الاردن: مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام2010

الباب الأول / الزواج ومقدماته:
الفصل الأول-مقدمات الزواج
الـمادة (2): الخطبة: طلب التزوج أو الوعد به.
الـمادة (3): لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية.
الـمادة (4): أ. لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
ب. إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب، أو ورثتهالحق في استرداد مـا دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أوقيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
ج. إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضهجهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما يساويه كلا أو بعضا منالجهاز وقت الشراء إذا كان العدول من قبل الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذاكان العدول من قبلها.
د. يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلهاأو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها مالم تكن أعيانها قائمة.
هـ. إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.
الفصل الثاني-الزواج وشروطه
الـمادة (5): الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وايجاد نسل.
الـمادة (6): ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد.
الـمادة (7): يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالإنكاح والتزويج وللعاجز عنهما بكتابته أو بإشارته المعلومة.
الـمادة ثمانية:
أ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين(إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمينالمقصود بهما
ب تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على العقد.
الـمادة (9): لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.
الـمادة (10):
ا- يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما السنة الثامنة عشرة من عمره.
ب - على الرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقةقاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة وفقالتعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية اذا كان في زوجه ضرورة تقتضيهاالمصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواجوالفرقة وآثارهما.
الـمادة (11): يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبهايكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.
الـمادة (12): للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته اواعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وان ما به غيرقابل للانتقال إلى نسله وانه لا يشكل خطورة على الطرف الاخر وبعد اطلاعهعلى حالته تفصيلا والتحقق من رضاه. .
الـمادة (13):
أ. يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي:
ب. على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى او الزوجات ان كان للزوج اكثر من زوجةبعقد الزواج بعد إجرائ وذلك وفق قانون اصول المحاكمات الشرعية .
الفصل الثالث-ولاية التزويج:
الـمادة (14): الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.
الـمادة (15): يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.
الـمادة (16): رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوامتساوين في الدرجة ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط اعتراضالولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضاه صراحة.
الـمادة (17): إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويتلمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية الى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليهفي الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي.
المادة (18):مع مراعاة المادة 10 من هذا القانون يأذن القاضيعند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفؤ في حالعضل الولي اذا كان عضله بلا سبب مشروع .
المادة (19): لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاما.
المادة (20): اذن القاضي بالتزويج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل

الباب الثالث / آثار عقد الزواج
الفصل الأول-المهر والجهاز:
الـمادة (39): المهر نوعان: مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقدقليلاً كان أو كثيراً, ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقاربأبيــها وإذا لـم يوجد لها أمثال وأقران من قبل أبيها فمن مثيلاتهاوأقرانها من أهل بلدتها.
الـمادة (40): يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح.
الـمادة (41): يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيـدذلـك بوثيقـة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.
الـمادة (42): إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجةالمطالبة به قبل حلول الأجـل ولـو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقطالأجل وإذا كان الأجل مجهولاً جهالـة فاحشة مثل ( إلى الميسرة أو إلى حينالطلب أو إلى حين الزفاف ): فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لميكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحدالزوجين.
الـمادة (43): إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاًبوفـاة أحد الزوجين ولـو قبـل الدخول أو الخلوة وبالطلاق بعد الخلوةالصحيحة.
الـمادة (44): إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء او الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.
الـمادة (45): الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعـها قبل الدخـول اوالخلوة هـي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء أكانت طلاقا أم فسخاًكالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجتهوبفعله ما يوجـب حرمـة المصاهرة.
الـمادة (46): إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجهاعلى أنه لا مهر لـها أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقـع خلاف فيتسمية المهـر ولم تثبت التسمية:
أ- إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على ألايتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.
ب- إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.
الـمادة (47): يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيبأو علـة فـي الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهـر.
الـمادة (48): يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب منالزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وإن قبضت شيئاً من المهرترده.
الـمادة (49): إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجودعيب أو علة فـي الـزوج أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفـاءة وكـان ذلـكقبل الدخـول والخلـوة الصحيحة يسقط المهر كله.
الـمادة (50): إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرثقبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه وإذاكان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً مـن المهر غير المقبوض.
الـمادة (51): إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسدينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وإن كانالمهر لم يسم أو كـانت التسـمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أماإذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلـزم المهر أصلاً.
الـمادة (52): ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبا أو جـدا لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه.
الـمادة (53): أ.للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذاكانا كاملي أهلية التصرف على أن يوثق ذلك رسمياً أمام القاضي، ويلحق بأصلالعقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه.
ب. لا يعتد بالسند المتضمن اقرار الزوجة بقبض مهرها أو ابرائها زوجها منه إلا إذا تم توثيقه رسميا
الـمادة (54): لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوجنقودا أو أي شـئ آخر مقابل تزويجها أو إتمام زفافها له، وللزوج استرداد ماأخذ منه عينـاً إن كـان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً.
الـمادة (55): إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر، فإن كان المهرالمسمى مساوياً لمهر مثـل الزوجة أخذته من تركة الزوج، وإن كان زائداًعليه يجري فـي الزيادة حكم الوصية.
الـمادة (56): عند اختلاف الزوجين في المـهر الذي جرى عليه العقد لا تسـمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة .
الـمادة (57): أ. المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.
ب. يشمل الجهاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواء أكان من مالها أممما وهب لها او اهدي لها ، أو ما اشتراه الزوج من مالها بتفويض منها مهراكان أو غيره.
ج. للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز بإذنها ما دامـت الزوجيـة قائمة ويضمنه بالتعدي.
المـادة (58): إذا حصل نزاع بين الزوجين أو بين أحدهما مع ورثة الآخر بشأن المهر بعد قبضه فلا تخرج المطالبة به عن كونه مهراً

