الرئيسية
أحدث الصور
قرطاج (وات)- انعقد صباح يوم السبت بقرطاج المجلس الأعلى للقضاء بإشراف السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت وحضور وزير العدل الأزهر القروي الشابي .
وأكد رئيس الدولة في كلمة بالمناسبة ان المجلس يلتئم وتونس تعيش حلقة متميزة من تاريخها الحافل بالمحطات المضيئة تتسم بالتوق إلى إرساء نظام ديمقراطي حقيقي تتجسم فيه مبادئ استقلالية السلط وعلوية العدالة مبرزا تطلع المجتمع التونسي اليوم إلى قاعات المحاكم لينبثق منها نور الحق وسلطان العدل الذي هو أساس العمران وعماد الحضارة.
وأوضح ان القضاء الذي اصبح منذ ثورة 14 جانفي المجيدة محط انظار كافة شرائح المجتمع مدعو اليوم لانصاف كل من تعرض إلى الظلم في الفترة السابقة ولردع المخالفين والمتجاوزين للقانون والمستهينين بأنظمة المجتمع ونواميسه, مبينا ان قيام القضاة بهذا الواجب الوطني والإنساني الجسيم سيكون رافدا من روافد التنمية في البلاد وعامل استقرار وثقة في المستقبل فضلا عن كونه سينضاف الى المحطات المضيئة في تاريخ المؤسسة القضائية التونسية التي سبق لها ان أنجبت قضاة لامعين معروفين بالشدة في الحق وعدم الخوف من لومة اللائمين او التأثر بمغريات الحياة.
وببعد ان ابرز وعي المجتمع التونسي بكافة مكوناته وعلى رأسه السلطة السياسية بأهمية دور القضاة في إقامة العدل
وسرعة البت في القضايا، تطرق رئيس الجمهورية المؤقت إلى الحركة القضائية التي قال "انه تم الحرص على ان تكون هذه السنة متسمة على وجه الخصوص بالشفافية والعدالة ومراعاة وضعيات القضاة الذين تم تهميشهم لغير سبب مقبول وعلى تجاوز منطق الانفراد بالرأي عبر تشريك الأطراف الفاعلة في اعدادها."
وبين السيد فؤاد المبزع انه تم التشاور المكثف بشان هذه الحركة مع كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين وأخذت آراءهما بعين الاعتبار الى ابعد حد ممكن بما يؤكد العزم الراسخ على إرساء المقومات الأساسية التي من شانها ان تهيئ البلاد لمرحلة جديدة من تاريخها ميزتها عدم الانفراد بسلطة القرار وتكريس الممارسة الديمقراطية في مختلف المستويات ملاحظا انها مسالة سيترك للتونسيين اختيار كيفية تجسيمها من خلال انتخابات 23 اكتوبر القادم.
وعبر عن اليقين بان القضاء التونسي الذي رفعت عنه الوصاية بصفة فعلية سيسهم بدور حيوي في رسم تصورات لمنظومة قضائية عصرية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلع الشعب التونسي الى العدالة والانصاف.
وكان وزير العدل الأزهر القروي الشابي أشار في كلمته إلى أن من أبرز شعارات ثورة 14 جانفي المجيدة ومطالبها الدعوة لإرساء قضاء مستقل ملاحظا أن لهذه المطالب دلالات بليغة على المكانة المتميزة التي يوليها المواطن التونسي للقضاء وانتظاراته الكبيرة تجاهه .
وأكد أن القضاء التونسي الذي بدأ يعدل خطاه وأدواته ومقارباته على وقع المناخ الذي تعيشه تونس ما بعد الثورة
على استعداد تام ليكون في الموعد مع التاريخ وينحت من موقعه مع بقية مؤسسات البلاد ملامح وطن الحقوق والمؤسسات والديمقراطية، نصا وممارسة استجابة لمطامح التونسيين في دولة لا احتكام فيها لغير القضاء الذي "نريده قضاء قائما بالعدل ليس لأحد فيه مكانة فوق القانون".
ولاحظ وزير العدل ان تزامن انعقاد المجلس الاعلي للقضاء مع استعدادات تونس لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي يشكل فرصة تاريخية للقضاء التونسي ليساهم من موقعه في تامين انتخابات نزيهة وشفافة كفيلة بتامين الانتقال السياسي المنشود.
وأشار إلى ان القضاة الذين استفادوا من المناخ الديمقراطي الجديد يعلقون آمالا كبيرة في يتصل بحركتهم في هذه الفترة الانتقالية في انتظار إعادة صياغة القوانين المنظمة لهذا السلك سواء في ما يتعلق بالمجلس الاعلي للقضاء او القانون الاساسي للقضاة والتي ستكون مطابقة للمعايير الدولية .
وبين ان الحركة هذه السنة سواء في ما يتعلق بترقية القضاة او نقلهم او إسناد الخطط الوظيفية لهم كانت طبقا لمعايير موضوعية كما كانت محل اتفاق مع الجمعية التونسية للقضاة ومع نقابة القضاة التونسيين .
ويشار إلى أن حركة القضاة هذه السنة شملت حوالي 600 قاض كما تم إضافة 11 مكتب تحقيق جديد بالمحكمة الابتدائية بتونس ليرتفع بذلك عدد مكاتب التحقيق بهذه المحكمة إلى 23 مكتبا.
