عقد مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية صباح اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، اجتماعه الدوري برئاسة السيد "فؤاد المبزع" رئيس الجمهورية المؤقت.
وأفاد السيد "الطيب البكوش" الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجلس استمع إلى عرض من الوزير الأول حول ما تم الاتفاق عليه مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وذلك باعتماد الصيغة التالية للفصل 15 من مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي:
"يحق الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكل ناخب بالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه. ولا يمكن أن يترشح كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق، باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع في عهد الرئيس السابق. وتحدد المسؤوليات المعنية بأمر، باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
كما لا يمكن الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، لكل من ناشد الرئيس السابق للترشح لانتخابات 2014 وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة". وأشار الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة صادقت على هذا المقترح. وأضاف السيد "الطيب البكوش" أن مجلس الوزراء نظر في جملة مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة قدمه وزير العدل. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء إنه بعد المناقشة تقرر مواصلة النظر في هذا المشروع في مجلس قادم، اعتبارا لغزارة المادة التي يتضمنها.
- مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاق مقر بين الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان، قدمه وزير الشؤون الخارجية وقد تمت المصادقة عليه.
- مشروع مرسوم يتعلق بإتمام المرسوم الخاص بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية، قدمه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك لمزيد توضيح الإجراءات الضامنة لحقوق جميع الأطراف.
- مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح مجلة الأوسمة لإلغاء وسام 7 نوفمبر 1987
- مشروع مرسوم يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية قدمه الوزير المعتمد لدى الوزير الأول وذلك قصد تسهيل النفاذ إلى الوثائق الإدارية الصادرة عن الإدارة والهياكل العمومية.
وأعلن السيد الطيب البكوش في هذا السياق أن رئيس الجمهورية المؤقت قرر نشر التقرير السنوي لدائرة المحاسبات والمتعلق بالسنوات الخمس الماضية وذلك على موقع هذه المؤسسة.
وأفاد السيد "الطيب البكوش" الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجلس استمع إلى عرض من الوزير الأول حول ما تم الاتفاق عليه مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وذلك باعتماد الصيغة التالية للفصل 15 من مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي:
"يحق الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكل ناخب بالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه. ولا يمكن أن يترشح كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق، باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع في عهد الرئيس السابق. وتحدد المسؤوليات المعنية بأمر، باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
كما لا يمكن الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، لكل من ناشد الرئيس السابق للترشح لانتخابات 2014 وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة". وأشار الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة صادقت على هذا المقترح. وأضاف السيد "الطيب البكوش" أن مجلس الوزراء نظر في جملة مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة قدمه وزير العدل. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء إنه بعد المناقشة تقرر مواصلة النظر في هذا المشروع في مجلس قادم، اعتبارا لغزارة المادة التي يتضمنها.
- مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاق مقر بين الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان، قدمه وزير الشؤون الخارجية وقد تمت المصادقة عليه.
- مشروع مرسوم يتعلق بإتمام المرسوم الخاص بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية، قدمه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك لمزيد توضيح الإجراءات الضامنة لحقوق جميع الأطراف.
- مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح مجلة الأوسمة لإلغاء وسام 7 نوفمبر 1987
- مشروع مرسوم يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية قدمه الوزير المعتمد لدى الوزير الأول وذلك قصد تسهيل النفاذ إلى الوثائق الإدارية الصادرة عن الإدارة والهياكل العمومية.
وأعلن السيد الطيب البكوش في هذا السياق أن رئيس الجمهورية المؤقت قرر نشر التقرير السنوي لدائرة المحاسبات والمتعلق بالسنوات الخمس الماضية وذلك على موقع هذه المؤسسة.