الفصل الثاني: نفقة العدة
الـمادة (151: تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون.
الـمادة (152): أ. نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوبالعدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتدإلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة عن سنة.
ب. لا تسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق.
الـمادة (153): مع مراعاة أحكام المادة (153) من هذا القانون، إذا أسندالزوج طلاق زوجته الى زمن سابق فإن صدقته الزوجة أو أقيمت بينة على علمهابه فيكون مبتدأ استحقاقها لنفقة العدة من التاريخ السابق المسند إليهالطلاق وإن أكذبته ولم تقم بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقهاالنفقة من تاريخ إقراره بالطلاق.
الـمادة (154): أ - ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة سواء أكانت حاملا أم غير حامل.
ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمتوفى عنها زوجهاالمدخول بها السكنى في بيت الزوجية مدة العدة اذا كان المسكن للميت امابملك أو بمنفعة مؤقتة, او باجارة مدفوع بدلها قبل موته.
الفصل الثالث- التعويض عن الطلاق التعسفي
المـادة (155): إذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول تعسفا ً كأن طلقها لغيرسبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عننفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسراويسرا ويدفع جملة إذا كان الزوج موسرا وأقساطا إذا كان معسرا، ولا يؤثرذلك على حقوقها الأخرى.

الباب السادس / حقوق الأولاد والأقارب
الفصل الأول: النسب
الـمادة (156): أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.
الـمادة (157): أ. يثبت نسب المولود لأمه بالولادة.
ب. لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا
1 بفراش الزوجية أو
2 بالإقرار أو
3بالبينة أو
4بالوسائل العلمية الحديثة القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية.
ج. لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبينزوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج ما لميثبت بالوسائل العلمية القطعية ان الولد له .
د لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد المطلقة اذا اتت بهلاكثر من سنة من تاريخ الطلاق ولا لولد المتوفى عنها زوجها اذا اتت بهلاكثر من سنة من تاريخ الوفاة .
الـمادة (158): أ. الولد لصاحب الفراش إن مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل.
ب. يثبت نسب المولود في العقد الفاسد أو الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الدخول او الوطء بشبهة ..
الـمادة (159): يثبت نسب المولود لأبيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة.
الـمادة (160): يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية:
أ- أن يكون المقر له حيا مجهول النسب.
ب- أن لا يكذبه ظاهر الحال.
ج- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً.
د- أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار.
ه- أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.
الـمادة (161): الإقرار بالنسب يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً.
المادة (162 ): لا يثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.
الـمادة (163): أ. لا ينتفى النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيهإلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان الزوجة.
ب. في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواجصحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة يجوز للرجل أن ينفيعنه نسب الولد او الحمل باللعان وللرجل ان يلاعن بمفرده لنفي النسب حالاقرار المرأة بالزنا.
ج. بمتنع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل او الولد في أي من الحالات التالية :
1- بعد مرور شهر على وقت الولادة او العلم بها
2- اذا اعترف بالنسب صراحة او ضمنا
3- اذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية ان الحمل او الولد له
الـمادة (164): يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربعة أيمان بالله إنه صادقفيما رمى زوجته به من الزنا أو نفي الولد والخامسة أن لعنة الله عليه إنكان من الكاذبين وتقسم المرأة أربعة أيمان بالله إنـه لمن الكـاذبينوالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
الـمادة (165): أ. يترتب على اللعان الفرقة بين الزوجين فسخ عقد زواجهما.
ب. إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولد عن الرجلولا تجب نفقته عليه ولا يرث أحدهما الآخر ويلحق نسبه بأمه.
ج. إذا أكذب الزوج نفسه ولو بعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب الولد له.
الفصل الثاني-الرضاع: -
الـمادة (166): تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولدولا لأبيه مال يستأجر به مرضعـة ولم توجد متبرعـة أو إذا لـم يجـد الأب منترضعـه غيـر أمـه أو إذا كـان لا يـقبل غيرها لإرضاعه.
الـمادة (167): إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعـلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.
الـمادة (168): لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاقالرجعي أجـرة عـلى إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها.
الـمادة (169): الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرهابأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر ففي هذهالحالة لا يضـار المكلف بـالنفقة وتفـرض الأجرة من تاريخ الطلب إلى إكمالالولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك.
الفصل الثالث-الحضانة والضم والمشاهدة:
الـمادة (170): الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجيةوبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمةأن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانةلأحد الأقارب الأكثر أهلية.
الـمادة (171): أ. يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغاعاقلا سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا علىتربيته وصيانته دينا وصحة وخلقا وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنهوأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وان لا يكون مرتدا.
ب. مع مراعاة ما جاء في فقرة (أ) من هذه المادة يشترط فيمستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.
ج. يشترط الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس.
الـمادة (172): يسقط حق الحضانة في الحالات التالية:
أ- إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة.
ب- إذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الحاضنة غير مسلمة.
ج- إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه أو ردته أو إصابته بمرض معد خطير.
الـمادة (173): أ.
تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات.
ب. يعطى حق الاختيار للمحضور بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة أ من هذهالمادة في الباقء في يد الام الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد .
ج. تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون معتوها أو مريضا مرضا لا يستغني بسببه عن خدمة النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك.
الـمادة (174 : يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه.
الـمادة (175): لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون إلى بلد داخلالمملكة على حقه في إمساك المحضون ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحانمصلحة المحضون معـه فـإن ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع سفروتنتقل حضانته مؤقتا الى من يليه من اصحاب حق الحضانة ..
الـمادة (176): إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فلايسمح لحاضنته السفر به خارج المملكة لغايات الإقامة إلا بموافقة الوليوبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون.
الـمادة (177): أ إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغايةمشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفربالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضماناتالكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة على أن تتضمن تقديم كفالة يستعد فيهاالكفيل بالحبس حتى اذعان الحاضن بعودة المحضون مع منع سفر الكفيل حتى عودةالمحضور الى المملكة .
ب اذا رغب الاب الحاضن في الاقامة بالمحضون خارج المملكةوامتنعت مستحقه الحضانة عنها او سقط حقها فيها لاي سبب فللاب السفربالمحضون والاقامة به وفق احكام الفقر ب من المادة 181 من هذا القانونوبعد تقديم الضمانات التي توافق عليه المحكمة .
الـمادة (178): أ - أجـرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضونوتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها منتاريخ الطلب وتستمر الى إتمام المحضون سن الثانية عشرة من عمره.
ب- تستحق الحاضنة اجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته اما لم يكن لها او للغصير مسكن يمكنها ان تحضنه فيه .
ج - لا تستحق الام اجرة للحضانة حال قيام الزوجية او عدة الطلاق الرجعي.
الـمادة (179): تفرض اجرة مسكن الحضانة حسب قدرة المنفق يسرا وعسرا من تاريخ الطلب.
المادة 180 يمكن الحاضن من الاحتفاظ باصل الوثائق او المستندات الثبوتيةالضرورية لقضاء مصالح المحضوة داخل المملكة او صور مصدقة عنها حسب مقتضىالحال كشهادة الولادة وبطاقة التأمين الصحي.
المـادة (181): أ. لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأبالحق في رؤية المحضون واستزارته واستصحابه مرة في الأسبوع والاتصال به عبروسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما او غيرهما ممن لهحق الحضانة وللأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذاكان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة.
ب. إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكةفللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارتهواستصحابه مرة في السنة على الأقل مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحققمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على ان لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوةصاحب الحق في رؤية المحضور واستزارته واصطحابه من ذلك في محل اقامةالمحضون.
ج – اذا كان محل اقامة المحضون داخل المملكة ومحل اقامة صاحبحق الرؤية والاستزارة والاصطحاب خارجها فللمحكمة عند حضوره الى المملكةتحديد او تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه المدةالتي تراها مناسبة مراعية سن المحضون وظروفه وبما تراه محققا لمصلحتهومصلحة طرفي الدعوى.
د في الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج من هذه المادةللمحكمة الاذن بمبيت المحضون عند صاحب الحق في الرؤية المدة التي تراهامناسبة وبالضوابط المذكورة.
ه- لطالب الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضونالاتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته فاذا لم يتفقا يعرضالقاضي على الطرفين او الطرف الحاضر منهما زمانا ومكانا وكيفية لذلكويستمع لاقوالهما او الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعيا سنالمحضون وظروفه وبما يراه محقق لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى.
و. يتضمن حكم الرؤية والاستزارة والاستصحاب إلزام المحكوم لهبإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة المقررة وعلى المحكمة بناء علىطلب الحاضن منع سفر المحضون ضمانا لحقه .
ز يلزم طالب الرؤية بدفع ما تكلفه الحاضن من نفقات لتنفيذالرؤية عند طلب الحضان ويستثنى من ذلك نفقات احضار المحضون الى المملكة .
المادة 182 أ - . للقاضي تعديل زمان الرؤية والاستزارةوالاستصحاب والاتصال بالمحضون ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر ذلك عندالطلب وحسبما تقتضيه المصلحة.
ب- يجوز لطرفي الحكم الاتفاق على تعديل زمان ومكان ومدةوكيفية الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون امام رئيس التنفيذالمنفذ لديه الحكم.
المـادة (183): أ. إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له منالرؤية أو الاستزارة أو الاستصحاب دون عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعدإنذار قاضي التنفيذ له جاز لقاضي الموضوع وبناءً على الطلب إسقاط الحضانةمؤقتاً ونقلها إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة ولمدة محدودة لا تزيد عنستة أشهر.
ب. على من انتقل إليه حق الحضانة مؤقتاً تنفيذ حكم الرؤية أو الاستزارة أو الاستصحاب كأنه صادر بحقه.
ج. إذا تكرر تخلف المحكوم له عن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم بالرؤية أوالاستزارة أو الاستصحاب دون عذر جاز لقاضي التنفيذ بناء على الطلب وقفتنفيذ الحكم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
الـمادة (184):أ مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق فيالإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نـوع التعليـم ومكانه وذلك فيمحل إقامة الحاضنة ولا يجوز نقله من محل إقامتـها إلا بموافقتـها أولضرورة تحقق مصلحة المحضون.
ب- على الولي والحاضنة العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي.
الـمادة (185): للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى إذا كانت دون الثلاثين منعمرها وكانت غير مأمونة على نفسها ما لم يقصد بالضم الكيد والاضرار بها.
الـمادة (186): تلزم الأم بالحضانة إذا تعينت لها وإذا لمتتعين ورفضت حضانة أولادها يلزم القاضي الأصلح ممن له حق الحضانة بها.

