الرئيسية
أحدث الصور
عقوبةالتعويض الجزائي
القانونعدد 68 المؤرخ في 12 اوت 2009
تندرجعقوبة التعويض الجزائي في إطار مزيد تدعيم مسار حقوق الإنسان والحريات الفرديةوتكريس الوظيفة الإجتماعية للعقوبة من خلال الحرص على التقليص من العقوباتبالسجن قصيرة المدى بالنسبة لمن زلت بهم القدم لأوّل مرّة ومنحهم فرصة للتداركوسعيا لتوسيع نطاق اجتهاد المحكمة لممارسة سلطتها التقديرية في اختيار العقوبةالبديلة للسجن الأنسب للمحكوم عليه.
مفهومالتعويض الجزائي
*التعويض الجزائي هو إستبدال لعقوبة السجن بتعويض مالي يلزم المحكوم عليهبأدائه لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة على أن لا تتجاوز مدةالسجن المصرح بها ستة أشهر.
*لا يقل مبلغ التعويض عن 20 دينارولا يتجاوز 5000 ديناروإن تعدد المتضررونمع بقاء حق التعويض المدني قائما ويراعى عند تقديره مبلغ التعويضالجزائي .
*لايمكن الجمع بين عقوبة السجن والتعويض الجزائي .
مجالتطبيق عقوبة التعويض الجزائي
تطبقهذه العقوبة في:
-جميع المخالفات
-الجنح ماعدا المستثناة.
الإستثناء
الجرائمالمستثناة من تطبيق عقوبة التعويض الجزائي هي:
1 جرائم الإرشاء والإرتشاء
• الإرشاء والإرتشاء
• الإرتشاء من موظف عمومي أو شبهة
• الإتجار أو محاولة الإتجار بالجاه 85 و87 م .جزائية
• الإخلال بحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية 87 مكرر م. جزائية.
• عدم تجريح قاضي في نفسه بعد قبوله علانية أو خفية ممن هو طرف. في قضية منشورة لديه أشياء أو قيم أو مبالغ مالية. 90 م. جزائية
• إرشاء موظف عمومي أو شبهه أو محاولة إرشاء موظف عمومي أو شبههوالتوسط في الرشوة. 91 م. جزائية.
• جبر موظف عمومي أو شبهه على الإرتشاء.
2) جرائمتجاوز حدّ السلطة:
• التعدي بالعنف على الناس من موظف عمومي أو شبهه حال مباشرته
لوظيفه.
• إعتداء موظف عمومي على الحرية الذاتية لغيره دون موجب قانوني.
• إعتداء موظف عمومي بالعنف ضدّ شخص للحصول منه على إقرار أو
تصريح.
• سوء معاملة موظف عمومي لشخص أو تهديده باستعمال العنف للحصول
منهعلى إقرار أو تصريح.
• سوء معاملة موظف عمومي لشخص أو الإعتداء عليه بالعنف قصد لشراء
عقارهأو منقوله دون رضاه أو الإستيلاء عليه دون وجه أو إلزامه
ببيعهللغير. 101 و 103 و 104 و 125 م . جزائية.
3)جرائم هضم جانب الموظفين العموميين وأشباههم ومقاومتهم بالعنف
• هضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقبول أو بالإشارة أو بالتهديد حال
مباشرتهلوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.
• هضم جانب موظف من النظام العدلي أو الإعتداء عليه بالعنف بالجلسة.
• الإعتداء بالعنف الخفيف أو الشديد على موظف عمومي أو شبهه حال مباشرتهلوظيفته أو بمناسبة مباشرتها مع سابقية القصد أو الناجم عنه جروحأو الناجم عنه مرض.
• نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي أو شبهه متعلقة بوظيفته.
126 و 127 و 128و 143 م. جزائية.
4 ) جرائمالإمتناع عن الإنجاد القانوني
• الإمتناع عن الإنجاد القانوني 206 م جزائية 209 م ج.
