الرئيسية
أحدث الصور
المــقدمــة
إن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لم تتقرر وتتأكد بيسر وسهولة، ولكنها أصبحت على ما هي عليه بعد كفاح مرير قدمته الشعوب من أجلها وعندئذ تعززت حقوق الإنسان شيئاً فشيأً وتم التنصيص عليها في القوانين الداخلية ثم اتسعت فشملت العالم كله وظهرت في صورة إعلانات ومواثيق دولية .
إلاأن مبدأ تطبيق حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لا يكون إلا في إطار مجتمع ديمقراطي ويقول الفقيه الفرنسي " جورج بيردو " (( الإنسان لا يكون حراً إلا في دولة حرة )) ومعنى ذلك أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لكي تكون مصونة ومكفولة يجب ان تمارس في إطار مجتمع ديمقراطي وأن على هذا المجتمع إصدار هذه الحقوق في وثائق قانونية تم تشريع الوسائل الكافية لحمايتها وضمان التطبيق الحسن لها .
و لذلك يرتبط الوضع الذي تأخذه حقوق الإنسان بنوع العلاقات القائمة بين مكونات المجتمع السياسي الثلاثة، الفرد و الجماعة و السلطة؛ و هي علاقات تحددها، في مجتمع سياسي معين، الأسس التي يقوم عليها. ولا يمكن أبدا ان تأخذ حقوق الإنسان وضعا معينا، ايجابيا أو سلبيا، بمعزل عن طبيعة الدولة فوضعها في نظام ثيوقراطي غير وضعها في نظام ديمقراطي ووضعها في دولة القانون و المؤسسات غير و ضعها في دولة تسيطر فيها إرادة القابضين على السلطة.
و تعتبر مبادئ حقوق الإنسان من المسائل الحيوية في أي فكر و أي مجتمع وذلك لأهمية هذه المبادئ ودورها الحضاري في إرساء أوضاع فكرية واجتماعية صحيحة وسليمة فالحقيقة ان البشر يولدون جميعا بحقوق غير قابلة للتصرف يتعين على جميع الحكومات ان تحميها وتسمح بحرية قائمة على أساس العدل والتسامح والكرامة والاحترام لذلك ارتبطت فكرة وضع الدساتير بتحقيق الحرية و برزت معها ضرورة إيجاد ضمانات تكفل الحريات العامة للأفراد و حقوقهم و تقيد بالتالي السلطة السياسية و ذلك بفضل الدستور.
و يقوم أي مجتمع سياسي ديمقراطي وجوبا على توزيع السلطة في كنف نظام يتأسس على مبدأ الفصل بين السلط سواء أكان النظام برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا، و هذا المبدأ يشكل من خلال ما تنص عليه العديد من الدساتير اليوم مبدأ تنظيميا يتم بمقتضاه توزيع وظائف الدولة الثلاث[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على هياكل مختلفة مما يؤدي إلى الحيلولة دون تمركز السلطة في يد الحاكم خشية استبداد الدولة على الأفراد، فتحد السلطة السلطة الأخرى عن طريق الرقابة المتبادلة بينها التي تمنع استبدادها و المس من الحريات الفردية ذك لأنها بتحديدها لسلطة الحكام تقوم بضمان حقوق المحكومين[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
فمفهوم حقوق الإنسان بمعناه الحديث كيفما جاءت به الثورة الفرنسية في العام 1789 مع صدور الإعلان الأول لحقوق الإنسان و المواطنهو مفهوم يتمحور أساسا حول الحرية الفردية رغم أنه أعطى للحرية والمساواة مضمونا مبتكرا أصبحت معه الدولة صورة الإنسان الحر الذي يتمتع بكينونة مطلقة استنادا إلى الحق الطبيعي للإنسان و إرادة الأمة التي أقامت أنموذجا للدولة لا عهد للإنسانية به من قبل، و افتتحت عالما جديدا من الفكر و الأخلاق و القانون و التنظيم السياسي و الدولي الذي أصَّلَ نظام المجتمع السياسي و نظام حقوق الإنسان في الطبيعة الإنسانية الواحدة التي لا تختلف بين شعب و شعب و لا بين عصر و عصر.