الفصل الرابع-نفقات الأولاد
الـمادة (187): إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحدما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.
الـمادة (188): إذا كان الأب غائباً ويتعذر تحصيل النفقةللولد منه، أو كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد عنكفايته، أو كان لا يجد كسباً، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عندعدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه متى حضرأو أيسر.
الـمادة (189): يراعى في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية.
الـمادة (190): يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحلالتعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أنينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم.
الـمادة (191):أ- إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق علىالصغير تعليمه في المدارس الخاصة فلا يملك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غيرقادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك.
بعلى الرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة لا يجوز للوليالمكلف بالانفاق على المحضون الرجوع عن تعليمه في المدارس الخاصة التياختارها لعدم قدرته على دفع نفقات هذا التعليم اذا قام الحاضن بدفع هذهالنفقات على وجه التبرع ودون الرجوع بها على الولي او المحضون.
الـمادة (192): يلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزم نفقتهم.
الـمادة (193): إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أونفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناًعلى الأب ترجع بها عليـه حين اليسار، وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذرتحصيلها منه.
الـمادة (194): إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليهالنفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على الأبيرجع المنفق بها عليه حين اليسار.
المـادة (195): تستمر نفقة الأنثى غير الموسرة بمالهاأوكسبها الى أن تتزوج، وتستمر نفقة الغلام الى الحد الذي يتكسب فيهأمثاله.
المـادة (196): للحاضن أن يخاصم عن المحضون في دعاوى الحضانة والنفقات حتى بلوغه سن الرشد كما أن له قبض النفقة.