5)جرائمالإعتداء على الأشخاص
• إعانة الغير على قتل نفس 212 م ج
• المشاركة في معركة وقع في أثناءها عنف بدون قصد القتل انجر عنه الموت. 214 م ج
• تعريض أو ترك أو محاولة تعريض أو محاولة ترك بصفة مباشرة أو بواسطة طفل لاطاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا من قبل أحد الوالدين أو من له سلطة عليه أو مؤتمنا على حراسته أو من الغير في مكان أهل أو غير أهل بالناس بقصد الإهمال. 214 و 215 م ج .
• إسقاط أو محاولة إسقاط حمل ظاهرا أو محتمل بواسطة أطعمة أو أدوية أو مشروباتبرضى الحامل أو بدونه.219 م ج .
• تعمد إعطاء مواد بدون قصد القتل سبب مرضا أو عجزا عن الخدمة.224 م ج .
• الإعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه قطع عضو من البدن أو جزء منه أوإنعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر لم يتجاوزدرجته العشرين بالمائة. 227 مكرر م ج فقرة ثانية.
• اعتياد سوء معاملة طفل أو قاصر موضوع تحت رقابته أو ولايته.
6)جرائمالإعتداء بالفواحش
• مواقعة أو محاولة مواقعة أنثى بدون عنف سنها فوق الخمسة عشر عاما ودونالعشرين سنة كاملة.
• الإعتداء أو محاولة الإعتداء بفعل الفاحشة بدون قوة على طفل لم يبلغ من العمرثمانية عشر عاما كاملة.
• اختلاس أو نقل انسان أو طفل يتراوح سنه بين 13 أو18 عاما من المكانالذي وضعه به أولياؤه أو من أنيط حفظه أو نظره بعهدتهم بدون حيلةولاعنف ولاتهديد.
• تعمد إخفاء شخص ذكرا كان أو أنثى تجاوز أو لم يتجاوز سنه خمسة عشرعاما كاملة من سلطة الذي جعل تحت نظره بوجه قانوني أو تعمد تضليلالبحث عنه.
7) ) جرائمالشهادة زورا
• الشهادة زورا بإخفاء الحقيقة بما فيه مضرة أو مصلحة للمتهم.
• أداء شهادة زور أو يمينا باطلة في قضية مدنية.
• حمل أو جبر شاهد على الشهادة زورا في قضية مدنية أو جزائية.
8) ) جرائمالغصب والمساومة •
• اغتصاب أموال أو قيم أو أوراق بواسطة التهديد بالكتابة أو القول أو بإذاعةأخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير.
9) ) جرائمالطرقات •
• الجرح على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم أخذ الإحتياطات اللازمة أثناء السياقة أو بسببالسياقة تحت تأثير حالة كحولية أو لعدم الحصول على رخصة سياقة أو السياقة خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة أو المقترن بعدمتأمين المسؤولية المدنية.
• القتل على وجه الخطأ المنجر عن حادث مروربسبب عدم أخذ الإحتياطاتاللازمة أثناء السياقة أو بسبب السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو لعدم الحصول على رخصة سياقة أو السياقةخلافا لما اقتضاه
قرار سحب رخصة السياقةأو المقترن بعدم تأمين المسؤولية المدنية.
10 )جرائم إصدار شيكبدون رصيد
• إصدار شيك بدون رصيد
• قبول صك مع العلم بانعدام الرصيد
• مساعدة ساحب الشيك عمدا أثناء مباشرة المهنةعلى إخفاء الجريمة.
• رفض المصرف أداء شيك عوّل صاحبه على اعتمادفتحه له المصرف أو علىتسهيلات دفع نقود منحها له.
