عمان - اعداد مسودة قانون الخدمات البريدية لسنة 2010 |
|
انهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا مسودة قانون الخدمات البريدية لسنة 2010 ، تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء للسير بالاجراءات اللازمة لاقرار القانون الجديد ، وتتمثل فيعرضها على ديوان الرأي والتشريع لدراسته ومن ثم عرضه على مجلس النواب لاخذ الموافقة عليه.
وتعالج مواد القانون الجديد موضوع اصدار نظام موحد لترخيص مشغلي البريد ، حيث ستعمل شركة البريد الاردني من خلال رخصة تمنح من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كونها منظما للقطاع للشركة بدلا عن اسلوب عملها الحالي من خلال عقد الاداء.ويتضمن القانون الجديد تعديلات جديدة لبعض المصطلحات والتعاريف ، ومهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، حيث يستلزم ذلك ادراج هذا الامر ضمن التعديلات الجديدة ،
كما ادراج في القانون الجديد بند يلزم مشغلي البريد الخاص بالمشاركة في النفقات التي تتحملها الهيئة ، علما بان متوسط المبالغ التي تحملتها شركة البريد الاردني سنويا 60 الف دينار تدفع للهئية بدل تنظيم ،
وبموجب القانون الجديدة من المتوقع اعداد نظام موحد لترخيص مشغلي البريد يضم فئات جديدة منها رخصة لمشغل البريد.يشار الى ان تم اعداد بنود قانون الخدمات البريدية لسنة 2010 من قبل وزارة الاتصالات التي قامت باخذ اراء الشركات بعين الاعتبار على مجمل بنوده ، للخروج بقانون يأتي مواكبا للتطورات الجديدة في سوق البريد ، بحيث يتم فتح المجال للقطاع الخاص في السوق واستيعاب التطورات الجديدة.