الرئيسية
أحدث الصور
تدرس وزارةالدفاع الوطني مشروع قانون يتضمن سلّم المنح والتعويضات لأفراد الجيش المتعاقدين والمستخدمين تحت النظام العسكري وكذا جنود الخدمة الوطنية.وشكلت الوزارة لهذا الغرض لجنة تتكون من 13 مصلحة فرعية تضم مختلف المصالحالتابعة لوزارة الدفاع ومصالح الجيش. فيما جدد جنود الجيش ضحايا حوادثالعمل والمفصولون مطالبتهم وزارة الدفاع بالرد على مطالبهم المادية. اعتصم، أمس، العشرات من جنود وضباط الجيش ضحايا حوادث العمل الذينتعرضوا لها خلال فترة خدمتهم في الجيش، إضافة إلى المفصولين بقراراتتأديبية، وطالب المعتصمون الوزارة بالوفاء بالتزامها التي أعلنتها في أوتالماضي بشأن التكفل بمطالب هؤلاء ورد الاعتبار لهم، ورفع المنح والتعويضاتالمخصصة لهم نظير خدمتهم العسكرية، واستدع مسؤولون في وزارة الدفاع فرقتينمن أعوان شرطة مكافحة الشغب لتفريق جنود وضباط الجيش، قبل أن يوافق هؤلاءعلى فض اعتصامهم بشكل هادئ والتواجد في منطقة بعيدة بالقرب من فندقالأوراسي، بعد موافقة موفدين من قبل الوزارة وأعضاء في لجنة خاصة مكلفةبمتابعة الملف استقبال ثلاثة من ممثلي المعتصمين لمناقشة مطالبهم.
وقالمولاي محفوظ، المتحدث باسم الجنود المتعاقدين المفصولين بقرارات تأديبيةفي تصريح لـ'الخبر'، إن مسؤولين في وزارة الدفاع استقبلا وفدا عنالمعتصمين يمثل الفئتين، لمناقشة لائحة المطالب وتم إبلاغهم أن لجنةوزارية تتشكل من 13 مصلحة فرعية تمثل مختلف المصالح كالمالية والاجتماعيةوالإدارية والميدانية في وزارة الدفاع والجيش، تدرس في الوقت الحالي مشروعقانون جديد يتضمن سلم المنح والتعويضات لجنود وضباط الجيش سواء المتعاقدينأو الاحتياطيين الذين يؤدون الخدمة الوطنية والمدنيين المستخدمين تحتالنظام العسكري، وكذا العسكريين المتقاعدين والضحايا الذين تعرضوا لحوادثعمل أو إصابات خلال فترة خدمتهم العسكرية، وكذا التعويضات المقررةللعسكريين الذين يتم فصلهم من الجيش لأسباب تأديبية أو أسباب أخرى، وأكدمسؤولو وزارة الدفاع ـ حسب نبيل بخوش ممثل ضحايا حوادث العمل ـ أن هذاالمشروع سيكون جاهزا قبل نهاية ديسمبر المقبل، وسيتضمن تسوية نهائية لكافةالملفات العالقة المرتبطة بالفئات العسكرية التي خدمت خاصة خلال فترةالأزمة الأمنية ومكافحة الإرهاب، بما فيها مطالب المعتصمين القادمين منمختلف الولايات.
وتتضمن لائحة مطالب جنود وضباط الجيش ضحايا حوادثالعمل والمفصولين بقرارات تأديبية، تصنيفهم ضمن ضحايا المأساة الوطنيةواستفادتهم من الامتيازات المادية والمعنوية التي أقرها قانون السلموالمصالحة الوطنية، وإعادة إدماج المفصولين في الجيش وفقا لنص التعليمةالتي أصدرها القائد السابق لأركان الجيش محمد العماري في ماي 2003والمتضمنة مراجعة ملفات كل المفصولين خلال فترة الأزمة الأمنية وتسويةالحقوق المادية للعسكريين ضحايا حوادث العمل.
المصدر جريدة الخبر الجوائر