• إصدار شيك قبل انقضاء آجال استعماله
• تعمد تغيير الساحب لتوقيعه لما يجعل المسحوبعليه يمتنع عن الدفع
• تعمد الوكيل إصدار شيك مع علمه بالتحجيرالمسلط على موكله
• الإمتناع عن ارجاع صيغ الشيكات في غير حالاتالسرقة أوالضياع رغم الإنذاربذلك.
شروط القضاء بعقوبةالتعويض الجزائي حضورالمتهم بالجلسة .
عدم صدور حكم بالسجنأو بالتعويض الجزائي على المتهم سابقا .
أن تكون ظروف الفعلتقتضي القضاء بعقوبة التعويض الجزائي .
الجهاز المكلف بتنفيذعقوبة التعويض الجزائي
النيابة العمومية
آجال تنفيذ عقوبةالتعويض الجزائي
يتم تنفيذ عقوبةالتعويض الجزائي خلال أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ انقضاء أجل الطعن بالإستئناف في الحكم الإبتدائي أو من تاريخ صدور حكم نهائي الدرجة.
كيفية تنفيذ عقوبةالتعويض الجزائي
يجب على المحكومعليه الإدلاء لدى ممثل النيابة العمومية بالمحكمة التي أصدرت الحكم القاضي بعقوبة التعويض الجزائي بكتبثابت التاريخ يثبت تنفيذ العقوبة أو تأمين المبلغ للمحكوم به بعنوان تعويض جزائي في الأجل المنصوص عليه.
آثار تنفيذ عقوبةالتعويض الجزائي
يترتب عن تنفيذ عقوبةالتعويض الجزائي في الأجل المحدد :
سقوط عقوبة السجنالمحكوم بها والإفراج على المحكوم عليه من سجن إيقافه إذا كان موقوفا.
عدم إدراج الحكمالصادر بعقوبة التعويض الجزائي ببطاقة السوابق العدلية عدد 3
عدم الإمتثال لتنفيذالعقوبة في صورةعدم تنفيذ المحكوم عليه لعقوبة التعويض الجزائي في الأجل تتولى النيابة العمومية مباشرة إجراءات تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها كاملة
.
القانونعدد 68 المؤرخ في 12 اوت 2009
تندرجعقوبة التعويض الجزائي في إطار مزيد تدعيم مسار حقوق الإنسان والحريات الفرديةوتكريس الوظيفة الإجتماعية للعقوبة من خلال الحرص على التقليص من العقوباتبالسجن قصيرة المدى بالنسبة لمن زلت بهم القدم لأوّل مرّة ومنحهم فرصة للتداركوسعيا لتوسيع نطاق اجتهاد المحكمة لممارسة سلطتها التقديرية في اختيار العقوبةالبديلة للسجن الأنسب للمحكوم عليه.
مفهومالتعويض الجزائي
*التعويض الجزائي هو إستبدال لعقوبة السجن بتعويض مالي يلزم المحكوم عليهبأدائه لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة على أن لا تتجاوز مدةالسجن المصرح بها ستة أشهر.
*لا يقل مبلغ التعويض عن 20 دينارولا يتجاوز 5000 ديناروإن تعدد المتضررونمع بقاء حق التعويض المدني قائما ويراعى عند تقديره مبلغ التعويضالجزائي .
*لايمكن الجمع بين عقوبة السجن والتعويض الجزائي .
مجالتطبيق عقوبة التعويض الجزائي
تطبقهذه العقوبة في:
-جميع المخالفات
-الجنح ماعدا المستثناة.
الإستثناء
الجرائمالمستثناة من تطبيق عقوبة التعويض الجزائي هي:
1 جرائم الإرشاء والإرتشاء
• الإرشاء والإرتشاء
• الإرتشاء من موظف عمومي أو شبهة
• الإتجار أو محاولة الإتجار بالجاه 85 و87 م .جزائية
• الإخلال بحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية 87 مكرر م. جزائية.