الفصل الخامس-نفقة الوالدين والأقارب
الـمادة (197): أ. يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كـان أوصغيراً نفقـة والديـه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب.
ب. إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقةوالديه الفقيرين، وإذا كـان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولادهفيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته.
الـمادة (198): تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجزعن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسبحصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسراً تفرض النفقة على من يليه في الإرثويرجع بها على الوارث إذا أيسر.
الـمادة (199): عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوىالنفقات ترجح بينـة اليسار إلا فـي حالة إدعاء الإعسار الطارئ فترجح بينةمدعيه.
الـمادة (200): تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ الطلب.
الـمادة (201): إذا كان من فرضت عليه النفقة من الأصول أو الفروع أوالأقـارب غائبـاً أو حضـر المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن موضوع الـدعوىيحلـف طالـب النفقـة اليميـن (على أنه لم يستوف النفقة سلفاً ).
الـمادة (202): لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في نفقةالزوجة أوالأقارب المفروضة قبل مضي سنة على الحكم بها ما لم تحدث ظروفاستثنائية.

الباب السابع / الأهليـة والـولاية والوصاية
الفصل الأول: الأهلية:
الـمادة (203 أ - كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية
ب - وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة
الـمادة (204): أ. لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون
ب وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز
الـمادة (205):
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهااو ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقا لما يقرره القانون
المادة 206
أ المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا
ب السفيه هو الذي ينفق ماله في غير موضعه، ويبذر في نفقاته، ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف خلافا لما يقتضيه الشرع والعقل
ج ذو الغفلة هو الذي لا يهتدي إلى التصرفات النافعة فيغبن في المعاملات لبله فيه.
.
المادة 207 ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته او التعديل في احكامها
المادة 208 كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون
المادة 209 ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة
الـمادة (210): أ. تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا .
ب. اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الوليفي الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء او اجازة القاصر بعد بلوغه سنالرشد .
ج وسن التمييز سبع سنوات كاملة .
المادة 211 أ – الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم .
ب – اما السفيه وذو الغفلة فتحكم عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون
ج يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة .
المادة 212 أ 1- المعتوه هو في حكم الصغير المميز
2- المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل
ب – يتولى شؤون فاقد الاهلية او ناقصها من يمثله سواء كان وليا او وصيا
المادة 213 أ يسري على تصرفات المحجور للغفلة او السفة ما يسري على تصرفاتالصبي المميز من احكام ولكن ولي السفيه المحكمة او من تعينه للوصاية عليهوليس ابيه او جدة او وصيهما حق الولاية عليه.
ب- اما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ
المادة 214- أ يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقوف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك
ب- وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلمامواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي اصدرت الاذن
المادة 215 اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكموتعذر عليه بسب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونهفي التصرفات التي تقضي مصلحته فيها ذلك
المادة 216 أ للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميزاذا اكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره مقدارا من ماله ويأذن له فيالتجارة تجربة له ويكون الاذن مطلقا او مقيدا.
ب - واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه
المادة 217 الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد
المادة 218 للولي ان يحجر الصغير المأذون ويبطل الاذن ويكون حجرة على الوجه الذي اذنه به
المادة 219 أ - للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك
ب – وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير
المادة 220 للميز الذي اكمل الخامسة عشرة من عمرة ولم يتم الثامنة عشرة انيتسلم نفقته المحكوم له بها وله اهلية التصرف فيما سلم له
المادة 221 اذا شارف من به عارض من عوارض الاهلية عل بلوغالثامنة عشر سنة شمسية من عمره فلوليه او وصية اقامة دعوة بطلب الحجر عليهقبل ستة اشهر من بلوغه الثامنة عشرة واذا ثبت للمحكمة وجود العارض حكمتباستمرار الولاية او الوصاية عليه لسبب من اسباب الحجر
المادة 222 للمحجور عليه الحق في اقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه .

الفصل الثاني الولاية
المادة 223 مع مراعاة المادة 14 من هذا القانون ولي الصغير هو ابوه ثم وصيابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة
المادة 224 : أ – يشترط في الولي ان يكون عاقلا راشدا امينا قادرا على القيام بمقتضيات الولاية
ب – لا ولاية لغير المسلم على المسلم
المادة225 أ - اذا جن الولي او حكم عله بالحجر توقف ولايته وفي هذه الحالة يعين على القاصر وصي مؤقت اذا لم يكن له ولي اخر
ب- يسترد الولي الولاية على المال بعد زوال سبب وقف ولايته بطلب يتقدم به الى المحكمة
ج اذا غاب الولي مدة تزيد على ستة اشهر فللمحكمة ان تعين وصيا مؤقتا لمهمة محددة لتسيير المصالح الضرورية للقاصر
المادة 226 – أ – مع مراعاة المادة 229 من هذا القانون جميع القيود الواردعلى سلطة الولي لا تسري بالنسبة للمال الذي ىل منه الى القاصر على سبيلالتبرع ولو كان ذلك بطريق غير مباشر
للام ولكل متبرع ان يشترط ما يقيد سلطة الولي او الوصي فيالتصرف في المال المتبرع به وادارته وتراعى هذه الشروط ما امكن وبما لايضر بمصلحة القاصر.
المادة 227 أ الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بغبن يسير صح العقد ونفذ
ب- اما اذا عرفا بسوء التصرف فللمحكمة ان تقيد من ولايتهما او ان تسلبهما هذه الولاية
المادة 228 للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على الطلب سلب ولاية الولي او تقييدها اذا توافرت مسوغات ذلك واسبابه .
المادة 229 _ أ يجوز للاب ان يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب فللجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير
ب- واذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده
ج وللاب او الجد ان يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه
د - وله ان يرهن مال احد اولاده الصغار لابنه الاخر الصغير بدين له عليهعلى ان ياخذ اذن المحكمة في هذه الحالة وفي الحالتين المبينتين فيالفقرتين ب و ج من هذه المادة
ه وليس للاب ولا للجد ان يرهن مال ولده الصغير بدين لاجنبي على الاب
الفصل الثالث: الوصاية.
الـمادة (230):أ - للأب أن يعين وصيا مختارا على ولده القاصر وعلى الحملوعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، وله أن يرجع عن إيصائه ولوالتزم بعدم الرجوع.
ب إذا لم يكن للقاصر وصي مختار أو جد لأب أو وصي مختار من قبله يعين له القاضي وصيا لإدارة شؤونه مراعيا في ذلك مصلحة القاصر.
ج- يعين القاضي وصيا مؤقتا لمهمة معينة أو لمدة محددة، وفقا لحاجة القاصر.
المادة 231 يشترط في الوصي وقت تعيينه واثناء وصياته ما يلي :