إلا انه من الثابت و الأكيد من خلال ما سبق بسطه ارتباط مسالة حماية حقوق الإنسان بالتطور الفكري والسياسي الذي اسس لسلطة الشعب صاحب السيادة فولد البرلمان الحديث[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و فرض نفسه فرضا على النظام القائم كوسيلة للحدّ من السلطان المطلق للملوك وحفظا لحقوق الرعايا ومصالحهم حيث شهد مجلس العموم البريطاني إعلان مختلف مواثيق الحقوق كما صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن عن الجمعيّة الوطنيّة التأسيسية الفرنسية الذي نص على ان هدف المجتمع السياسي هو الحفاظ على حقوق الإنسان الطبيعية.
ولما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية, وبحقوقهم المتساوية الثابتة, هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فقد دأبت البرلمانات على الدفاع عن حقوق المواطنين مما جعل منها رمزا لحرمة الإنسان وحريته في ممارسة حقوق المواطنة كاملة غير منقوصة وهي من اكبر المكاسب التي حققتها الشعوب لنيل حريتها. وليس من باب الصدفة أن كان أحد أهمّ مطالب الحركة الوطنيّة في تونس قبل الاستقلال هو المناداة ببرلمان تونسي.
و البرلمان كلمة فرنسية الأصل(Parlement)تعني المشاورة ظهرت في القرن الثالث عشر استعارتها اغلب الدول وأطلقتها على مجالسها وهي من المفردات الشائعة التي تعني (السلطة التشريعية) ومن المفترض أن تكون منتخبة من الشعب انتخاباً حراً نزيهاً. وقد استخدمت الدول العربية العديد من المصطلحات التي تعني كل منها البرلمان ومنها (مجلس الشعب، مجلس النواب، مجلس الأمة ) و قد استخدم أوّل دستور جمهوريّ لتونس المستقلّة تسمية (مجلس الأمة) ثم عوضت بعبارة "مجلس النواب" بمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرخ في 09 جوان 1981، وقد كان "البرلمان" التونسي يقوم على نظام المجلس الواحد ممثلا في مجلس النواب و أصبح بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 01 جوان 2002 متكونا من مجلس النواب و مجلس المستشارين، إلا ان هذا البحث سيكون مقتصرا على دراسة دور البرلمان في حماية حقوق الإنسان من خلال دور مجلس النواب فقط.
و من المهمّ في إطار تقديم هذا البحث التذكير بشكل موجز بدور البرلمانات في أي حكم ديمقراطي فالبرلمان هو مجموعة الممثلين المنتخبين للشعب الذي أعطاهم سلطة العمل باسمه من خلال وضع السياسات واتّخاذ القرارات حول مسائل ذات أهمية وطنية. وبالتالي، يوكَل إلى البرلمانات مسؤولية سنّ القوانين التي تحكم المجتمع، والإشراف على الحكومة بهدف تأمين نظام حكم مسؤول ويمثّل مصالح الشعب بشكل عام. و تُعتبر تبعا لذلك البرلمانات جسرا بين الشعب والحكومة.
و من هذا المنطلق يطرح دور البرلمان كآلية من الآليات الأولية لحماية حقوق الإنسان حيث انه يلعب دورا متقدما في هذه الحماية على بقية الآليات المحلية أو الدولية من خلال مكانته كمؤسسة دستورية و من هنا تبرز الأهمية العملية لهذه الدراسة التي سنسعى من خلالها إلى الإجابة عن الإشكالية التالية:
كيف يتجلى دور البرلمان في حماية حقوق الإنسان؟
جزء أول: دور البرلمان في حماية حقوق الإنسان من خلال ما يضطلع به من صلاحيات
جزء ثان: التحديات التي يمكن ان تعيق البرلمان في أداءه لهذا الدور.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - الوظائف التشريعية و التنفيذية و القضائية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - محمد رضا بن حماد، "المبادئ الاساسية للقانون الدستوري و الانظمة السياسية"، مركز النشر الجمعي تونس 2006.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [3] - وجود برلمان منتخب من الشعب يمارس سلطات في الحكم باسم الشعب.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : الديباجة
إن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لم تتقرر وتتأكد بيسر وسهولة، ولكنها أصبحت على ما هي عليه بعد كفاح مرير قدمته الشعوب من أجلها وعندئذ تعززت حقوق الإنسان شيئاً فشيأً وتم التنصيص عليها في القوانين الداخلية ثم اتسعت فشملت العالم كله وظهرت في صورة إعلانات ومواثيق دولية .