• عدم تجريح قاضي في نفسه بعد قبوله علانية أو خفية ممن هو طرف. في قضية منشورة لديه أشياء أو قيم أو مبالغ مالية. 90 م. جزائية
• إرشاء موظف عمومي أو شبهه أو محاولة إرشاء موظف عمومي أو شبههوالتوسط في الرشوة. 91 م. جزائية.
• جبر موظف عمومي أو شبهه على الإرتشاء.
2) جرائمتجاوز حدّ السلطة:
• التعدي بالعنف على الناس من موظف عمومي أو شبهه حال مباشرته
لوظيفه.
• إعتداء موظف عمومي على الحرية الذاتية لغيره دون موجب قانوني.
• إعتداء موظف عمومي بالعنف ضدّ شخص للحصول منه على إقرار أو
تصريح.
• سوء معاملة موظف عمومي لشخص أو تهديده باستعمال العنف للحصول
منهعلى إقرار أو تصريح.
• سوء معاملة موظف عمومي لشخص أو الإعتداء عليه بالعنف قصد لشراء
عقارهأو منقوله دون رضاه أو الإستيلاء عليه دون وجه أو إلزامه
ببيعهللغير. 101 و 103 و 104 و 125 م . جزائية.
3)جرائم هضم جانب الموظفين العموميين وأشباههم ومقاومتهم بالعنف
• هضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقبول أو بالإشارة أو بالتهديد حال
مباشرتهلوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.
• هضم جانب موظف من النظام العدلي أو الإعتداء عليه بالعنف بالجلسة.
• الإعتداء بالعنف الخفيف أو الشديد على موظف عمومي أو شبهه حال مباشرتهلوظيفته أو بمناسبة مباشرتها مع سابقية القصد أو الناجم عنه جروحأو الناجم عنه مرض.
• نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي أو شبهه متعلقة بوظيفته.
126 و 127 و 128و 143 م. جزائية.
4 ) جرائمالإمتناع عن الإنجاد القانوني
• الإمتناع عن الإنجاد القانوني 206 م جزائية 209 م ج.
5)جرائمالإعتداء على الأشخاص
• إعانة الغير على قتل نفس 212 م ج
• المشاركة في معركة وقع في أثناءها عنف بدون قصد القتل انجر عنه الموت. 214 م ج
• تعريض أو ترك أو محاولة تعريض أو محاولة ترك بصفة مباشرة أو بواسطة طفل لاطاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا من قبل أحد الوالدين أو من له سلطة عليه أو مؤتمنا على حراسته أو من الغير في مكان أهل أو غير أهل بالناس بقصد الإهمال. 214 و 215 م ج .
• إسقاط أو محاولة إسقاط حمل ظاهرا أو محتمل بواسطة أطعمة أو أدوية أو مشروباتبرضى الحامل أو بدونه.219 م ج .
• تعمد إعطاء مواد بدون قصد القتل سبب مرضا أو عجزا عن الخدمة.224 م ج .
• الإعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه قطع عضو من البدن أو جزء منه أوإنعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر لم يتجاوزدرجته العشرين بالمائة. 227 مكرر م ج فقرة ثانية.
• اعتياد سوء معاملة طفل أو قاصر موضوع تحت رقابته أو ولايته.
6)جرائمالإعتداء بالفواحش
• مواقعة أو محاولة مواقعة أنثى بدون عنف سنها فوق الخمسة عشر عاما ودونالعشرين سنة كاملة.
• الإعتداء أو محاولة الإعتداء بفعل الفاحشة بدون قوة على طفل لم يبلغ من العمرثمانية عشر عاما كاملة.
• اختلاس أو نقل انسان أو طفل يتراوح سنه بين 13 أو18 عاما من المكانالذي وضعه به أولياؤه أو من أنيط حفظه أو نظره بعهدتهم بدون حيلةولاعنف ولاتهديد.
• تعمد إخفاء شخص ذكرا كان أو أنثى تجاوز أو لم يتجاوز سنه خمسة عشرعاما كاملة من سلطة الذي جعل تحت نظره بوجه قانوني أو تعمد تضليلالبحث عنه.