أ كمال الاهلية
ب القدرة على القيام بشؤون القاصر
ج ان لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالاداب او تمس الشرف او النزاهة
د- ان لا يكون قد سبق ان سلبت ولايته او عزل من الوصاية على قاصر اخر
و- ان لا يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي
المادة 232
أ. يجوز أن يكون الوصي ذكرا أو أنثى منفردا أو متعددا مستقلا أو معه مشرف.
ب. إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.
ج في حال ضمن القاصر قانونا الى قريب او الى جهة رسمية مختصة لايوائهورعايته فللقاضي تعيين هذا القريب او ممثل هذه الجهة الرسمية بالاضافةلوظيفته وصيا مؤقتا على القاصر لمدة وغاية محددتين
المادة 233 - يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه في حجة الوصاية.
المادة 234 أ – يجب على الوصي إدارة أموال القاصر ورعايتها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور.
ب – الوصاية حسبة وتبرع، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجرا ثابتا أو مكافأة عن عمل معين.
المادة 235 أ للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم الضمانات اللازمة وفقا لظروف كل حالة، وتكون نفقات هذه الضمانات على حساب القاصر.
ب- تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة
ج - إذا عين مشرف لمراقبة أعمال الوصي يتولى مراقبة الوصي في إدارة شؤونالقاصر وعليه إبلاغ المحكمة عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليها.
المادة 236 : عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغيرتكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة بوده خاصالايجار اذا لم تزد مدته على ثلاثة سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاءالحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرعاليه التلف والنفقة على الصغير
المادة 237 - التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتيلا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائعواستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التيتحددها
المادة 238 : أ يجوز للوصي باذن المحكمة ان يرهن مال الصغير او المحجور عند اجنبي بدين له على ايهما
ب- لا يجوز له ان يرهن ماله عند الصغير او المحجور ولا ارتهان مال ايهما لنفسه .
المادة 239 : على الوصي تقديم تقرير كل ستة اشهر على الاقل للمحكمة وحسبما تقتضيه طبيعة العمل الذي يتولى ادارته
الـمادة (240): إذا تخلى الوصي عن الوصاية، فلا تقبل استقالته قبل محاسبته وعندئذ يعين آخر مكانه.
الـمادة (241): تنتهي الوصاية في الأحوال التالية:
أ- إتمام القاصر الثامنة عشرة من عمره إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
ب- عودة الولاية للولي الشرعي.
ج- فقد الوصي لأهليته.
د- ثبوت غيبة الوصي
ه- موت الوصي.
و- موت القاصر.
ز- ولادة الحمل ميتا أو ولادته حيا إذا وجد الولي الشرعي عليه.
ح- انتهاء الغاية من الوصاية المؤقتة.
ط- قبول استقالة الوصي أو عزله.
المادة 242 يعزل الوصي:
أ- إذا اختل شرط من الشروط الواجب توفرها فيه ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه.
ب- إذا أساء الوصي الإدارة أو أهمل فيها أو صار في بقاء وصايته خطر على مصلحة القاصر.
الـمادة (243): على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل مايتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر تحت إشراف المحكمة خلالمدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء مهمته.
المـادة (244): إذا مات الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائباالتزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال إخبار المحكمة فورا لاتخاذالإجراءات اللازمة لتسلم أموال القاصر وحماية حقوقه

