الرئيسية
أحدث الصور
تونس 21 فيفري 2011 (وات) - استنكرت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد بالجمهورية التونسية في بيان أصدرته يوم الاثنين ما ورد على لسان رئيس لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة من "انه تم فتح خزائن الرئيس المخلوع بقصر سيدي بوسعيد بحضور عدول إشهاد".
وأكدت الجمعية انه ليس لها أي علم أو تفويض لأعضاء هياكلها للمشاركة في أعمال هذه اللجنة أو الحضور في عملية معاينة تلك الأموال أو جردها.
واعتبرت أن ما ورد بأن الكشف عن الأموال المنهوبة بحضور عدول الإشهاد "القصد منه تلميع صورة اللجنة التي اعتبرتها الجمعية الوطنية فاقدة لأي شرعية منذ انبعاثها".
وبخصوص نفس الموضوع أكد السيد أحمد الرحموني، رئيس جمعية القضاة التونسيين، أن الجمعية كانت عبرت منذ البداية عن رأيها بخصوص تكوين اللجان الوطنية ولاسيما لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ولجنة تقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة حيث نبهت إلى أن أعمال هاتين اللجنتين هي من اختصاص القضاء وبالتالي فان عملها يعد تدخلا في اختصاصات السلطة القضائية.
وأضاف في تصريح عبر الهاتف لـ"وات" أن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة أكدت مدى صحة هذه الاحترازات إذ عكست "عملية ما يدعى من حجز لأموال الرئيس المخلوع" الاخلالات التي تشوب عمل هذه اللجنة والتي برزت من خلال تجاوزها للإجراءات القضائية ولاختصاص القضاء وذلك نتيجة لانعدام تحديد واضح لصلاحيات مثل هذه اللجان.
واستجلاء لموقف الطرف المقابل أفاد السيد عبد الفتاح عمر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن ما ورد في تصريحاته بشأن هذه النقطة بالذات (عدول الإشهاد) لا يعدو أن يكون "زلة لسان" إذ انه عوض أن يشير إلى حضور عدول التنفيذ تحدث عن عدول الإشهاد.
وشدد على أن المهمة الموكولة إلى اللجنة التي يرأسها هي "مهمة وطنية جد دقيقة وخطيرة سيما في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد" مؤكدا على ضرورة "الترفع عن الحساسيات المفرطة والمؤاخذات التي لا طائل منها".
أما مجلس الهيئة الوطنية للمحامين فقد سجل في بيان له يوم الاثنين رفضه لما "قامت وتقوم به لجنة مقاومة الفساد والرشوة من إجراءات لا سند قانوني لها وتشكل اعتداء على صلاحيات القضاء في البحث والمعاينة والضبط الجزائي والخاضعة لمبادىء قانون الإجراءات الجزائية وتصونها عديد الضمانات الدستورية "، مبينا أن هذه الأعمال تعد مسا من سرية أعمال التحقيق بالنسبة لبعض الأشخاص المشمولين بأبحاث تحقيقية .
كما أكد في هذا البيان الذي تلقت (وات) نسخة منه بأن "الوضع في البلاد يحتاج إلى قرارات سياسية جريئة تفعل عمل المؤسسات وتدفع نحو استقلالية القضاء والتخلي نهائيا عن الأساليب البالية في الهاء الرأي العام بإحداث مرتبة ومركبة لا تساعد على الدفع نحو التغيير الجذري الذي يطالب به عموم الشعب".
وأكدت الجمعية انه ليس لها أي علم أو تفويض لأعضاء هياكلها للمشاركة في أعمال هذه اللجنة أو الحضور في عملية معاينة تلك الأموال أو جردها.
واعتبرت أن ما ورد بأن الكشف عن الأموال المنهوبة بحضور عدول الإشهاد "القصد منه تلميع صورة اللجنة التي اعتبرتها الجمعية الوطنية فاقدة لأي شرعية منذ انبعاثها".
وبخصوص نفس الموضوع أكد السيد أحمد الرحموني، رئيس جمعية القضاة التونسيين، أن الجمعية كانت عبرت منذ البداية عن رأيها بخصوص تكوين اللجان الوطنية ولاسيما لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ولجنة تقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة حيث نبهت إلى أن أعمال هاتين اللجنتين هي من اختصاص القضاء وبالتالي فان عملها يعد تدخلا في اختصاصات السلطة القضائية.
وأضاف في تصريح عبر الهاتف لـ"وات" أن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة أكدت مدى صحة هذه الاحترازات إذ عكست "عملية ما يدعى من حجز لأموال الرئيس المخلوع" الاخلالات التي تشوب عمل هذه اللجنة والتي برزت من خلال تجاوزها للإجراءات القضائية ولاختصاص القضاء وذلك نتيجة لانعدام تحديد واضح لصلاحيات مثل هذه اللجان.
واستجلاء لموقف الطرف المقابل أفاد السيد عبد الفتاح عمر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن ما ورد في تصريحاته بشأن هذه النقطة بالذات (عدول الإشهاد) لا يعدو أن يكون "زلة لسان" إذ انه عوض أن يشير إلى حضور عدول التنفيذ تحدث عن عدول الإشهاد.
وشدد على أن المهمة الموكولة إلى اللجنة التي يرأسها هي "مهمة وطنية جد دقيقة وخطيرة سيما في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد" مؤكدا على ضرورة "الترفع عن الحساسيات المفرطة والمؤاخذات التي لا طائل منها".
أما مجلس الهيئة الوطنية للمحامين فقد سجل في بيان له يوم الاثنين رفضه لما "قامت وتقوم به لجنة مقاومة الفساد والرشوة من إجراءات لا سند قانوني لها وتشكل اعتداء على صلاحيات القضاء في البحث والمعاينة والضبط الجزائي والخاضعة لمبادىء قانون الإجراءات الجزائية وتصونها عديد الضمانات الدستورية "، مبينا أن هذه الأعمال تعد مسا من سرية أعمال التحقيق بالنسبة لبعض الأشخاص المشمولين بأبحاث تحقيقية .
كما أكد في هذا البيان الذي تلقت (وات) نسخة منه بأن "الوضع في البلاد يحتاج إلى قرارات سياسية جريئة تفعل عمل المؤسسات وتدفع نحو استقلالية القضاء والتخلي نهائيا عن الأساليب البالية في الهاء الرأي العام بإحداث مرتبة ومركبة لا تساعد على الدفع نحو التغيير الجذري الذي يطالب به عموم الشعب".