الرئيسية
أحدث الصور
الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسين بيان تونس في 12 جانفي 2011أن
أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين الممضين على هذا البيان وفي
خضم الأحداث الأليمة التي شهدتها وتشهدها عديد المدن والقرى بالبلاد والتي
أدت ولاتزال إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى في مواجهات مع قوات
الأمن ورميا بالرصاص:
1 ) يعبرون عن حزنهم الشديد وأسفهم العميق لما آلت إليه الأوضاع ويقدمون اصدق التعازي لعائلات الضحايا الذين وافتهم المنية .
.2)يطالبون السلطة بالأمر الفوري بوقف إطلاق النار العشوائي في مواجهة
الأهالي المحتجين على صعوبة أوضاعهم والمطالبين بحقهم في الحياة الكريمة
وفي حرية التعبير والتظاهر السلمي كما يطالبون بالتعجيل بفتح تحقيق مستقل
علني وشفاف في الملابسات التي أدت إلى سقوط الضحايا وتحميل المسؤولية لمن
يثبت تورطهم في اية تجاوزات.
3) يحذرون من مغبة الزج بالقضاء في
محاكمات على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية تتجاوز الإطار القانوني والقضائي
العادي ويدعون السلطة إلى إيجاد الحلول الصحيحة الكفيلة بمعالجة أسباب
الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويطالبون في هذا السياق
بالتعجيل بإصلاح أوضاع القضاء بتركيز ضمانات استقلاله بما يخول له
الإضطلاع بدوره ومسؤوليته كسلطة مستقلة قوية لردع ممارسات الفساد والرشوة
واستعمال النفوذ باعتبارها من الأسباب الأساسية التي أدت إلى الأزمة
الخطيرة الراهنة. ان هيبة الدولة تتعزز من خلال العدل ونزاهة قضائها.
4) يجددون مطالبتهم برفع القيود على حق الاجتماع والتعبير حتى تستعيد
الجمعية مكانتها الكاملة في العمل على تركيز مقومات استقلال القضاء
والدفاع عنها وحمايتها كضمانة من الضمانات المحصنة للبلاد والمجتمع من
الهزات العنيفة غير معلومة العواقب .
كلثوم كنو : الكاتب لعام
روضة القرافي: عضو المكتب التنفيذي
ليلى بحرية: عضو الهيئة الادارية
حمادي رحماني: عضو الهيئة الادارية
أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين الممضين على هذا البيان وفي
خضم الأحداث الأليمة التي شهدتها وتشهدها عديد المدن والقرى بالبلاد والتي
أدت ولاتزال إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى في مواجهات مع قوات
الأمن ورميا بالرصاص:
1 ) يعبرون عن حزنهم الشديد وأسفهم العميق لما آلت إليه الأوضاع ويقدمون اصدق التعازي لعائلات الضحايا الذين وافتهم المنية .
.2)يطالبون السلطة بالأمر الفوري بوقف إطلاق النار العشوائي في مواجهة
الأهالي المحتجين على صعوبة أوضاعهم والمطالبين بحقهم في الحياة الكريمة
وفي حرية التعبير والتظاهر السلمي كما يطالبون بالتعجيل بفتح تحقيق مستقل
علني وشفاف في الملابسات التي أدت إلى سقوط الضحايا وتحميل المسؤولية لمن
يثبت تورطهم في اية تجاوزات.
3) يحذرون من مغبة الزج بالقضاء في
محاكمات على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية تتجاوز الإطار القانوني والقضائي
العادي ويدعون السلطة إلى إيجاد الحلول الصحيحة الكفيلة بمعالجة أسباب
الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويطالبون في هذا السياق
بالتعجيل بإصلاح أوضاع القضاء بتركيز ضمانات استقلاله بما يخول له
الإضطلاع بدوره ومسؤوليته كسلطة مستقلة قوية لردع ممارسات الفساد والرشوة
واستعمال النفوذ باعتبارها من الأسباب الأساسية التي أدت إلى الأزمة
الخطيرة الراهنة. ان هيبة الدولة تتعزز من خلال العدل ونزاهة قضائها.
4) يجددون مطالبتهم برفع القيود على حق الاجتماع والتعبير حتى تستعيد
الجمعية مكانتها الكاملة في العمل على تركيز مقومات استقلال القضاء
والدفاع عنها وحمايتها كضمانة من الضمانات المحصنة للبلاد والمجتمع من
الهزات العنيفة غير معلومة العواقب .
كلثوم كنو : الكاتب لعام
روضة القرافي: عضو المكتب التنفيذي
ليلى بحرية: عضو الهيئة الادارية
حمادي رحماني: عضو الهيئة الادارية