الفصل الخامس: الغائب والمفقود
الـمادة (245):الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته وحالت ظروف دون إدارتهشؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيلمصالحه أو مصالح غيره.
الـمادة (246): المفقود هو الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته.
الـمادة (247): أ. يعين القاضي قيما لإدارة أموال الغائب والمفقود.
ب. تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين قيم وتدار بالطريقة التي تدار بها أموال القاصر.
الـمادة (248): ينتهي الفقدان:
أ- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
ب- إذا حكم باعتبار المفقود ميتا.
الـمادة (249): يحكم بموت المفقود إذا كان فقده في جهة معلومة ويغلب علىالظن موته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده أما إذا كان فقده إثر كارثةكزلزال أو غاره جوية أو في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلكفيحكم بموته بعد سنة من فقده.
الـمادة (250): إذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظنهلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تكون تلكالمدة كافيه في أن يغلب على الظن موته ولابد من التحري عنه بالوسائل التييراها القاضي كافيه للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا.
الـمادة (251): يعدُ صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.
الـمادة (252): الحكم بموت المفقود ترتب عليه ما يلي:
أ. تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة الوفاة.
ب. تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم.
الـمادة (253): إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته:
أ. يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها.
ب. تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.
الباب الثامن / الوصية:
الفصل الأول-أحكام عامة:
الـمادة (254): الوصية تصرف بالتركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الـمادة (255): التصرفات التي تصدر في مرض الموت بقصد التبرع والمحاباة تلحق بالوصية وتسري عليها أحكامها.
الـمادة (256): تنعقد الوصية بالعبارة إن كان الموصي قادراً عليها وإلافبالكتابة، فإذا كان الموصي عـاجزاً عنـهما انعقـدت بالإشارة المعلومة.
الـمادة (257): تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي.
الـمادة (258): يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها على أن يكون الرجوع صريحا ومسجلا لدى جهة رسمية.
الـمادة (259): أ. إذا كان الموصى له جنينا أو فاقد الأهلية يكون قبول الوصية ممن له الولاية على ماله.
ب. إذا كان الموصى له محجورا عليه لسفه أو ناقص الأهلية، صح قبوله الوصية.
ج. يكون رد الوصية للجنين والقاصرين والمحجور عليهم لمن له الولاية على أموالهم بإذن المحكمة.
د. إذا لم يوجد من يقبل الوصية عن القاصرين والمحجور عليهم، فيكون لهم القبول والرد بعد زوال مانع القبول أو الرد.
الـمادة (260): إذا كان الموصى لهم غير محصورين أو جهة ذات صفة اعتباريهلزمت الوصية دون توقف على القبول , سواء أكان لهم من يمثلهم قانونا أم لا.
الـمادة (261): أ. لا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون فور موت الموصي.
ب. إذا لم يبد الموصى له رأيا بالقبول أو الرد , واستطال الوارث أو من لهتنفيذ الوصية ذلك أو خشي استطالته، فله أن يعذر إليه بواسطة المحكمةبمذكرة خطية تشتمل على تفصيل كاف عن الوصية , ويطلب إليه قبولها أو ردها،ويحدد له أجل لا يقل عن شهر فان لم يجب قابلا أو رادا ولم يكن له عذرمقبول في عدم الإجابة يكون رادا لها حكما.
الـمادة (262): أ. إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد.
ب. إذا قبل بعض الموصى لهم الوصية وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبلوبطلت بالنسبة لمن رد وتعود إرثا وتسري أحكام هذه المادة ما لم يشترطالموصي عدم التجزئة صراحة أو فهم شرطه من سياق الوصية.
الـمادة (263): أ. إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك.
ب. إذا تعدد الورثة, تجزأت الوصية بنسبة حصصهم , ولكل منهم قبول حصته كلها أو بعضها أو رد حصته من الوصية.
الـمادة (264): إذا قبل الموصى له الوصية فلا يسوغ رده لها بعد ذلك.
الـمادة (265): أ. إذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقها بدأت منه , وإلا بدأت من حين موت الموصي.
ب. تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصي إلى القبول للموصى له , ولاتعتبر وصية، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة.
الـمادة (266): الوصية لا تصح إلا مضافة لما بعد الموت وتصح على شرط.
الـمادة (267): أ. تجوز الوصية المقترنة بالشرط، ويجب مراعاته إذا كان صحيحا ما دامت المصلحة فيه قائمة.
ب. الشرط الصحيح: هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منافيا لمقاصد الشريعة.
ج. لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه.
الـمادة (268): لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسميه بذلك.
الفصل الثاني: الموصي
الـمادة (269): أ. يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع، بالغا عاقلا رشيداً.
ب. إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة
[. لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة.
د. تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت.

الفصل الثالث: الموصى له
الـمادة (270): يشترط في الموصى له:
أ. أن يكون معلوما.
ب. إذا كان معيناً بالتعيين , فيشترط وجوده وقت الوصية، أما إذا كان معرفابالوصف فلا يشترط وجوده وقت الوصية، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (275) منهذا القانون.
الـمادة (271): تصح الوصية لشخص معين أكان موجوداً أو منتظرالوجود وتصح لفئة محصورة أو غير محصورة وتصح لوجوه البر والمؤسساتالخيريـة والعلميـة والـهيئات العـامة.
الـمادة (272): أ. تبطل الوصية بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي.
ب. تبطل الوصية إذا مات الموصي والموصى له معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة.
الـمادة (273): يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى له الموصي أو المورث قتلا مانعا من الإرث.
الـمادة (274): أ. تصح الوصية مع اختلاف الدين أوالجنسية.
ب. تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث، أما ما زاد عن ذلك فلاتنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
ج. لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
الـمادة (275): إذا كان الموصى له جهة من الجهات، فتكون أحكام الوصية، على النحو التالي:
أ- تصح الوصية للمساجد، والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من جهات البروالمؤسسات العلمية والمصالح العامة، وتصرف في عمارتها ومصالحها وفقرائهاوغير ذلك من شؤونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.
ب- تصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر دون تعيين جهة، وتصرف عندئذ في وجوه الخير.
ج- تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر التي ستوجد مستقبلا، فان تعذر وجودها بطلت الوصية.
الـمادة (276): أ. تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فاقل من وقت الوصية، وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.
ب. إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين.
ج. ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتا.
الفصل الرابع: الموصى به:
الـمادة (277):ا- تجوز الوصية إذا كان الموصى به مالاً معلوما متقوماً مملوكاً للموصي شائعاً أو معيناً أو منفعة.
ب – تجوز الوصية بحق التصرف بالاراضي الاميرية.
الـمادة (278): يشترط في صحة الوصية ألا تكون في معصية أو في منهي عنه شرعا.
الفصل الرابع: الوصية الواجبة:
الـمادة (279): إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معهوجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية:
أ. تكون الوصية الواجبة بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيمـا لـو كان حياً على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب. لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة.
ج. لا يستحق الأحفاد وصية إن كان جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلاعوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة فإذا أوصى لهم بأقل من ذلـكوجبت تكملته وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائـد وصيـة اختياريـة وإن أوصىلبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبـه.
د- تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزلواحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذكل فـرع نصيـب أصله فقط.
ه- الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

الباب التاسع: الإرث
الفصل الأول: أحكام عامة:
الـمادة (280): يشترط في استحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو حكماً وحياة الوارث وقت موت المورث

الـمادة (281):
أ – يحرم من الارث من قتل مورثه عمدا عدوانا سواء اكان فاعلا اصليا امشريكا او متسببا شريطة ان يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا.
ب. لا توارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم.
ج. يرث المسلم المرتد.
الـمادة (282): إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
المادة 283 يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً أو بالرحم.
الـمادة (284): اذا لم يوجد وارث للميت ترد تركته المنقولة وغير المنقولة الى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