للاطلاع على الحركة تفصيلا اضغط على الرابط التالي:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وأكد رئيس الدولة في كلمة بالمناسبة ان المجلس يلتئم وتونس تعيش حلقة متميزة من تاريخها الحافل بالمحطات المضيئة تتسم بالتوق إلى إرساء نظام ديمقراطي حقيقي تتجسم فيه مبادئ استقلالية السلط وعلوية العدالة مبرزا تطلع المجتمع التونسي اليوم إلى قاعات المحاكم لينبثق منها نور الحق وسلطان العدل الذي هو أساس العمران وعماد الحضارة.
وأوضح ان القضاء الذي اصبح منذ ثورة 14 جانفي المجيدة محط انظار كافة شرائح المجتمع مدعو اليوم لانصاف كل من تعرض إلى الظلم في الفترة السابقة ولردع المخالفين والمتجاوزين للقانون والمستهينين بأنظمة المجتمع ونواميسه, مبينا ان قيام القضاة بهذا الواجب الوطني والإنساني الجسيم سيكون رافدا من روافد التنمية في البلاد وعامل استقرار وثقة في المستقبل فضلا عن كونه سينضاف الى المحطات المضيئة في تاريخ المؤسسة القضائية التونسية التي سبق لها ان أنجبت قضاة لامعين معروفين بالشدة في الحق وعدم الخوف من لومة اللائمين او التأثر بمغريات الحياة.
وببعد ان ابرز وعي المجتمع التونسي بكافة مكوناته وعلى رأسه السلطة السياسية بأهمية دور القضاة في إقامة العدل
وسرعة البت في القضايا، تطرق رئيس الجمهورية المؤقت إلى الحركة القضائية التي قال "انه تم الحرص على ان تكون هذه السنة متسمة على وجه الخصوص بالشفافية والعدالة ومراعاة وضعيات القضاة الذين تم تهميشهم لغير سبب مقبول وعلى تجاوز منطق الانفراد بالرأي عبر تشريك الأطراف الفاعلة في اعدادها."
وبين السيد فؤاد المبزع انه تم التشاور المكثف بشان هذه الحركة مع كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين وأخذت آراءهما بعين الاعتبار الى ابعد حد ممكن بما يؤكد العزم الراسخ على إرساء المقومات الأساسية التي من شانها ان تهيئ البلاد لمرحلة جديدة من تاريخها ميزتها عدم الانفراد بسلطة القرار وتكريس الممارسة الديمقراطية في مختلف المستويات ملاحظا انها مسالة سيترك للتونسيين اختيار كيفية تجسيمها من خلال انتخابات 23 اكتوبر القادم.
وعبر عن اليقين بان القضاء التونسي الذي رفعت عنه الوصاية بصفة فعلية سيسهم بدور حيوي في رسم تصورات لمنظومة قضائية عصرية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلع الشعب التونسي الى العدالة والانصاف.
وكان وزير العدل الأزهر القروي الشابي أشار في كلمته إلى أن من أبرز شعارات ثورة 14 جانفي المجيدة ومطالبها الدعوة لإرساء قضاء مستقل ملاحظا أن لهذه المطالب دلالات بليغة على المكانة المتميزة التي يوليها المواطن التونسي للقضاء وانتظاراته الكبيرة تجاهه .
وأكد أن القضاء التونسي الذي بدأ يعدل خطاه وأدواته ومقارباته على وقع المناخ الذي تعيشه تونس ما بعد الثورة
على استعداد تام ليكون في الموعد مع التاريخ وينحت من موقعه مع بقية مؤسسات البلاد ملامح وطن الحقوق والمؤسسات والديمقراطية، نصا وممارسة استجابة لمطامح التونسيين في دولة لا احتكام فيها لغير القضاء الذي "نريده قضاء قائما بالعدل ليس لأحد فيه مكانة فوق القانون".
ولاحظ وزير العدل ان تزامن انعقاد المجلس الاعلي للقضاء مع استعدادات تونس لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي يشكل فرصة تاريخية للقضاء التونسي ليساهم من موقعه في تامين انتخابات نزيهة وشفافة كفيلة بتامين الانتقال السياسي المنشود.
وأشار إلى ان القضاة الذين استفادوا من المناخ الديمقراطي الجديد يعلقون آمالا كبيرة في يتصل بحركتهم في هذه الفترة الانتقالية في انتظار إعادة صياغة القوانين المنظمة لهذا السلك سواء في ما يتعلق بالمجلس الاعلي للقضاء او القانون الاساسي للقضاة والتي ستكون مطابقة للمعايير الدولية .
وبين ان الحركة هذه السنة سواء في ما يتعلق بترقية القضاة او نقلهم او إسناد الخطط الوظيفية لهم كانت طبقا لمعايير موضوعية كما كانت محل اتفاق مع الجمعية التونسية للقضاة ومع نقابة القضاة التونسيين .
ويشار إلى أن حركة القضاة هذه السنة شملت حوالي 600 قاض كما تم إضافة 11 مكتب تحقيق جديد بالمحكمة الابتدائية بتونس ليرتفع بذلك عدد مكاتب التحقيق بهذه المحكمة إلى 23 مكتبا.
للاطلاع على الحركة تفصيلا اضغط على الرابط التالي:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]