتدائية ببنزرت و سيدي بوزيد و غيرها من التهديدات المترتبة عن غياب الأمن و الهدوء بمختلف المحاكم و المؤسسات القضائية:
أولا: يعتبر أنّ تهجّم عدد من الأشخاص يوم 25 مارس 2011 بمقرّ المحكمة الابتدائية بقفصة على السيد قاضي التحقيق و السيد مساعد وكيل الجمهورية و محاولة الاعتداء على الأخير بالعنف، إضافة إلى التهديدات الماسّة بشرف القضاة و اعتبارهم، يمثل إخلالا بالسلامة الشخصية و الجسدية للقضاة وتهديدا حقيقيا لاستمرارية العدالة في هذه الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد.
ثانيا: يلاحظ أنّ خلوّ مقرّ المحكمة من الحراسة اللازمة عدا عونين تابعين لها وامتناع أعوان الأمن خارجها من التدخل عند حصول تلك الوقائع رغم الاتصال المتكرر بهم، إضافة إلى رفض المسؤولين الأمنيين بالجهة إيقاف المظنون فيهم إلا بإذن كتابي، تبرز بصفة جلية المسؤولية المباشرة للسلطة التنفيذية المؤقتة على الإخلال بأمن المحاكم و الحماية الشخصية لأعضاء السلطة القضائية و هو ما ينذر بصفة جديّة بتطور الأوضاع و تفاقمها.
ثالثا: يشير إلى اتصال رئيس جمعية القضاة التونسيين بوزير الداخلية هاتفيا، صبيحة يوم الاثنين 28 مارس 2011 و تبليغه وقائع الاعتداءات المذكورة على ضوء الإعلام الصادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة و تعهد وزير الداخلية بمتابعة الموضوع ومعالجته.
رابعا: يؤكد تأييده لاضطرار قضاة المحكمة الابتدائية بقفصة إلى عدم مواصلة العمل القضائي و رفع الجلسة الجناحية المنعقدة في تاريخ الوقائع المذكورة لتعذر الظروف الملائمة لذلك.
خامسا: يعتبر أنّ غياب الأمن بالمحاكم و عدم حماية السلامة الشخصية للقضاة وأعوان المحكمة، يبررّ تعطّل العمل القضائي إلى حين توفر الأسباب الضرورية لذلك.
سادسا: يدعو السلطة التنفيذية المؤقتة إلى التدخل عاجلا لكفالة الأمن بجميع المحاكم و تعزيز ذلك عند الاقتضاء، و توفير حماية ملائمة للقضاة توطيدا لاستقلالهم وضمانا لحسن سير العدالة.
عن جمعية القضاة التونسيين
رئيـس الجمعيـة
أحمد الرحموني