الفصل الثاني: أصحاب الفروض
الـمادة (285): أصحابالفروض اثنا عشر اربعة من الذكور وهم الاب والجد لاب وان علا والزوج والاخلام وثمان من النساء وهن الام والزوجة والبنت وبنت الابن وان نزل والاختلابوين والاخت لاب والاخت لام والجدة
الـمادة (286): للأب ثلاثة احوال:
أ- السدس: وهو الفرض المطلق وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر أو ابن ابن فأكثر وإن نزل.
ب- السدس والباقي: وهو الفرض والتعصيب وذلك إذا كان للميت بنت أو بنت ابن وإن نزلت واحدة كانت أو اكثر.
ج- التعصيب المحض: وهو إذا لم يكن للميت أولاد أو أولاد ابن وإن نزلوا.
الـمادة (287): لـلأم أحوال ثـلاثة:
أ- السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من الأخوة والأخوات فأكثر من أي جهة كانوا.
ب- ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين.
ج- ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب وذلك إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.
الـمادة (288): لـلزوج حـالتان:
أ- النصف: إن لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث.
ب- الربع: إن كان لزوجته المتوفاة فرع وارث
الـمادة (289): للزوجة أو الزوجات حالتان:
أ- الربع: إن لم يكن للزوج فرع وارث.
ب- الثمن: إن كان له فروع وارث.
الـمادة (290): أ. الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنه يحجب بوجود الأبأي لا يرث معه فأما إن اجتمع مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب كان لهحالتان :
1. أن يقاسمهم كأخ ان كانوا ذكورا فقط، أو ذكورا واناثا، أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث.
2. أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب اذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو مع الفرع الوارث من الاناث.
ب. على أنه اذا كانت المقاسمة أو الارث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرمالجد من الارث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.
ج. لا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الأخوة اوالأخوات لأب.
الـمادة (291): لـلجدات حـالتان:
أ- السدس سواء كانت الجدة لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر.
ب- يحجبن بالأم جميعاً وتسقط الجدة الأبوية بالأب وتسقط الجدة الأبويهبالجد إذا كانت أصلا له وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة.
الـمادة (292): لـلبنات الصلبيات أحوال ثلاث:
أ- النصف للواحدة إذا انفردت .
ب- الثلثان للاثنتين فاكثر.
ج- التعصيب مع الابن فاكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
الـمادة (293): لبنات الابن ستة احوال:
أ- النصف للواحدة إذا انفردت .
ب- الثلثان للاثنتين فاكثر
ج- السدس إن كان للميت بنت صلبية واحدة او بنت ابن اعلى منها درجة
د- الإرث بالتعصيب وفق احكام البند 2 من الفقرة ب من المادة 297 من هذا القانون
ه- تحجب سواء كانت واحدة او اكثر ان كان للميت بنتان فاكثر او بنتا ابن اعلى منها درجة
و- تحجب سواء كانت واحدة او اكثر بالابن وابن الابن وان نزل اذا كان اعلى منها درجة
الـمادة (294): للأخوات الشقيقات خمسة احوال:
أ- النصف للواحدة اذا انفردت.
ب- الثلثان للاثنتين فأكثر .
ج- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق احكام الفقرة ج من المادة 297 من هذا القانون .
د- التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
ه- يحجبن إذا كان للميت اب او ابن او ابن ابن وان نزل.
الـمادة (295): للأخوات لأب سبعة احوال:
أ- النصف للواحدة إذا انفردت.
ب- الثلثان للاثنتين فأكثر.
ج- السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة.
د- التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
ه- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق احكام الفقرة ج من المادة 297 من هذا القانون .
و- يحجبن بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب أو مع بنات الابن.
ز- يحجبن بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن عاصب.
الـمادة (296): الأخوة لأم والأخوات لأم اربعة أحوال :
أ- السدس إذا كان واحداً. ذكرا كان او انثى
ب- الثلث: للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
ج- يحجبون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر.
د- يشارك الاخ الشقيق او الاخوة الاشقاء بالانفراج او مع اخت شقيقة اواكثر الاخوة والاخوات لام اذا كانون اثنين فاكثر في الثلث وذلك اذااستغرقت الفروض التركة ذكورهم واناثهم في القسمة سواء.