إلاأن مبدأ تطبيق حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لا يكون إلا في إطار مجتمع ديمقراطي ويقول الفقيه الفرنسي " جورج بيردو " (( الإنسان لا يكون حراً إلا في دولة حرة )) ومعنى ذلك أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لكي تكون مصونة ومكفولة يجب ان تمارس في إطار مجتمع ديمقراطي وأن على هذا المجتمع إصدار هذه الحقوق في وثائق قانونية تم تشريع الوسائل الكافية لحمايتها وضمان التطبيق الحسن لها .
و لذلك يرتبط الوضع الذي تأخذه حقوق الإنسان بنوع العلاقات القائمة بين مكونات المجتمع السياسي الثلاثة، الفرد و الجماعة و السلطة؛ و هي علاقات تحددها، في مجتمع سياسي معين، الأسس التي يقوم عليها. ولا يمكن أبدا ان تأخذ حقوق الإنسان وضعا معينا، ايجابيا أو سلبيا، بمعزل عن طبيعة الدولة فوضعها في نظام ثيوقراطي غير وضعها في نظام ديمقراطي ووضعها في دولة القانون و المؤسسات غير و ضعها في دولة تسيطر فيها إرادة القابضين على السلطة.
و تعتبر مبادئ حقوق الإنسان من المسائل الحيوية في أي فكر و أي مجتمع وذلك لأهمية هذه المبادئ ودورها الحضاري في إرساء أوضاع فكرية واجتماعية صحيحة وسليمة فالحقيقة ان البشر يولدون جميعا بحقوق غير قابلة للتصرف يتعين على جميع الحكومات ان تحميها وتسمح بحرية قائمة على أساس العدل والتسامح والكرامة والاحترام لذلك ارتبطت فكرة وضع الدساتير بتحقيق الحرية و برزت معها ضرورة إيجاد ضمانات تكفل الحريات العامة للأفراد و حقوقهم و تقيد بالتالي السلطة السياسية و ذلك بفضل الدستور.
و يقوم أي مجتمع سياسي ديمقراطي وجوبا على توزيع السلطة في كنف نظام يتأسس على مبدأ الفصل بين السلط سواء أكان النظام برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا، و هذا المبدأ يشكل من خلال ما تنص عليه العديد من الدساتير اليوم مبدأ تنظيميا يتم بمقتضاه توزيع وظائف الدولة الثلاث[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على هياكل مختلفة مما يؤدي إلى الحيلولة دون تمركز السلطة في يد الحاكم خشية استبداد الدولة على الأفراد، فتحد السلطة السلطة الأخرى عن طريق الرقابة المتبادلة بينها التي تمنع استبدادها و المس من الحريات الفردية ذك لأنها بتحديدها لسلطة الحكام تقوم بضمان حقوق المحكومين[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
فمفهوم حقوق الإنسان بمعناه الحديث كيفما جاءت به الثورة الفرنسية في العام 1789 مع صدور الإعلان الأول لحقوق الإنسان و المواطنهو مفهوم يتمحور أساسا حول الحرية الفردية رغم أنه أعطى للحرية والمساواة مضمونا مبتكرا أصبحت معه الدولة صورة الإنسان الحر الذي يتمتع بكينونة مطلقة استنادا إلى الحق الطبيعي للإنسان و إرادة الأمة التي أقامت أنموذجا للدولة لا عهد للإنسانية به من قبل، و افتتحت عالما جديدا من الفكر و الأخلاق و القانون و التنظيم السياسي و الدولي الذي أصَّلَ نظام المجتمع السياسي و نظام حقوق الإنسان في الطبيعة الإنسانية الواحدة التي لا تختلف بين شعب و شعب و لا بين عصر و عصر.
إلا انه من الثابت و الأكيد من خلال ما سبق بسطه ارتباط مسالة حماية حقوق الإنسان بالتطور الفكري والسياسي الذي اسس لسلطة الشعب صاحب السيادة فولد البرلمان الحديث[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و فرض نفسه فرضا على النظام القائم كوسيلة للحدّ من السلطان المطلق للملوك وحفظا لحقوق الرعايا ومصالحهم حيث شهد مجلس العموم البريطاني إعلان مختلف مواثيق الحقوق كما صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن عن الجمعيّة الوطنيّة التأسيسية الفرنسية الذي نص على ان هدف المجتمع السياسي هو الحفاظ على حقوق الإنسان الطبيعية.