7) ) جرائمالشهادة زورا
• الشهادة زورا بإخفاء الحقيقة بما فيه مضرة أو مصلحة للمتهم.
• أداء شهادة زور أو يمينا باطلة في قضية مدنية.
• حمل أو جبر شاهد على الشهادة زورا في قضية مدنية أو جزائية.
8) ) جرائمالغصب والمساومة •
• اغتصاب أموال أو قيم أو أوراق بواسطة التهديد بالكتابة أو القول أو بإذاعةأخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير.
9) ) جرائمالطرقات •
• الجرح على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم أخذ الإحتياطات اللازمة أثناء السياقة أو بسببالسياقة تحت تأثير حالة كحولية أو لعدم الحصول على رخصة سياقة أو السياقة خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة أو المقترن بعدمتأمين المسؤولية المدنية.
• القتل على وجه الخطأ المنجر عن حادث مروربسبب عدم أخذ الإحتياطاتاللازمة أثناء السياقة أو بسبب السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو لعدم الحصول على رخصة سياقة أو السياقةخلافا لما اقتضاه
قرار سحب رخصة السياقةأو المقترن بعدم تأمين المسؤولية المدنية.
10 )جرائم إصدار شيكبدون رصيد
• إصدار شيك بدون رصيد
• قبول صك مع العلم بانعدام الرصيد
• مساعدة ساحب الشيك عمدا أثناء مباشرة المهنةعلى إخفاء الجريمة.
• رفض المصرف أداء شيك عوّل صاحبه على اعتمادفتحه له المصرف أو علىتسهيلات دفع نقود منحها له.
• إصدار شيك قبل انقضاء آجال استعماله
• تعمد تغيير الساحب لتوقيعه لما يجعل المسحوبعليه يمتنع عن الدفع
• تعمد الوكيل إصدار شيك مع علمه بالتحجيرالمسلط على موكله
• الإمتناع عن ارجاع صيغ الشيكات في غير حالاتالسرقة أوالضياع رغم الإنذاربذلك.
شروط القضاء بعقوبةالتعويض الجزائي حضورالمتهم بالجلسة .
عدم صدور حكم بالسجنأو بالتعويض الجزائي على المتهم سابقا .
أن تكون ظروف الفعلتقتضي القضاء بعقوبة التعويض الجزائي .
الجهاز المكلف بتنفيذعقوبة التعويض الجزائي
النيابة العمومية
آجال تنفيذ عقوبةالتعويض الجزائي
يتم تنفيذ عقوبةالتعويض الجزائي خلال أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ انقضاء أجل الطعن بالإستئناف في الحكم الإبتدائي أو من تاريخ صدور حكم نهائي الدرجة.
كيفية تنفيذ عقوبةالتعويض الجزائي
يجب على المحكومعليه الإدلاء لدى ممثل النيابة العمومية بالمحكمة التي أصدرت الحكم القاضي بعقوبة التعويض الجزائي بكتبثابت التاريخ يثبت تنفيذ العقوبة أو تأمين المبلغ للمحكوم به بعنوان تعويض جزائي في الأجل المنصوص عليه.
آثار تنفيذ عقوبةالتعويض الجزائي
يترتب عن تنفيذ عقوبةالتعويض الجزائي في الأجل المحدد :
سقوط عقوبة السجنالمحكوم بها والإفراج على المحكوم عليه من سجن إيقافه إذا كان موقوفا.
عدم إدراج الحكمالصادر بعقوبة التعويض الجزائي ببطاقة السوابق العدلية عدد 3
عدم الإمتثال لتنفيذالعقوبة في صورةعدم تنفيذ المحكوم عليه لعقوبة التعويض الجزائي في الأجل تتولى النيابة العمومية مباشرة إجراءات تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها كاملة
.