الفصل الثالث: العصبات
الـمادة (297): العصبة أنواع ثـلاثة:
أ- العصبة بالنفس: جهات مقدم بعضها على بعض حسـب الترتيب التالـي:
1. البنوة: وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
2. الأبوة: وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.
3. الأخوة وتشمل الأخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا.
4. العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجدلأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.
ب- العصبـة بالغير:
1. البنت فأكثر مع الابن فأكثر.
2. بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتهاأو أنزل منها واحتاجت إليه ويحجبها إذا كان أعلى منها.
3. الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
4. الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.
ج- العصبة مع الغير:
. الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثروهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.
الـمادة (298): يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحدمن ذوي الفروض ويستحق ما بقي منها إن وجد ولا شيء له إذا استغرقت الفروضالتركة.
الـمادة (299): أ. يقدم في التعصيب الأولى جهة ثم الأقربدرجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهـة ثم الأقوى قرابة عند التساوي فيالدرجة.
ب. يشترك العصبات في استحقاق الإرث عند اتحادهم في الجهة وتساويهم فــي الدرجة والقوة.
الفصل الرابع-الوارثون بالفرض والتعصيب:
الـمادة (300) الوارثون بالفرض والتعصيب هم:
أ- الأب أو الجد لأب مع البنت أو بنت الابن وإن نزل أبوها.
ب- الزوج إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
ج- الأخ لأم واحدا أو أكثر إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيبا.
الفصل الخامس: ذوو الأرحام:
الـمادة (301): ذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصباتوهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي:
أ- الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.
ب- الصنف الثاني: الأجداد الرحميون وإن علوا والجدات الرحميات وإن علون.
ج- الصنف الثالث:
1. أولاد الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا.
2. أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.
3. بنات الأخوة مطلقاً وإن نزلوا.
4. بنات أبناء الأخوة مطلقاً وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا.
د- الصنف الرابع: يشمل ست فئات مقدم بعضها على بعض في الإرث حسـب التـرتيب التالـي:
1. أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً
2. أولاد من ذكروا في البند 1 من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام الميتلأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا
3. أعمام أب المتوفى لأم وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً(قرابة الأب) وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً (قرابة الأم)
4. أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمامأب المتوفـى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرواوإن نزلوا
5. أعمام أبي أبي المتوفى لأم وأعمام أم أبيه وعمات أبـويأبيه وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب): وأعمام أبوي أم المتوفىوعماتهما وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأم).
6. أولاد من ذكروا في البند 5 من هذه الفقرة وإن نزلوا وبناتأعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولادمن ذكروا وإن نزلوا وهكذا.
الـمادة (302): أ. الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفــى.
ب. إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
ج. إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكـن فيهـم ولـد صـاحب فـرض اشتركوا في الإرث.
الـمادة (303): أ. الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقـربهم درجـة إلـى المتوفـى.
ب. إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض
ج. إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كـلهميدلـون بصاحب فرض فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم اشتركوا فيالإرث, وإن اختلفت جهاتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
الـمادة (304): أ. الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفـى.
ب. إذا تساووا في الدرجة وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم قـدمالأول على الثاني وإلا فيقدم أقواهم قرابة للمتوفى فمن كان أصله لأبوينفهـو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصلهلأم فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.
الـمادة (305): إذا انفرد في الفئة الأولى من فئات الصنفالرابع من ذوي الأرحام المبينة في هذا القانون قرابة الأب وهم أعمامالمتوفى لأم وعماته مطلقاً أو قرابة الأم وهم أخوال المتوفى وخالاتهمطلقاً قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهـو أولـى ممن كـان لأحدهما ومنكان لأب فهو أولى ممن كان لأم وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرثوعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسمنصيب كل فريق على النحو المتقدم.
الـمادة (306): تطبق أحكام المادة 305 من هذا القانون على الفئتين الثالثة والخامسة.
الـمادة (307): يقدم في الفئة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد ولوكان من غير جهة قـرابتـه وعند تساوي واتحاد جهة القرابة يقدم الأقوى إنكانوا جميعاً أولاد عاصب أو أولاد ذي الرحم وعند اختلاف جهة القرابة يكونالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابـة الأم فما ناله كل فريق يقسم بينهمبالطريقة المتقدمة.
الـمادة (308): تطبق أحكام المادة 307 من هذا القانون على الفئتين الرابعة والسادسة.
الـمادة (309): لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.
الـمادة (310): يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توريث ذوي الأرحام.

الفصل الخامس-الحجب والرد والعول
الـمادة (311):
أ. الحجب: حرمان وارث من كل الميراث أو من بعضه لوجود وارث آخـر أحق به منه.
ب. المحجوب من الإرث قد يحجب غيره بخلاف الممنوع من الإرث فلا يحجب غيره.
.
الـمادة (312):. إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب ردالباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم باستثناء الزوجين فإنه لا يرد علىأحدهما إلا إذا لم يوجد أحد أصحاب الفروض النسبية.
الـمادة (313): العول: نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.
الفصل السادس-التخارج:
الـمادة (314): التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
الـمادة (315): إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
الـمادة (316) لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد.
الـمادة (317): التخارج يقبل الإقالة بالتراضي.
الـمادة (318): لا يسري التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة منالغير إلا إذا تم إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجةالتخارج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحة.
الـمادة (319): يصدر قاضي القضاة تعليمات تنظيم وتسجيل حججالتخارج على ان تتضمن المدة الواجب انقضاؤها بين وفاة المورث واجراءالتخارج الخاص او العام عن تركته .

الفصل السابع-أحكام ختـامية
المادة (320): لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الاخر
المادة 321 أ - ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تسليف النفقة ) يتمتع بالشخصيةالاعتبارية والاستقلال المالي والاداري غايته تسليف النفقة المحكوم بهاوادانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بها
ب- يحل الصندوق محل المحكوم له او المحكوم عليه فيما لهم منحقوق مالية لتحصيل المبالغ التي سلفها مع المصاريف وله الحق في اقامةالدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد امواله من المحكوم عليه او المحكومله حسب مقتضى الحال
ج – تحدد كيفية ادارة الصندوق والية عمله وكيفية التسليفوالتسديد وموارده من رسوم ومنح وهبات ومساعدات وغيرها بموجب نظام يصدرلهذه الغاية
د تعفى جميع معاملات ودعاوي واملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها .
الـمادة (322): المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية ما لم ينص فيه على غير ذلك.
المـادة (323): يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون وتفسيرها وتأويلها ودلالتها الى أصول الفقه الإسلامي .
الـمادة (324): تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها فيلفظها أو في فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها الى المذهب الذياستمدت منه.

المادة 325 – ما لا ذكر له في هذاالقانون يرجع فيه الى الراجح من مذهب ابي حنيفة فاذا لم يوجد حكمت المحكمةباحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون .
المادة 326 أ- تسري احكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها من المحكمة الابتدائية الشرعية
ب حوادث الطلاق التي وقعت قبل صدور هذا القانون واتصل بها حكم أو قرار سجللدى المحكمة لا تشملها أحكام هذا القانون أما إذا وقعت قبل صدوره ولمتقترن بحكم أو قرار مسجل تطبق عليها أحكام هذا القانون ولو كانت أسباب تلكالدعاوى متحققة قبل صدوره.
المادة 327 - على الرغم مما ورد في المادة 326 من هذاالقانون لا تسري أحكام هذا القانون على حوادث الوفاة السابقة على تاريخنفاذه وإن لم يقترن بها حكم أو قرار ويسري عليها التشريعات النافذة وقتالوفاة
المادة 328 يلغي قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى انتعدل او تغلى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون
انتهى مشرع قانون الاحوال الشخصية الاردني 2010 المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في 26 سبتمبر 2010