ولما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية, وبحقوقهم المتساوية الثابتة, هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فقد دأبت البرلمانات على الدفاع عن حقوق المواطنين مما جعل منها رمزا لحرمة الإنسان وحريته في ممارسة حقوق المواطنة كاملة غير منقوصة وهي من اكبر المكاسب التي حققتها الشعوب لنيل حريتها. وليس من باب الصدفة أن كان أحد أهمّ مطالب الحركة الوطنيّة في تونس قبل الاستقلال هو المناداة ببرلمان تونسي.
و البرلمان كلمة فرنسية الأصل(Parlement)تعني المشاورة ظهرت في القرن الثالث عشر استعارتها اغلب الدول وأطلقتها على مجالسها وهي من المفردات الشائعة التي تعني (السلطة التشريعية) ومن المفترض أن تكون منتخبة من الشعب انتخاباً حراً نزيهاً. وقد استخدمت الدول العربية العديد من المصطلحات التي تعني كل منها البرلمان ومنها (مجلس الشعب، مجلس النواب، مجلس الأمة ) و قد استخدم أوّل دستور جمهوريّ لتونس المستقلّة تسمية (مجلس الأمة) ثم عوضت بعبارة "مجلس النواب" بمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرخ في 09 جوان 1981، وقد كان "البرلمان" التونسي يقوم على نظام المجلس الواحد ممثلا في مجلس النواب و أصبح بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 01 جوان 2002 متكونا من مجلس النواب و مجلس المستشارين، إلا ان هذا البحث سيكون مقتصرا على دراسة دور البرلمان في حماية حقوق الإنسان من خلال دور مجلس النواب فقط.
و من المهمّ في إطار تقديم هذا البحث التذكير بشكل موجز بدور البرلمانات في أي حكم ديمقراطي فالبرلمان هو مجموعة الممثلين المنتخبين للشعب الذي أعطاهم سلطة العمل باسمه من خلال وضع السياسات واتّخاذ القرارات حول مسائل ذات أهمية وطنية. وبالتالي، يوكَل إلى البرلمانات مسؤولية سنّ القوانين التي تحكم المجتمع، والإشراف على الحكومة بهدف تأمين نظام حكم مسؤول ويمثّل مصالح الشعب بشكل عام. و تُعتبر تبعا لذلك البرلمانات جسرا بين الشعب والحكومة.
و من هذا المنطلق يطرح دور البرلمان كآلية من الآليات الأولية لحماية حقوق الإنسان حيث انه يلعب دورا متقدما في هذه الحماية على بقية الآليات المحلية أو الدولية من خلال مكانته كمؤسسة دستورية و من هنا تبرز الأهمية العملية لهذه الدراسة التي سنسعى من خلالها إلى الإجابة عن الإشكالية التالية:
كيف يتجلى دور البرلمان في حماية حقوق الإنسان؟
جزء أول: دور البرلمان في حماية حقوق الإنسان من خلال ما يضطلع به من صلاحيات
جزء ثان: التحديات التي يمكن ان تعيق البرلمان في أداءه لهذا الدور.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - الوظائف التشريعية و التنفيذية و القضائية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - محمد رضا بن حماد، "المبادئ الاساسية للقانون الدستوري و الانظمة السياسية"، مركز النشر الجمعي تونس 2006.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [3] - وجود برلمان منتخب من الشعب يمارس سلطات في الحكم باسم الشعب.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : الديباجة
الفصل 61 من الدستور) يمكن لأعضاء مجلس النواب التوجه بأسئلة معينة للحكومة وهذه الأسئلة إما أن تكون شفاهية أو كتابية. والسؤال يتمثل في طلب إستيضاح حول مسألة معينة يوجهها أحد النواب أو مجموعة من النواب إلى الحكومة أو إلى احد أعضاء الحكومة، وجاء بالقانون المنظم للنظام الداخلي لمجلس النواب في فصله 11 أن السؤال الكتابي يوجه للحكومة عن طريق رئيس مجلس النواب وتجيب عنه الحكومة كتابيا في أجل شهر. ويقع نشر السؤال والجواب في الرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب. أما فيما يخص السؤال الشفاهي فيتم بعد إعلام رئيس مجلس النواب الذي يعلم بدوره الحكومة بموضوع السؤال و التي تجيب عنه في أجل شهر ويرى الأستاذ عبد الفتاح عمر
